أسهم أوروبا تسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف أغسطس
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية، الجمعة، مع تقييم الأسواق بيانات اقتصادية، في ظل انكماش النشاط الاقتصادي في ألمانيا خلال الربع الثالث، بسبب انخفاض الطلب على السلع والخدمات.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني، انخفاض أسعار المنازل في ألمانيا بنسبة 9.9 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني، وهي أسرع وتيرة هبوط منذ بدء السجلات عام 2000.
ومن جانب آخر، قال معهد الإحصاء الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا نما 0.5 بالمئة في الربع الثاني من العام، وعدل تقديراته لشهر يوليو بالرفع من نمو 0.4 بالمئة.
كما واصل القطاع الصناعي في منطقة اليورو انكماشه للشهر الخامس عشر على التوالي، بضغط من الانكماش الحاد الذي يتعرض له القطاع الصناعي في ألمانيا مع تراجع الطلب العالمي، بسبب سلسلة من الأزمات يعاني منها الاقتصاد العالمي، في مقدمتها معدلات التضخم والفائدة المرتفعة التي باتت تداعياتها تظهر بوضوح على قطاع الخدمات أيضا
وفي بريطانيا، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 بالمئة خلال أغسطس، لتأتي أقل من التوقعات عند 0.5 بالمئة.
تحركات الأسواق
وفي نهاية الجلسة، هبط مؤشر STOXX600 الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة إلى 453.2 نقطة، ليحقق خسائر أسبوعية بـ 1.9 بالمئة، وهو أسوأ أداء له منذ منتصف أغسطس.
وتراجع DAX الألماني بنسبة 0.1 بالمئة عند 15557 نقطة، ليسجل تراجعات أسبوعية بـ 2.12 بالمئة.
وانخفض CAC40 الفرنسي بنسبة 0.4 بالمئة عند 7184 نقطة، ليتراجع على مدار الأسبوع بنسبة 2.63 بالمئة.
وفي حين استقر مؤشر FTSE100 البريطاني عند 7683 نقطة، ليتراجع على مدار الأسبوع بنسبة 0.36 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المنازل ألمانيا القطاع الصناعي منطقة اليورو بريطانيا أسهم أوروبا الأسهم الأوروبية المنازل ألمانيا القطاع الصناعي منطقة اليورو بريطانيا
إقرأ أيضاً:
قفزة كبيرة في العجز التجاري لليابان خلال الشهر الماضي
تراجعت صادرات اليابان في مايو للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، بعدما تعرضت شركات صناعة السيارات الكبرى مثل تويوتا لضغوط الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة. ويُتوقع أن يزيد فشل طوكيو في إبرام اتفاق تجاري هذا الأسبوع من الضغوط على اقتصاد البلاد.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، الأربعاء، ارتفاع عجز الميزان التجاري للسلع لليابان خلال الشهر الماضي إلى 637.6 مليار ين، في حين كان المحللون يتوقعون عجزا بقيمة 893 مليار ين مقابل عجز بقيمة 115.6 مليار ين خلال أبريل وفقا للبيانات المعدلة و115.8 مليار ين وفقا للبيانات الأولية.
جاءت القفزة في العجز التجاري مع تراجع الصادرات خلال مايو بنسبة 1.7 بالمئة سنويا إلى 8.1 تريليون ين، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 3.8 بالمئة بعد ارتفاعها بنسبة 2 بالمئة خلال الشهر السابق.
وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.1 بالمئة مقارنة بما كانت عليه قبل عام، وهو أكبر تراجع شهري منذ فبراير 2021، وذلك نتيجة لهبوط صادرات السيارات بنسبة 24.7 بالمئة، وقطع الغيار بنسبة 19 بالمئة، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع قيمة الين الياباني الذي قلل من قيمة الشحنات. كما تراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 8.8 بالمئة.
ومع ذلك، وعلى مستوى الحجم، تراجعت صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.9 بالمئة فقط، ما يشير إلى أن الشركات اليابانية الكبرى تتحمل تكاليف الرسوم الجمركية بدلاً من تحميلها للمستهلكين.
وتراجعت واردات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 7.7 بالمئة في حين كان المحللون يتوقعون تراجعا بنسبة 6.7 بالمئة بعد انكماشها بنسبة 2.2 بالمئة خلال أبريل.
وقال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، عقب قمة مجموعة السبع في كندا أمس الثلاثاء، إن بلاده لم تتوصل إلى اتفاق شامل بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة بسبب استمرار بعض الخلافات بين الطرفين.
وأضاف أن "اليابان والولايات المتحدة بحثتا إمكانية التوصل إلى اتفاق حتى اللحظة الأخيرة".
وتسارع طوكيو حالياً لإيجاد سبل لإقناع واشنطن باستثناء شركات صناعة السيارات اليابانية من رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة تستهدف قطاع السيارات، وهي رسوم تُلحق ضرراً واضحاً بالقطاع الصناعي الياباني. كما تواجه اليابان رسوماً "انتقامية" إضافية بنسبة 24 بالمئة اعتباراً من 9 يوليو، إذا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.
ويمثل قطاع السيارات نحو 28 بالمئة من إجمالي الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، التي بلغت قيمتها 21 تريليون ين (145 مليار دولار) العام الماضي.
ضغوط على الاقتصاد اليابانيقد تُضيف الرسوم الأميركية ضغوطاً جديدة على اقتصاد اليابان المنهك. حيث أدى ضعف الاستهلاك المحلي بالفعل إلى انكماش الاقتصاد خلال الربع الأول (يناير-مارس) للمرة الأولى منذ عام.
ومع ذلك، فإن التراجع المحدود في الصادرات خلال مايو يُشير إلى أن المحرك التصديري الياباني لم يتعثر بعد، مما يرفع قليلاً من احتمالات تجنب الاقتصاد للانكماش في الربع الثاني (أبريل-يونيو)، بحسب ما كتبه المحلل الاقتصادي يوهي كوانو من "ميزوهو سيكيوريتيز".
لكن مشكلات الرسوم تُعقّد مهمة بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة التي لا تزال منخفضة للغاية، وتقليص ميزانيته العمومية التي تضخمت لتوازي حجم الاقتصاد الياباني تقريباً.
وقد أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير الثلاثاء، وقرر إبطاء وتيرة تقليص ميزانيته العمومية العام المقبل، مما يعكس تفضيله للتحرك بحذر في إنهاء برنامج التحفيز الضخم الممتد لعقد من الزمن.
وتُشير تقديرات "معهد أبحاث اليابان" إلى أنه إذا تم تنفيذ جميع الرسوم الجمركية التي يتم التهديد بها، فإن الصادرات اليابانية إلى أميركا قد تنخفض بنسبة تتراوح بين 20 بالمئة و30 بالمئة.
ويقول بعض الاقتصاديين إن تلك الرسوم قد تُقلص الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنحو نقطة مئوية واحدة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر