خبير: العراق بحاجة الى استراتيجية جديدة لتبني ملف الطاقة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
اعلن الخبير النفطي، فرات الموسوي، حاجة العراق الى استراتيجية جديدة لتبني ملف الطاقة.
وقال الموسوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”الغاز الان اصبح له اهمية كبرى عالمية خصوصاً بعد التغييرات في العالم لهذا اتجهت الحكومة العراقية الى المزيد من الاستثمار في مجال الغاز المصاحب”.
واكد “حاجة العراق الى استراتيجية جديدة لتبني ملف الطاقة وتحديداً الصناعة النفطية خاصة وانه مازال احادي الاقتصاد، وهو مؤهل ان يتصدر المشهد في المنطقة والعالم بما يملكه من مواد”.
وشدد الموسوي، على “اهمية استثمار جميع الحقول النفطية وهو ماسعت اليه الان الحكومة العراقية في الجولتين الخامسة والسادسة والتي ستكون ذات عائدية غازية، وكل جولة ستوفر من 1000-800 مليون قدم مكعب”.
وتابع “هذا التوجه الجديد سيزيد من استثمار الطاقة والعراق يتامل ان يصل الى الاكتفاء الذاتي للغاز من 3 الى 5 سنوات”.
واردف الموسوي “لدينا 3 حقول عملاقة من الغاز الحر {السيبة في البصرة والمنصورية في وديالى وعكاز في الانبار}، واعلان وزارة النفط عن الاستثمار هو شيء يسير بالاتجاه الصحيح”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:مجلس الأمن الدولي ليس من اختصاصه ترسيم الحدود بين العراق والكويت
آخر تحديث: 14 ماي 2025 - 2:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاربعاء، تدخل مجلس الامن الدولي في رسم الحدود العراقية مع الكويت، لافتا الى إمكانية بغداد التوجه الى محكمة العدل الدولية بشأن ملف الحدود بين البلدين.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “قرار مجلس الأمن رقم 687 عندما صدر و شكل لجان من الهند وافغانستان وباكستان سنة ١٩٩١ ورسم الحدود بين العراق والكويت بشكل عشوائي لم يستند على الخرائط الموجودة لدى الأمم المتحدة، حيث ان مجلس الامن ليس من اختصاصه ترسيم الحدود”.وأضاف ان “قرار مجلس الأمن بالرقم 833 وضع العراق تحت طائلة البند السابع، وهنا تدخل مجلس الأمن ولاول مرة في تاريخه بترسيم الحدود العراقية الكويتية”.وبين ان “ترسيم الحدود بني على أساس باطل بعد حرب ١٩٩١ ولم يستند إلى الشرعية الدولية وانما استند على معلومات كاذبة غير صحيحة، وبالنتيجة دمر البلد بالكامل، حيث ان قيمة التدمير قدرت بمبلغ ٢٥ تريليون دولار ويحق للعراق المطالبة بهذا المبلغ”.وتابع بإمكان العراق اللجوء إلى محكمة العدل الدولية وفق المادة ٣٤ و ٣٥ و٣٦ و٣٧، من نظامها الداخلي، واسترجاع الحدود البرية والبحرية من خلال الخرائط الموجود لدى الأمم المتحدة.ولفت الى ان “هناك سوابق قضائية مشابهه كما في النزاع على الجزر الثلاثة والحوار بين قطر والبحرين، اذ حكمت محكمة العدل الدولية لصالح قطر، وايضا النزاع بين الكاميرون ونيجيريا حول ترسيم الحدود، اذ حكمت محكمة العدل الدولية لصالح الكاميرون ١٩٩٨، وايضا في العدوان على غزة التي إقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل عام ٢٠٢٤، وبالتالي فأن الامر متاح للعراق وفقا لذلك”.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي