عقوبات جديدة في حق لاعبي وفرق البطولة الاحترافية أصدرتا هيئة الانضباط التابعة للعصبة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
اجتمعت هيئة الانضباط، التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، وأصدرت العديد من العقوبات التأديبية، في حق لاعبي وفرق البطولة الاحترافية في قسميها الأول والثاني.
وبدأت عقوبات هيئة الانضباط، بتغريم نادي يوسفية برشيد مبلغ 2000 درهم لحصوله على 4 إنذارات، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط.
وأغرمت الهيئة، المغرب الرياضي الفاسي مبلغ 20.000 درهم، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.
وتم تغريم نادي نهضة أتليتك الزمامرة مبلغ 2000 درهم، لحصوله على 4 إنذارات، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط؛ والجيش الملكي مبلغ 20.000 درهم، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.
وبالنسبة للبطولة الاحترافية في قسمها الثاني، تم تغريم نادي الكوكب المراكشي مبلغ 0150 درهم، لحصوله على 5 إنذارات، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 51و89 من قانون الانضباط؛ مع تغريم الجمعية الرياضية السلاوية مبلغ 5000 درهم، لرمي جماهيره للمقذوفات، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.
واستمرت العقوبات، بتغريم شباب المسيرة الرياضي مبلغ 0150 درهم، لحصوله على 4 إنذارات وطرد، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 و51 من قانون الانضباط؛ مع توقيف محمد نعيم، لاعب شباب المسيرة الرياضي لمباراتين، وتغريمه مبلغ 2000 درهم، وذلك طبقا لمقتضيات المواد 53 و97 و51 من قانون الانضباط.
وتم تغريم نادي الراسينغ الرياضي مبلغ 0150 درهم لحصوله على 3 إنذارات، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 51 و89 من قانون الانضباط؛ مع توقيف عادل بوزبيب، إداري بنادي الراسينغ الرياضي لأربع مباريات، اثنتان منهما موقوفتا التنفيذ، وتغريمه 15.000 درهما، لاقتحامه الملعب واحتجاجه على الحكم، وذلك طبقا لمقتضيات المواد 105 و86 و51 من قانون الانضباط.
وأغرمت الهيئة، نادي سطاد المغربي مبلغ 0150 درهم لحصوله على 4 إنذارات، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 51 و89 من قانون الانضباط.
واختتمت العقوبات، بتغريم النادي الرياضي المكناسي مبلغ 0150 درهم، لحصوله على 3 إنذارات وطرد، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 و51 من قانون الانضباط، مع توقيف محمد أمين حمودي، لاعب النادي الرياضي المكناسي لمباراة واحدة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 53 من قانون الانضباط.
كلمات دلالية البطولة الاحترافية العصبة الاحترافية هيئة الانضباطالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البطولة الاحترافية العصبة الاحترافية تغریم نادی
إقرأ أيضاً:
احذر.. الإعدام عقوبة هتك العرض طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة هتك العرض ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة لجريمة هتك العرض.
عقوبة هتك العرض
نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد.
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.