Member of the Presidential Leadership Council - Head of the Political Bureau of the National Resistance, Brigadier General Tariq Muhammad Abdullah Saleh, inaugurated the second mass wedding in Mokha for a thousand grooms and brides from various parts of the Republic, with the participation of his son, on an occasion that coincided with the celebration of the 61st anniversary of the immortal Yemeni revolution, September 26.

Brigadier General Tariq congratulated the newlyweds on their full joy, stressing that holding this mass wedding coinciding with the 61st anniversary of the immortal Yemeni revolution, September 26, has its own symbolism in a sacred occasion that established the republic and overthrew the remnants of the defunct imamate.

A number of prominent artists will participate in the celebration of the joyful group wedding, which will last for three days, including artistic, popular, and national performances from various groups from Yemen, on the beaches of Mokha.

المصدر: نيوزيمن

إقرأ أيضاً:

بعثة الأمم المتحدة: الانقسام السياسي في ليبيا يهدد الاستقرار والعملية الانتقالية

أكد الاستعراض الاستراتيجي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الوارد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، أن البلاد لا تزال عالقة في مرحلة انتقالية غير مستقرة بعد أكثر من 14 عاماً على ثورة 2011، بسبب استمرار الانقسامات السياسية والمؤسسية وتنامي نفوذ الجماعات المسلحة والتدخلات الخارجية.

وأوضح التقرير، أن البعثة الأممية لا تزال تمثل عاملاً رئيسياً في حفظ الاستقرار داخل ليبيا، رغم القيود التي تواجه قدرتها على تنفيذ ولايتها نتيجة “التشرذم الوطني والبيئة الجيوسياسية المعقدة”.

وأشار التقرير إلى أن ليبيا تشهد ازدواجية في مراكز السلطة بين حكومة الوحدة الوطنية في الغرب والجيش الوطني الليبي في الشرق والجنوب، ما أدى إلى ترسيخ مؤسسات موازية وصعوبات كبيرة أمام جهود توحيد الأجهزة الوطنية.

كما لفت التقرير إلى أن الانقسام الحاد بين الشرق والغرب، واستمرار التدخلات الخارجية، وتنافس القوى الإقليمية والدولية، كلها عوامل تُبقي البلاد في حالة جمود سياسي وتمنع تقدم العملية الانتقالية.

وبيّن التقرير أن البعثة الأممية تمكنت خلال الأعوام الماضية من الإسهام في منع تجدد الصراع الواسع ودعم ترتيبات وقف إطلاق النار المبرم عام 2020، إضافة إلى تيسير مفاوضات بين مؤسسات الدولة الليبية لتوحيد مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة، وتقديم دعم فني مستمر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

لكن التقرير أشار إلى أن البعثة ما زالت تواجه تحديات عميقة، أبرزها محدودية وجودها الجغرافي خارج طرابلس، ونقص الموارد البشرية، وضعف الثقة الشعبية في فعاليتها، وتراجع التنسيق الدولي في إطار عملية برلين.

وحذرت البعثة من أن استمرار حالة الجمود “قد يؤدي إلى ترسيخ الانقسام الفعلي للدولة، أو حتى إلى تجدد النزاع المسلح على نطاق واسع”، في حال غابت عملية سياسية جديدة تقودها الأمم المتحدة.

وأكد الاستعراض أن المخرج الوحيد من الأزمة يكمن في إعادة تركيز الجهود الأممية على هدف استراتيجي واحد يتمثل في “تيسير عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون وتعيد الشرعية الوطنية والتماسك المؤسسي”، مشدداً على ضرورة مواءمة هيكل البعثة ومواردها مع هذا الهدف.

واختتم التقرير بالتوصية بإجراء إعادة تقويم شاملة للتوجه الاستراتيجي للبعثة، تشمل مراجعة هيكلها الداخلي وملاكها الوظيفي وأمنها الميداني، بما يتيح توجيه مواردها نحو دعم عملية سياسية ذات مصداقية ومستدامة.

لمتابعة التقرير كاملاً من هنا

مقالات مشابهة