هل تختلف أسعار الشرائح حسب نوع العداد؟.. «الكهرباء» توضح
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
نشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر إجابات على عدد من التساؤلات والمشكلات التي تواجه أصحاب عدادات الكهرباء، وتوضح «الوطن» خلال السطور التالية، هل تختلف أسعار شرائح الكهرباء حسب نوع العداد؟، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
هل تختلف أسعار شرائح الكهرباء حسب نوع العداد؟وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن اختلاف نوع أو اسم العداد لم يؤثر على حساب أسعار الشرائح للكهرباء سواء كانت من بين العدادات العادية أو الكودية، لأن جميعها عدادات مسبقة الشحن، ولا يوجد أي اختلاف بينهم في الشكل الخارجي، أو طرق شحنهم.
وأضافت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها، يكون طريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك واحدة في العداد العادي والكودي، إذ أنهما بنفس سعر الكيلووات للساعة، وأن يكون الاختلاف الوحيد، بأن العداد الكودي عداد «بدون اسم» ولا يوجد له تعاقد مع الشركة ولا يكون عليه أي حقوق قانونية لصاحبه لأنه عداد مؤقت.
العداد القانوني يكون بتعاقد مع شركة الكهرباء وتصدر الفاتورة باسم المشترك المتعاقد مع الشركة.
وفي السياق ذاته حذرت الشركة القابضة، من التعامل بشكل مباشر مع العدادات الكهربائية، لأن التعامل معها يسبب العديد من المشاكل للمواطنين، وفي بعض الأحيان تؤدي إلي وجود محضر سرقة كهرباء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عداد الكهرباء الكهرباء أسعار شرائح الشرکة القابضة
إقرأ أيضاً:
الشركة اليمنية للغاز تحدد سعر أسطوانة الغاز المنزلي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
صدرت اليوم عن إعلام مكتب الشركة اليمنية للغاز في حضرموت توجيهات هامة لجميع المواطنين والوكلاء بشأن أسعار بيع أسطوانة الغاز المنزلي، وذلك استناداً إلى المتابعة الميدانية لأسعار البيع في منشأة غاز بروم وجميع المحطات الخاصة.
وأكدت الشركة أن السعر الرسمي والملزم لبيع أسطوانة الغاز المنزلي من الوكيل للمواطن هو 7000 ريال يمني فقط، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين 11 أغسطس 2025م. ويشمل هذا السعر جميع المديريات والمناطق التي تتم تغذيتها من منشأة غاز بروم، إضافة إلى جميع المحطات الخاصة المرخصة.
وشددت الشركة على أن أي وكيل أو محطة تبيع بأسعار مخالفة لهذا السعر الرسمي ستتعرض لإجراءات قانونية صارمة، داعيةً المواطنين إلى الإبلاغ فوراً عن أي مخالفات عبر مكاتب الصناعة والتجارة المختصة في مديرياتهم لضمان تنفيذ القرار وحماية حقوق المستهلكين.