«لجنة السياسة» بمجلس الدولة تناقش مع «باتيلي» الانسداد السياسي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
التقت لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة الاستشاري، السبت، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عبد الله باتيلي” وفريقه السياسي، وفقا لبيان صادر عن المجلس اليوم الأحد.
يأتي ذلك في إطار مساعي اللجنة للتواصل مع الأطراف المحلية والدولية للتشاور والتعاون والتنسيق بما يخدم المصلحة الوطنية وحلحلة الانسداد السياسي.
وتم خلال اللقاء، استعراض تداعيات الكارثة التي ألمت بمدينة درنة وبعض مدن المنطقة الشرقية جراء الفيضانات، والتأكيد على ما جاء في بيان المجلس الأعلى للدولة بخصوص مدينة درنة من المطالبة بتحقيق دولي شامل في أسباب انهيار السدود بالمدينة.
وتطرق اللقاء، على ضرورة الإسراع في توفير الرعاية الصحية اللازمة والاستعانة الدولية في هذا الشأن للتخفيف من وطأة الكارثة.
الوسومالانسداد السياسي باتيلي لجنة السياسة مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الانسداد السياسي باتيلي لجنة السياسة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تشارك في اجتماع إسكان النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس النواب ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه إلى مجلس النواب بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.
قانون الإيجار القديمجاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وترأس الجلسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وعدد من النواب وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الجلسة وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.