في ذكرى عملية الويمبي... توضيح من مكتب وزير الداخلية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
يهم المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، توضيحاً لما يثار حول منع إقامة مهرجان في ذكرى عملية الويمبي في شارع الحمرا، الايضاح بأن طلب الوزير الى محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بعدم الموافقة جاء بعدما تبيّن ان الجناحين المنقسمين في الحزب السوري القومي الاجتماعي قد تقدما بطلبين لإقامة مهرجانين في ذكرى عملية الويمبي في نفس التاريخ وبمكانين ملاصقين.
وبما ان حالة الانقسام داخل الحزب المذكور لا تزال سائدة ونظراً لما يمكن ان تسببه إقامة المهرجانين من إشكالات امنية قد تؤدي الى حصول أعمال شغب أو إطلاق نار بين مؤيدي الجناحين، كان طلب الوزير مولوي بعدم إعطاء الموافقة على إقامة المهرجانين المذكورين. فاقتضى التوضيح" .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رشا القاضي: خفض الفائدة فرصة استراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال وتنشيط السياحة
أكدت المهندسة رشا القاضي، رئيس لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يمثل تحوّلاً استراتيجياً محفزاً لدفع النمو في قطاعات حيوية، على رأسها ريادة الأعمال والسياحة والفنادق، خاصة في ظل التحديات التمويلية التي تواجه الشباب والمستثمرين في المرحلة الحالية.
وقالت القاضي إن خفض أسعار الفائدة يسهم في توسيع قدرة رواد الأعمال على الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة، بما يعزز قدرتهم التنافسية في السوق المحلي والدولي، ويخفف الضغط على الهياكل التشغيلية. وأشارت إلى أن هذا القرار يُمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من التوسع، ويعيد ضخ الحيوية في القطاعات التي تعتمد على التمويل كعامل رئيسي للنمو، لا سيما السياحة، التي تُعد من أهم مصادر الدخل القومي وتوليد فرص العمل.
وأضافت أن التجارب الدولية الناجحة - مثل برنامج SBA في الولايات المتحدة، ومبادرات KfW الألمانية لدعم الابتكار السياحي، وصناديق تمويل “الاقتصاد الإبداعي” في أمريكا اللاتينية - تؤكد أن خفض الفائدة وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع حوافز تشريعية وضريبية وجمركية واضحة، إلى جانب تبسيط الإجراءات البنكية وتشجيع أدوات التمويل البديلة كحاضنات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر.
وشددت القاضي على ضرورة تطوير سياسة تمويلية متكاملة للمشروعات السياحية الناشئة والصغيرة، تشمل دعماً موجهاً للمناطق ذات الإمكانات السياحية غير المستغلة، وربط التمويل بالابتكار في تجربة السائح، والتوظيف المحلي، والتحول الرقمي.
واختتمت بالتأكيد أن تحفيز القطاع المصرفي على ضخ تمويلات ميسرة ومنخفضة المخاطر في قطاعات مثل السياحة البيئية، والسياحة الثقافية، والمشروعات المرتبطة بالتراث، يمكن أن يعيد رسم خريطة الاستثمار السياحي في مصر، ويضع الشباب في صميم معادلة التنمية الاقتصادية.