أقل من السوق المصري بـ70% .. احصل علي مرسيدس مايباخ الجديدة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أعلن مجلس الوزراء الموافقة على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى بنفس المميزات والتسهيلات التى حصل عليها المستفيدون فى المرة الأولى.
وينص القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لـ استيراد سيارات المصريين بالخارج، بتخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات.
وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب القانون وفقاً لنوع العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا، ويتم إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة ويتم وضع الوديعة في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.
وتأتى السيارة مرسيدس مايباخ موديل 2023 ، واحدة من أهم السيارات التى يبحث عنها المغتربين للاتيان بها إلى مصر واستيرادها.
وتأتى الوديعة الدولارية للسيارة مرسيدس مايباخ موديل 2023 ، ذات الفئة الكاملة بسعر 118.555 دولار ، اما الفئة المتوسطة 115.200 دولار ، وتاتى الفئة الأساسية بسعر 111.844 دولار .
ومن المعروف أن السيارة مرسيدس مايباخ ، تأتى بمحرك 4000 CCتيربو، مكون من 8 اسطوانات، حيث يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 503 حصانا، وعزم اقصى للدوران 700 نيوتن/متر، وسرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 9 نقلات.
تحتوي السيارة مرسيدس مايباخ على طاولات داخلية، ومقاعد من الجلد الفاخر مع إمكانية التسخين والتبريد، إلى جانب تقنية المساج والتدليك، ونظام صوتي ترفيهي من اعلى الطرازات الفاخرة، وستائر داخلية للنوافذ بشكل الكتروني، وخاصية التحكم في المناخ عبر شاشة التحكم اللمسية.
وتضم السيارة مرسيدس مايباخ عددا من شاشات العرض التي تتضمن تحكم الوسائط المتعددة، وطرق الملاحة، مع اضاءة محيطة تعطي جانب من الرفاهية بالداخل، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ولمسات مصنوعة من الخشب وجلج نابا الفاخر، وجنوط رياضية مع تصميم خاطف للأنظار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء استيراد السيارات من الخارج استيراد سيارات المصريين استيراد سيارات المصريين بالخارج استيراد السيارات استيراد سيارات السيارة مرسيدس مرسيدس مايباخ
إقرأ أيضاً:
تدني الطلب على مزادات البنك المركزي يُثير الشكوك حول حقيقة انهيار العملة
تواصل نتائج مزادات البنك المركزي في عدن لبيع العملة الصعبة وانخفاض الطلب عليها، في اثارة الشكوك والتساؤلات حول حقيقة الانهيار المستمر الذي تعاني منه العملة المحلية بالمناطق المحررة.
وأعلن البنك الثلاثاء عن نتائج المزاد الـ 13 للعام الحالي 2025م لبيع 30 مليون دولار ، واظهرت النتائج بأن حجم العطاءات المقدمة من البنوك المشاركة في المزاد بلغت 6 ملايين و664 ألف دولار فقط، بنسبة تغطية 22%.
الطلب المتدني على مزاد البنك لبيع الدولار رغم اعتماد البنك لأقل سعر مُقدم في المزاد 2518 ريالاً للدولار فقط ، وهو أقل من سعر الصرف بالمناطق المحررة مساء الثلاثاء والذي وصل الى 2560ريالاً.
ومنذ أواخر نوفمبر 2021م، شرع البنك المركزي في عدن في سياسية بيع الدولار الأمريكي للبنوك التجارية عبر منصة الكترونية أمريكية كمحاولة لوقف تراجع قيمة العملة المحلية بالمناطق المحررة ، دون جدوى.
بل أن اللافت كان في نسبة الاقبال الضعيفة على المبالغ التي يعرضها البنك في مزاداته لبيع الدولار والتي تتراوح ما بين 30-50مليون دولار ، على عكس المتوقع بالنظر الى التراجع المستمر للعملة المحلية والذي يُعزى الى وجود طلب كبير على العملة الصعبة.
وهو ما تؤكده التقارير الصادرة عن البنك المركزي ، والتي كشفت بان اجمالي المزادات التي عرضها البنك منذ تدشينها في نوفمبر 2021م وحتى نهاية العام الماضي 2024م بلغت 3,165 مليون دولار أمريكي ، الا أن قيمة العطاءات كانت 2,186.7 مليون دولار شكلت ما نسبته 69% فقط من إجمالي قيمة العروض.
وتزداد هذه النسبة تراجعاً مع تتبع المزادات التي اعلن عنها البنك منذ مطلع العام الجاري 2025م وحتى يوم أمس الثلاثاء ، والتي بلغت 13 مزاداً عرض فيها البنك 430 مليون دولار ، الا أن حجم العطاءات المقدمة من البنوك بلغت 190 مليون دولار أي ما نسبته 44% فقط من إجمالي قيمة العروض.
هذا التدني الواضح في الطلب على مزادات البنك خلال هذه الفترة جاء رغم أنها شهدت التراجع الأكبر للعملة المحلية امام العملات الصعبة ، حيث ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي من 2069ريالاً مطلع العام الى 2560 ريالاً.
أي ان سعر الدولار الأمريكي قفز بنحو 500 ريال خلال 4 أشهر ونصف وهو ذات الرقم الذي قفزه الدولار خلال عام كامل وهو عام 2024م.
استمرار تراجع العملة المحلية امام العملات الصعبة بالتزامن مع استمرار تراجع الطلب على مزادات البنك المركزي ، عزز من صحة ما يطرحه خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي من عدم وجود طلب حقيقي للعملة الصعبة لعمليات الاستيراد يُبرر تراجع العملة الصعبة.
وهذا ما أشار اليه المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي الذي علق في منشور له على صفحته في "الفيس بوك" على نتائج المزاد الأخير للبنك ونسبة العطاءات التي بلغت 22% فقط ، رغم المزايا التي توفرها هذه المزادات للتجار الذين يطلبون العملة الصعبة للاستيراد يصعب تحقيقها في السوق الموازي كما يقول.
ويوضح الفودعي هذه المزايا قائلاً : سعر صرف منخفض أو تنافسي، وتحويل خارجي مباشر وآمن من قبل البنك المركزي دون تكلفة أو عمولات، إلى جانب تفادي مخاطر التحويل غير الرسمي وغسل الأموال.
الفودعي يرى بأن نتائج المزادات "مؤشر على أن السوق لا يطلب فعليًا العملة الأجنبية بنفس القدر الذي يدّعيه أو يظهره في السوق الموازي" ، كما أنها تدل على أن الطلب التجاري الحقيقي للاستيراد محدود.
مؤكداً بان الطلب في السوق الموازي مضخّم وغير حقيقي (طلب وهمي)، وأن ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي لا يعكس طلبًا تجاريًا فعليًا، بل ناتج عن نشاطات مضاربة؛ "فالتجار الحقيقيون يعزفون عن الشراء، بينما يرفع المضاربون الأسعار في السوق بدافع الربح فقط" ، بحسب الفودعي.
وختم الفودعي تعليقه بالتأكيد ان نتائج المزادات تُعد مؤشرًا موضوعيًا على أن السوق يعاني من تضخّم في الطلب الوهمي على العملة الصعبة، وأن الطلب التجاري الحقيقي إما محدود جدًا أو أنه في حالة ترقب لتراجع إضافي في سعر الصرف.
ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات