هل يجوز للمستأجر تغيير نشاط العين؟.. محام يجيب وفقا لـ قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
لايزال الحديث عن قانون الإيجار القديم حديث الساعة بين المواطنين من أصحاب العقارات المؤجرة بالعقود القديمة والمستأجرين باعتباره الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة فيما بينهم، ويحفظ حقوق واجبات كل منهم وتساءل البعض من مستأجري المحلات التجارية بالعقود القديمة خلال الفترة الماضية عن مدى أحقيتهم القانونية في تغيير نشاط المحل المبرم بالعقد.
وتسرد «الوطن» خلال السطور التالية الموقف القانوني حال قيام المستأجر بتغيير نشاط المحل وفقا لقانون الإيجار القديم إذ قال علي محمود الشطوري المحامي إن حال تغيير نشاط العين أي المحل المبرم في العقد يعتبر عقد الإيجار الموثق به المحل لاغيا ويحق للمؤجر طرد المستأجر.
وأوضح المحامي في تصريحاته لـ«الوطن»، إنه في حالة رغبة المستأجر تغيير نشاط العين يوجب عليه كتابة عقد إيجار جديد يتضمن بنود جديدة ومقابل مادي جديد.
حالات طرد المستأجر بقانون الإيجار القديموتطرق المحامي للحديث عن حالات طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم وقال إن القانون وضع عددا من الحالات تتيح للمؤجر طرد المستأجر وهي:
- أن يقوم المستأجر بالعمل على هدم أو التسبب في تهدم العقار، وذلك في حالة أن يكون المبنى آيل للسقوط.
-أن يمتنع المستأجر عن دفع قيمة الإيجار، في البداية لابد من إنذاره، وبعد الإنذار بـ15 يوما، إذا لم يسدد المستأجر قيمة الإيجار، في هذه الحالة يطرد من العين.
- أن يقوم المستأجر بالتنازل والاستغناء عنها نهائيا عن الشقة لشخص آخر، حتى لو كان هذا الشخص من أقاربه.
- أن يقوم بتغيير النشاط الذي تستعمل فيه الشقة المؤجرة، إلى نشاط آخر غير المُتفق عليه.
- أن يستعمل المؤجر، الشقة في نشاط من شأنه الضرر بالصحة العامة وذلك بموجب حكم قضائي.
الإضرار بسلامة المبنى- أن يستعمل المستأجر الشقة بشكل يضر بسلامة المبنى بموجب حكـم قضائي نهائي.
- حالة ثبوت أن المستأجر تنازل عن العين، أو أجـرها من الباطن بغير إذن كتابي صريح مـن المالك.
- أن يقوم المستأجر باستعمال الشقة بشكل مربك للراحة العامة
- أن يحصل المستأجر على حكم بالسجن أو الحبس فى جريمة ماسة بالسمعة والشرف.
- أن يتوفى المستأجر دون أن يمتد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه.
- أن يتم استعمال الشقة في أمور منافية للآداب، وذلك أيضا بموجب حكم قضائي نهائي.
تقديم مستند مزور- حالة تقديم المستأجر مستند مزور فى قضيته مع المالك.
- حالة اندلاع حريق فى العين المؤجرة وحدوث تلفيات.
- حالة استخدام العين المؤجرة فى غير الغرض الذي أجرت من أجله.
- حالة تربية طيور أو أغنام أو مواشى بالعين المؤجرة.
- حالة بناء المستأجر لمبنى مكون من 3 وحدات – شقق - جاهزة للسكنى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الإیجار القدیم أن یقوم
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
تصاعدت عمليات البحث حول مشروع قانون الإيجار القديم 2025، لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالعقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة، التي ظلت لعقود محل خلاف قانوني واجتماعي واسع.
نصت المادة الثانية من مشروع القانون على منح فترة انتقالية للمستأجرين، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية بشكل رسمي، حيث حددت سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدة.
لجان حصر وتقسيم المناطقتنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظين لتصنيف المناطق إلى:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
وذلك وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، شبكة الطرق، ومستوى الخدمات، على أن تنجز هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ارتفاع كبير في القيمة الإيجاريةأحد أبرز التعديلات التي أثارت الجدل هو الزيادة الكبيرة في القيمة الإيجارية.
فقد نصت المادة الرابعة على أن تكون:
20 ضعف الإيجار الحالي للمناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه)
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه)
أما الأماكن غير السكنية، فتزيد الإيجارات بها إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية وفقا للمادة الخامسة.
كما نصت المادة السادسة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال.
استحدث القانون في مادته السابعة حالات جديدة للإخلاء الإجباري، منها:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر
امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك التقدم بطلب طرد من قاضي الأمور الوقتية، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض.
تخصيص وحدات بديلة للفئات الأولى بالرعايةسمحت المادة الثامنة للمستأجرين الراغبين في الإخلاء بالحصول على وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة المؤجرة.
وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر احتياجا، مثل المستأجر الأصلي وأفراد أسرته.
إلغاء شامل لقوانين الإيجارات القديمةوفقا للمادة التاسعة، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، إلى جانب إلغاء أي نصوص قانونية تتعارض مع أحكامه.
موعد بدء التطبيقحددت المادة العاشرة أن يبدأ سريان القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه رسميا.
مشروع قانون الإيجار القديم يمثل نقلة تشريعية فارقة تهدف إلى إعادة التوازن لسوق الإيجارات في مصر، في ظل تحديات قانونية واجتماعية تراكمت لعقود.
وبينما يتابع ملايين المواطنين تفاصيل المشروع ومناقشاته في البرلمان، يترقب الجميع ما إذا كانت التعديلات المقترحة ستنجح في تحقيق العدالة للطرفين، وتوفير حلول حقيقية لأزمة ممتدة منذ عقود.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال