هل يجوز للمستأجر تغيير نشاط العين؟.. محام يجيب وفقا لـ قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
لايزال الحديث عن قانون الإيجار القديم حديث الساعة بين المواطنين من أصحاب العقارات المؤجرة بالعقود القديمة والمستأجرين باعتباره الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة فيما بينهم، ويحفظ حقوق واجبات كل منهم وتساءل البعض من مستأجري المحلات التجارية بالعقود القديمة خلال الفترة الماضية عن مدى أحقيتهم القانونية في تغيير نشاط المحل المبرم بالعقد.
وتسرد «الوطن» خلال السطور التالية الموقف القانوني حال قيام المستأجر بتغيير نشاط المحل وفقا لقانون الإيجار القديم إذ قال علي محمود الشطوري المحامي إن حال تغيير نشاط العين أي المحل المبرم في العقد يعتبر عقد الإيجار الموثق به المحل لاغيا ويحق للمؤجر طرد المستأجر.
وأوضح المحامي في تصريحاته لـ«الوطن»، إنه في حالة رغبة المستأجر تغيير نشاط العين يوجب عليه كتابة عقد إيجار جديد يتضمن بنود جديدة ومقابل مادي جديد.
حالات طرد المستأجر بقانون الإيجار القديموتطرق المحامي للحديث عن حالات طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم وقال إن القانون وضع عددا من الحالات تتيح للمؤجر طرد المستأجر وهي:
- أن يقوم المستأجر بالعمل على هدم أو التسبب في تهدم العقار، وذلك في حالة أن يكون المبنى آيل للسقوط.
-أن يمتنع المستأجر عن دفع قيمة الإيجار، في البداية لابد من إنذاره، وبعد الإنذار بـ15 يوما، إذا لم يسدد المستأجر قيمة الإيجار، في هذه الحالة يطرد من العين.
- أن يقوم المستأجر بالتنازل والاستغناء عنها نهائيا عن الشقة لشخص آخر، حتى لو كان هذا الشخص من أقاربه.
- أن يقوم بتغيير النشاط الذي تستعمل فيه الشقة المؤجرة، إلى نشاط آخر غير المُتفق عليه.
- أن يستعمل المؤجر، الشقة في نشاط من شأنه الضرر بالصحة العامة وذلك بموجب حكم قضائي.
الإضرار بسلامة المبنى- أن يستعمل المستأجر الشقة بشكل يضر بسلامة المبنى بموجب حكـم قضائي نهائي.
- حالة ثبوت أن المستأجر تنازل عن العين، أو أجـرها من الباطن بغير إذن كتابي صريح مـن المالك.
- أن يقوم المستأجر باستعمال الشقة بشكل مربك للراحة العامة
- أن يحصل المستأجر على حكم بالسجن أو الحبس فى جريمة ماسة بالسمعة والشرف.
- أن يتوفى المستأجر دون أن يمتد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه.
- أن يتم استعمال الشقة في أمور منافية للآداب، وذلك أيضا بموجب حكم قضائي نهائي.
تقديم مستند مزور- حالة تقديم المستأجر مستند مزور فى قضيته مع المالك.
- حالة اندلاع حريق فى العين المؤجرة وحدوث تلفيات.
- حالة استخدام العين المؤجرة فى غير الغرض الذي أجرت من أجله.
- حالة تربية طيور أو أغنام أو مواشى بالعين المؤجرة.
- حالة بناء المستأجر لمبنى مكون من 3 وحدات – شقق - جاهزة للسكنى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الإیجار القدیم أن یقوم
إقرأ أيضاً:
بحضور الوزير.. تفاصيل اجتماع "ثقافة النواب" لمناقشة قرار إغلاق الشقق المؤجرة لبيوت الثقافة بالمحافظات
ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة وبحضور الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، موضوع قرار إغلاق الشقق المؤجرة لبيوت الثقافة بالمحافظات.
وأوضح الوزير، عدم غلق أى مكان مؤثر وله نشاط على أرض الواقع، مشيرا إلى أن تلك الشقق المؤجرة يصل عددها 120 شقة، وتم إعداد معايير لتطبيق القرار، حيث يتم مراجعة كافة الأماكن من خلال لجان تقييم لأندية الأدب والفرق الفنية بها، للإبقاء على الأماكن التي تؤدي دورًا مهما.
واستعرض الوزير، سوء حالة عدد من بيوت الثقافة بالمحافظات، وكذلك سوء توزيع الموظفين وكذلك ضعف كفاءتهم، قائلًا: إن بعض بيوت الثقافة مساحته 40 مترا وبه 70 موظفا، مشيرا إلى أهمية إعادة هيكلة تلك الأماكن ورفع الكفاءة البشرية وتأهيلها، وأن 60% من موازنة الثقافة موجهة لقصور الثقافة.
ودعا النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، إلى التقييم والتأهيل المستمر، وكذلك الاهتمام بنظافة تلك المقرات الثقافية، مشيرًا إلى ارتباط النظافة بالثقافة.
وتساءلت الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة، عن مدى التفكير فى توفير تمويل من القطاع الخاص لحل مشكلة قصور الثقافة.
وأيدها الوزير، قائلا، نسعى لإجراء تعديل تشريعي لاستغلال أماكن فى قصور الثقافة من الناحية الاقتصادية، لتوفير تكلفة الصيانة على الأقل.
ودعت شرف الدين، إلى تفعيل التعاون بين القنوات الإقليمية بالمحافظات وقصور الثقافة بالمحافظات.
وعقب الوزير، أن الوزارة تضع خطة للتركيز على الأنشطة والترويج لها جيدا وبالتالي تكون مادة جيدة فى الإعلام.
وأكدت النائبة ضحى عاصى، عضو لجنة الثقافة والإعلام، على أهمية مراجعة قرار إغلاق بيوت الثقافة، مشيرة إلى غياب العدالة الثقافية فى هذا الملف، ولا يجوز أن بعض بيوت الثقافة تم الإنفاق على تطويرها مؤخرا، ثم نقول أنها لا تصلح، حيث يعد ذلك إهدار مال عام، ووجهت رسالة للوزير، من المثقفين يعلنون فيها تمسكهم ببيوت الثقافة والتى تمثل خط الحياة بالنسبة لهم.
واقترح النائب تامر عبد القادر، استغلال فائض موظفي بيوت وقصور الثقافة في تنفيذ أنشطة ثقافية بمراكز الشباب، كحل مؤقت إلى حين إعادة توزيعهم داخل الوزارة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام