ما هو سبب تصدر محمود الليثي لتريند يوتيوب
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
تصدر اسم الفنان محمود الليثي تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد طرحه أحدث أعماله مهرجان "أنا الخلاصة "بالمشاركة مع مطرب المهرجانات عصام صاصا.
مهرجان أنا" الخلاصة "
مهرجان انا الخلاصة - سيبك اللي خلع كان فقري مش وش دلع - غناء عصام صاصا ومحمود الليثي - توزيع كيمو الديب، وتم طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب والمنصات الرقمية، ليحتل المركز الأول ويحصد 860 ألف مشاهدة في وقت قليل.
كيف روج محمود الليثي لمهرجانه الجديد؟
وكان قد روج محمود الليثي منذ فترة للمهرجان وذلك من خلال نشر مقطع قصير من المهرجان، بمشاركته في الغناء مع مطرب المهرجانات عصام صاصا عبر منصة تيك توك ليتصدر تريند التيك توك ويتدواله كل مستخدميه ليصبح ترند رقم 1 قبل طرحه كامل.
محمود الليثيكلمات مهرجان أنا الخلاصة
شايفك متابع ده أنت غلبت اليوم السابع خوفو لو رفع الهرم الرابع كان هيسميه الكروان.
أنا الخلاصة الـ 100 بيقولو صاصا إزاي تتقارن بالرياسة ده أنا اسمي ع الحيطان.
ممنوع مقارنة ابداََ في كارنا أنتم أخركم تشوفو صورنا، نجوم وكل الناس بصالنا من يومنا بنور في السما وليه تقومو وشكو ماشينو من كام سنه بضهرنا راجعيو.
احنا التاريخ بأيدينا كاتبينو متسيطين بس بمعلمه، حقك تضايق أصل العبد لله سايق، انت فين وانا فين يا رايق وده اللي مجننك.
آخر أعمال محمود الليثي
وجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمود الليثي أغنية " الغل مني هاريكو'، بعد النجاح الكبير الذي حققه في أغنية سطلانة.
الغل مني هاريكم بس الهزار مداريكوا
بصحى وبنام وسطيكوا مخنوق ومحروق دمي
ده اللقمة لو على غش أنا مش هاكل معلش
عاملوني بمية وش، وإزاي معاكوا هسمي؟
مستنين وقعتي، وإزاي وأنا بصحتي؟
سكتكوا غير سكتي مش ماسك إلا يمين
أنا أبيض ابن حلال وماليش في قولنا وقال
السمعة عال العال وأنا ضهري رب معين
مظبوط مع المظبوط، من أجل راجل أموت
علشان أكون محطوط في حديد وفي دوامات
شبعان على الطبلية وبقدر الأخوية
مش مبدأ المادية طيرت ياما ألوفات
لو ع الفلوس سداد بصرف في أي ميعاد
أنا لو عملت مزاد ما في حد هيشتريكم
على كتفي كنت شايلكم وأنتوا الجنيه محولكم
مبقاش واكل تمثيلكم رب العباد يهديكم
كلمة يا أخويا انسوها أنتوا اللي حزبتوها
اللقمة لو صونتوها أنا كنت هبقى عليكم
أنتوا الجدع وياكم مش جاي سكة معاكم
بند الأصول عداكم النقص طبع ده فيكم
ع المولى كنت سايبها ولا عمري كنت حاسبها
خدت الصحاب على عيبها على مبدأ إننا واحد
آخرتها عضوا إيديا، جابوا اللي فيهم فيا
بصيت لنفسي شوية ما أنا وسط عالم جاحد
ماشي بعلاج معلش، بضحك لكن على غش
الحزن مالي الوش في عينيا بحر دموع
علشانكوا شوفت مرار خليتوا ليلنا نهار
منكم بقيت محتار أنا قلبي بقى موجوع
من زعلي جسمي منمل، إزاي معاكوا هكمل؟
ده من زمان بتحمل جضيت خلاص بأمانة
ضيعت نفسي عشانكم، كان لازم أبعد عنكم
ما بقيتش شايف منكم غير تغفيلات وخيانة
ما بقيتش بفتح شاتكوا، لاغي الظهور لحالاتكوا
صدعت من حكايتكم والعين بقت مش شايفة
أرقامكوا على تليفوني، موجود لو احتاجتوني
القلب الأبيض لوني والدنيا كلها عارفة
عربيتي متفيمة والسكة متعتمة
اختارت أشوف العمى وما أشوفش ناس أندال
لو ألف باب مسدود رب العباد موجود
هعمل معاكوا حدود ما الكل عبى وشال.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المطرب الشعبي محمود الليثي محمود اللیثی
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تحذر ليبيا من تسليم محمود فتحي إلى مصر وتطالب بالكشف عن مصيره
أعادت قضية المعارض السياسي المصري محمود محمد فتحي بدر٬ والذي يحمل الجنسية التركية أيضا، فتح النقاش حول حدود التعاون الأمني بين الدول، ومدى التزام السلطات الليبية بتعهداتها الدولية في قضايا التسليم والإعادة القسرية، في ظل تحذيرات منظمات حقوقية من إقدام طرابلس على تسليمه إلى القاهرة.
وأثارت القضية تفاعلا واسعا بعد دعوات أطلقتها صفحات ليبية، من بينها صفحة "أحرار بنغازي" على منصة فيسبوك، تحت شعار "كرامة الإنسان لا جنسية لها"، مطالبة بعدم تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو تنفيذ ملاحقات عابرة للحدود خارج إطار القانون.
وتقول منظمة الكرامة لحقوق الإنسان إن محمود فتحي اعتقل في طرابلس برفقة زوجته في 19 يوليو/ تموز الجاري، قبل أن يطلق سراح زوجته لاحقا، فيما لا يزال مصيره ومكان احتجازه غير معلومين، مطالبة السلطات الليبية بالكشف عن مكان وجوده وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، مع الامتناع عن تسليمه إلى مصر.
وأكدت المنظمة أن ليبيا ملزمة بالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة تتوافر أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية. وذكرت أنها ستتابع القضية عبر آليات الأمم المتحدة المختصة.
وفي المقابل، تتداول وسائل إعلام ومنصات اجتماعية معلومات عن احتمال تسليم محمود فتحي إلى السلطات المصرية، إلا أن السلطات الليبية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، ما أبقى القضية مفتوحة أمام التكهنات.
ويرى متابعون أن القضية لا تتعلق بشخص محمود فتحي وحده، بقدر ما تمثل اختبارا لطبيعة الدولة الليبية ومؤسساتها القانونية، إذ إن الفصل في الاتهامات الموجهة إليه أو الأحكام الصادرة بحقه يظل من اختصاص القضاء، وليس الرأي العام أو المؤسسات الأمنية.
ويؤكد حقوقيون أن أخطر الاتهامات لا تسقط عن أي شخص حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحماية من التعذيب، والمحاكمة العادلة، مشيرين إلى أن احترام هذه المبادئ هو ما يميز دولة القانون عن أي ترتيبات أمنية أو سياسية.
ويشدد مختصون على أن طلبات التسليم بين الدول لا ينبغي التعامل معها باعتبارها إجراءات إدارية أو تفاهمات أمنية، بل يجب أن تمر عبر القضاء، مع منح الشخص المطلوب الحق في الدفاع عن نفسه والطعن في أي قرار قد يصدر بحقه، إضافة إلى تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في حال نقله إلى الدولة الطالبة.
وفي حال ثبت تنفيذ عملية التسليم، فإن أسئلة قانونية عدة ستطرح نفسها، أبرزها ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية ليبية سبقت القرار، وما إذا حصل المطلوب على حقه في الدفاع، وهل جرى تقييم خطر تعرضه للتعذيب أو تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، فضلا عن طبيعة الضمانات التي حصلت عليها ليبيا من الدولة الطالبة.
أما إذا لم يتم التسليم، فيرى متابعون أن السلطات الليبية مطالبة بالإعلان عن مكان احتجاز محمود فتحي ووضعه القانوني، ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بالقضية.
ويؤكد قانونيون أن التعاون الأمني بين الدول لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، لكنه يجب أن يخضع للقانون الوطني والالتزامات الدولية، وألا يتحول إلى وسيلة لتجاوز القضاء أو تقييد الحقوق الأساسية.
كما يحذر مراقبون من أن طريقة تعامل ليبيا مع هذه القضية ستنعكس على صورتها الحقوقية أمام المجتمع الدولي، معتبرين أن احترام الإجراءات القانونية والشفافية في مثل هذه الملفات يعزز سيادة الدولة، بينما يؤدي أي تجاوز إلى الإضرار بمصداقية مؤسساتها.
ويرى متابعون أن القضية تتجاوز حدود شخص محمود فتحي، لأنها تطرح سؤالا أوسع يتعلق بقدرة ليبيا على حماية القانون داخل أراضيها، وعدم السماح بتحويلها إلى ساحة للقمع العابر للحدود، وهو المفهوم الذي يشير إلى ملاحقة بعض الدول معارضيها أو المطلوبين لديها خارج أراضيها بوسائل أمنية أو سياسية.
ويؤكد حقوقيون أن الدولة التي تحترم سيادتها لا تتنازل عن اختصاص قضائها، وأن أي طلب تسليم ينبغي أن يخضع للمراجعة القضائية الكاملة، مع مراعاة التزاماتها الدولية، بصرف النظر عن جنسية الشخص المطلوب أو طبيعة التهم المنسوبة إليه.
ويخلص مراقبون إلى أن القضية تضع ليبيا أمام اختبار حقيقي بين متطلبات التعاون الأمني مع الدول الأخرى، وبين احترام سيادة القانون والالتزامات الحقوقية، مؤكدين أن الدول قد تكسب تفاهمات سياسية مؤقتة، لكنها قد تخسر كثيرا إذا تضررت سمعتها القانونية والحقوقية بسبب قرار واحد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية