أقل من السوق المصري بـ70% .. احصل علي مرسيدس مايباخ الجديدة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أعلن مجلس الوزراء الموافقة على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى بنفس المميزات والتسهيلات التى حصل عليها المستفيدون فى المرة الأولى.
وينص القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لـ استيراد سيارات المصريين بالخارج، بتخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات.
وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب القانون وفقاً لنوع العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا، ويتم إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة ويتم وضع الوديعة في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.
وتأتى السيارة مرسيدس مايباخ موديل 2023 ، واحدة من أهم السيارات التى يبحث عنها المغتربين للاتيان بها إلى مصر واستيرادها.
وتأتى الوديعة الدولارية للسيارة مرسيدس مايباخ موديل 2023 ، ذات الفئة الكاملة بسعر 118.555 دولار ، اما الفئة المتوسطة 115.200 دولار ، وتاتى الفئة الأساسية بسعر 111.844 دولار .
ومن المعروف أن السيارة مرسيدس مايباخ ، تأتى بمحرك 4000 CCتيربو، مكون من 8 اسطوانات، حيث يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 503 حصانا، وعزم اقصى للدوران 700 نيوتن/متر، وسرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 9 نقلات.
تحتوي السيارة مرسيدس مايباخ على طاولات داخلية، ومقاعد من الجلد الفاخر مع إمكانية التسخين والتبريد، إلى جانب تقنية المساج والتدليك، ونظام صوتي ترفيهي من اعلى الطرازات الفاخرة، وستائر داخلية للنوافذ بشكل الكتروني، وخاصية التحكم في المناخ عبر شاشة التحكم اللمسية.
وتضم السيارة مرسيدس مايباخ عددا من شاشات العرض التي تتضمن تحكم الوسائط المتعددة، وطرق الملاحة، مع اضاءة محيطة تعطي جانب من الرفاهية بالداخل، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ولمسات مصنوعة من الخشب وجلج نابا الفاخر، وجنوط رياضية مع تصميم خاطف للأنظار.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء استيراد السيارات من الخارج استيراد سيارات المصريين استيراد سيارات المصريين بالخارج استيراد السيارات استيراد سيارات السيارة مرسيدس مرسيدس مايباخ
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو