أول تعليق برلماني على قرار مجلس الوزراء بوقف تصدير البصل
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أشاد النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب بقرار مجلس الوزراء بإيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر تنتهي آخر هذا العام وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.
وبحسب بيان، أكد أن موافقة مجلس الوزراء على وقف تصدير البصل سيؤدي إلى تراجع في أسعاره خلال الفترة القادمة خاصة مع دخول العروات الإنتاجية الجديدة التي ستزيد من معروض البصل بالسوق ومن ثَمَّ تحقيق مزيد من استقرار السوق في هذا القطاع الذي يمثل أهمية خاصة للمواطنين.
وقال طنطاوي، في بيان له أصدره اليوم إنه على الرغم من الأهمية الكبيرة لتصدير المنتجات والسلع المصرية الصناعية والزراعية وغيرها إلى الخارج لتوفير العملة الصعبة لمواجهة أزمة الدولار إلا أن الحكومة لم تترد لحظة فى اتخاذ قرار بوقف تصدير البصل في الوقت الراهن حفاظاً على استقرار أسعار البصل وعوده الاستقرار إلى أسعار البصل بعد الارتفاعات الكبيرة التى حدثت.
وأكد النائب خالد طنطاوي أن صادرات مصر الزراعية خلال أول يناير وحتى 17 مايو 2023، بلغت نحو 3.427 مليون من المنتجات الزراعية، واحتل البصل المركز الثالث في قائمة الصادرات الزراعية، بعد أن بلغ إجمالي حجم 238 ألفا و916 طن بصل، كما تم فتح أسواق تصديرية مثل باكستان والفلبين لأول مرة أمام البصل المصري، موضحاً أن زيادة صادرات البصل ليست سبب ارتفاع أسعاره في السوق المحلية، ولكن انخفاض المعروض بسبب انخفاض المحصول بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة عزوف الكثير من الفلاحين عن زراعته خوفًا من تكبد خسائر كما حدث في العام الماضي بالإضافة إلى أن التغيرات المناخية أثرت سلبا على حجم إنتاجية الفدان.
وطالب النائب خالد طنطاوي من الحكومة اعداد خطط وسياسيات جديدة لمختلف المحاصيل الزراعية لتشجيع المزارعين على زراعة مختلف المحاصيل الاستراتيجية الزراعية والتوسع في مساحات الأراضى الزراعية بما يكفل تحقيق الاكتفاء الذاتى والتوجه إلى تصدير الفائض من المحاصيل الزراعية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: المنحة الاستثنائية علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة البصل مجلس النواب النائب خالد طنطاوي تصدير البصل تصدیر البصل
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بالرقابة على الأسواق بعد تطبيق العلاوة
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن إقرار العلاوة الدورية والمنحة الخاصة ضرورة لازمة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أنها تأتي حرصا من الدولة على تمكين المواطنين من توفير الإمكانيات اللازمة لتوفير احتياجاتهم اليومية وتحقيق الحياة الكريمة لهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأشار النائب، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي دائما واضحة في هذا الشأن، وهو العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدا أن إقرار العلاوة واحدة من بين الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل دعم المواطنين وزيادة قدراتهم الشرائية.
ولفت زين الدين، إلى معاناة بعض العاملين في شركات قطاع الأعمال العام من تنفيذ العلاوة أو محاولة التقليل من القيمة المقررة قانونا، مطالبا الحكومة بمتابعة التزام الشركات بالتنفيذ.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية الرقابة على الأسعار، قائلا: للأسف الشديد "اللي بتديه الدولة للموظفين باليمين.. بعض التجار بياخدوه أضعاف بالشمال"، بمجرد ما يتم الإعلان عن أي زيادة في المرتبات.
وقال محمد زين الدين: هذا الأمر يتطلب رقابة حقيقية وصارمة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة لضبط الأسعار.
وانتقد عضو مجلس النواب، بعض شركات الأمن التي تتعاقد معها الدولة، في عدم الالتزام بما تقره الدولة من حقوق للعاملين سواء الزيادات أو الحد الأدنى للأجور، مطالبا الحكومة بالرقابة على هذه الشركات، وإلزامها بتنفيذ ما تقره الدولة في شأن دعم العاملين.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي