النائب ينال فريحات يعيد فتح ملفات شركات التأمين المتعثرة / وثائق
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
#سواليف
قدم النائب #ينال_فريحات استجواباً نيابياً لرئيس الوزراء حول #شركات_التأمين التي عجزت عن الإيفاء بالتزاماتها اتجاه #المواطنين، متسائلاً عن الإجراءات التصويبية التي قام بها البنك المركزي لضمان حصول #المتضررين على حقوقهم.
كما سأل فريحات عن عدد #الشركات_المتعثرة واسماءها مستفسراً عن سبب عدم سحب هذه الشركات من الخيارات المتاحة للمواطنين عند التأمين الإلزامي، حتى لا يستمر النزيف ويزداد عدد المتضررين.
واستفسر النائب عن حلول البنك المركزي لهذه القضية وفي حال قام بحصر عدد المتضررين وقيمة المبالغ المالية المطلوبة وفي حال قام البنك بإعطاء أولوية بالتعويض لمن تعطلت أعمالهم بسبب التأخر بصرف مستحقاتهم وخاصة الذين تعتبر “المركبة” عنصر أساسي لعملهم، بالإضافة للحوادث التي نجم عنها وفيات حتى لا يحدث مشاكل بين المواطنين الذين اتفقوا على الصلح والعفو عن المتسبب بالحادث باستثناء مبلغ التأمين.
مقالات ذات صلة هل يحق للتربية إعطاء الطلبة مطاعيم دون موافقة الأهل؟ 2023/09/25تالياً النص الكامل للإستجواب:
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
تحية طيبة وبعد،
استناداً لأحكام المادة (٩٦) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (١٣٠/أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه الإستجواب التالي الى دولة رئيس الوزراء.
نص الإستجواب:
١- ما هي الإجراءات التصويبية التي قام بها البنك المركزي منذ تقديم الإجابة الخطية على سؤالي بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٢ بحق شركات التأمين التي عجزت عن الإيفاء بإلتزاماتها إتجاه المؤمن لهم والمستفدين من عقود التأمين؟
٢- كم عدد شركات التأمين التي عجزت عن الإيفاء بالتزاماتها اتجاه المؤمن لهم والمستفدين من عقود التأمين وما هي أسماءها وما هو مصيرها الآن؟
٣- لماذا لم يتم سحب الشركات غير القادرة على الإيفاء بالتزاماتها السابقة من الخيارات المتاحة للمواطنين عند التأمين الإلزامي، كون القانون يجبر أصحاب السيارات عند الترخيص السنوي بتأمين سياراتهم “ضد الغير”، الأمر الذي أدى لإستمرار نزيف الشركات وزيادة عدد المتضررين، علماً بأن هذه الشركات استمرت بالعمل لسنوات على الرغم من الإشارات الواضحة على تزعزع مركزها المالي؟
٤- هل تم وضع آلية لتعويض من تعطلت أعمالهم بسبب التأخير بصرف مستحقاتهم من شركات التأمين مثل الذين تعتبر “المركبة” عنصر أساسي لعملهم؟
٥- هل قام البنك المركزي باعطاء اولوية لصرف المستحقات المالية للحوادث التي نجم عنها وفيات حتى لا يحدث مشاكل بين المواطنين الذين اتفقوا على الصلح والعفو عن المتسبب بالحادث باستثناء مبلغ التأمين؟
٦- هل قام البنك المركزي بحصر عدد المتضررين من شركات التأمين وحصر المبالغ المالية المطلوبة لهم من الذين قدموا شكاوى للبنك؟
٧- هل وضع البنك المركزي خطة محددة بإطار زمني لحل مشكلة المؤمن لهم والمستفدين من عقود التأمين الذين لم يحصلوا على حقوقهم المالية من شركات التأمين؟
٨- هل قام البنك المركزي بمحاولة استقطاب مستثمرين ليقوموا بشراء الشركات المتعثرة غير القادرة على الإيفاء بالتزاماتها ليقوموا بسداد ديونها وإعادتها للعمل في السوق كإحدى الحلول المقترحة للمشكلة، مع تبيان الجهود التي بُذلت في هذا الإطار؟
٩- كم عدد شركات التأمين التي قام البنك المركزي بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارتها وفقاً للمادة (٤٥) من قانون تنظيم أعمال التأمين؟
١٠- كم عدد شركات التأمين التي قرر البنك المركزي تصفيتها وفقاً للمادة (٥٤) من قانون تنظيم أعمال التأمين؟
١١- هل أنجز البنك المركزي “نظام صندوق لتعويض المؤمن لهم أو المستفيدين في حال صدور قرار بتصفية شركة التأمين وعدم كفاية موجودات شركة التأمين تحت التصفية لتسديد الإلتزامات المستحقة عليها للمؤمن لهم والمستفيدين” كما بين البنك في إجابته على سؤالي رقم ١٣ بند ٢ قبل حوالي العام؟
النائب ينال فريحات
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شركات التأمين المواطنين المتضررين الشركات المتعثرة شرکات التأمین التی عدد المتضررین المؤمن لهم
إقرأ أيضاً:
سعر الفائدة في مصر: قرارات البنك المركزي وأفضل شهادات الادخار والذهب
دفع الخفض المتواصل لأسعار الفائدة في مصر خلال الأشهر الماضية، البنوك المحلية إلى إطلاق برامج جديدة للحفاظ على جاذبية الادخار والحفاظ على أموال الموعدين.
ولجأت بعض البنوك إلى طرح شهادات وودائع ذات عوائد مدفوعة مقدما، وعملت بنوك أخرى على إصدار شهادات متوسطة الأجل بعوائد سنوية أعلى، وأخرى طويلة الأجل تصل إلى أربع سنوات.
وبحسب "سي أن أن" الاقتصادية، فقد حظيت "شهادة الادخار الرباعية" باهتمام واسع من عملاء البنوك الباحثين عن عائد ثابت وآمن بعد قرار البنك المركزي الأخير.
وقدم هذه الشهادة البنك العربي الإفريقي الدولي كمنتج مصرفي مميز، بفضل مدتها المتوسطة (4 سنوات)، وعائدها المستقر، ومرونة آليات صرفها التي تناسب مختلف العملاء.
ما هو البنك العربي الإفريقي؟
نشئ البنك العربي الإفريقي الدولي بالقانون الخاص كمشروع مشترك بين البنك المركزي المصري وهيئة الاستثمار الكويتية (KIA)، وتأسس عام 1964 كأول بنك مصري متعدد الجنسيات العربية، ويحمل كل طرف حصة 49.37٪ البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار.
ما حكم فوائد البنوك المصرية؟
نشرت دار الإفتاء المصرية، فتوى أثارت جدلا جاء فيها: "يجوز شرعًا التعامل مع البنوك، وأخذ الفوائد منها، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج، لأن ما استقر عليه العمل والفتوى في مصر أن أعمال البنوك من قبيل "التمويل، والاستثمار"، وإذا كان الأمر كذلك فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا، الذي أجمع الفقهاء على حرمته".
ورفض معلقون فتوى دار الإفتاء معتبرينها مسيسة، وتتبع سياسة الدولة النقدية وليس مبدأ الحلال والحرام.
ما هي أسعار الفائدة؟
بحسب موقع "المتداول العربي" يعتبر معدل الفائدة أو سعر الفائدة أحد أهم أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية للتحكم في الدورات الاقتصادية ويمكن تعريف سعر الفائدة على أنه السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية لديه، وتعرض أسعار الفائدة على شكل نسبة مئوية وعادةً ما يعلن عنها في اجتماعات دورية مجدولة مسبقًا على مدار العام.
وتعتبر معدلات الفائدة من أكثر العوامل تأثيرًا في أسعار صرف العملات؛ حيث تؤثر بشكل مباشر على العرض والطلب على العملة، بحسب الموقع ذاته.
كيف يؤثر معدل الفائدة على سعر العملة؟
رفع الفائدة يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يزيد من الطلب على العملة، وعلى العكس من ذلك فإن خفض الفائدة يقلل من جاذبية الاستثمار على العملة فيقل الطلب على العملة وتنخفض قيمتها، على سبيل المثال:
وعلى الرغم من أن سعر الفائدة من أهم العوامل الرئيسية في تحديد سعر صرف العملة، فإن سعر الصرف مقابل العملات الأخرى يتحدد نتيجة العديد من العوامل المترابطة؛ ومن هذه العوامل بحسب الموقع:
تحقيق توازن بين أسعار الفائدة والتضخم
الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة
مستوى الديون
الناتج المحلي الإجمالي
الميزان التجاري
معدل الطلب على منتجات الدولة
ما هي آخر قرارات البنك المركزي 2025؟
الأسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير "للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية" بالتزامن مع انتعاش الاقتصاد واقتراب الناتج المحلي من "طاقته القصوى".
وأبقت لجنة السياسة النقدية على سعري الإيداع والإقراض عند 21 بالمئة و22 بالمئة على الترتيب.
وكان استطلاع رأي أجرته رويترز أظهر انقساما في آراء المحللين بين تثبيت أسعار الفائدة وخفضها بمقدار 100 نقطة أساس، لكن متوسط التوقعات أشار إلى احتمال خفضها بمقدار 50 نقطة أساس.
وخلال العام الجاري خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك سعر الفائدة 225 نقطة أساس في نيسان/ أبريل و100 نقطة أساس في أيار/ مايو و200 نقطة أساس في آب/ أغسطس . ومع ذلك، لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في مصر من بين الأعلى عالميا.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان "تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2 بالمئة في الربع الثالث من عام 2025 مقابل خمسة بالمئة في الربع الثاني من ذات العام. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة".
وأضافت "تشير التقديرات إلى مواصلة الناتج الاقتراب من طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2025-2026". وتنتهي السنة المالية في مصر في 30 حزيران/ يونيو .
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن معدل التضخم ارتفع إلى 12.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر من 11.7 بالمئة في أيلول/ سبتمبر ، في حين ذكر البنك المركزي أن التضخم الأساسي ارتفع إلى 12.1 بالمئة من 11.3 بالمئة.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها "من المتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من عام 2025 انعكاسا لأثر زيادة أسعار الطاقة قبل أن يعاود انخفاضه في النصف الثاني من عام 2026 مقتربا من مستهدف البنك المركزي المصري".
ويتراوح معدل التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي من خمسة إلى تسعة بالمئة.
ويرجع تسارع التضخم بقدر ما إلى ارتفاع أسعار الوقود التي تحددها الحكومة، وقانون جديد يسمح لملاك العقارات بزيادة الإيجارات بوتيرة أسرع.
وجاء في البيان "ارتأت لجنة السياسة النقدية اتباع نهج الانتظار والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، وهو ما يعد ملائما للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم".
الذهب الملاذ الآمن
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له في أسبوعين حيث عززت التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الشهر المقبل الطلب على الأصل غير المدر للعائد، بينما سجلت الفضة مستوى قياسيا مرتفعا جديدا.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 بالمئة ليصل إلى 4192.78 دولار للأونصة (الأوقية) وهو أعلى مستوى له منذ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر ، ومن المتوقع أن يحقق مكاسب أسبوعية 2.9بالمئة.
ومن المتوقع أيضا أن يسجل ارتفاعا 4.6 بالمئة هذا الشهر، في طريقه لتحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي.
وارتفع سعر الفضة إلى مستوى قياسي جديد عند 55.33 دولار للأونصة، بزيادة 3.5 بالمئة خلال الجلسة و13 بالمئة خلال الشهر.
واستؤنف تداول العقود الآجلة الجمعة، بعد انقطاع دام ساعات في أسواق سي.إم.إي جروب والذي أدى إلى توقف التداول على منصتها للعملات، بالإضافة إلى العقود الآجلة التي تشمل العملات الأجنبية والسلع وسندات الخزانة والأسهم.
وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم فبراير شباط بنسبة 0.61 بالمئة لتصل إلى 4227.60 دولار للأونصة.
تركيز على أسعار الفائدة
قال بارت ميليك مدير قسم استراتيجيات السلع لدى تي.دي سيكيوريتيز "من المتوقع أن يستمر تباطؤ الاقتصاد حتى عام 2026، ومن المرجح جدا أن يخفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة، مما يُعيد بعض المستثمرين إلى الاستثمار في الذهب".
ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.
وعززت تعليقات عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي كريستوفر والر ورئيس فرع البنك في نيويورك جون وليامز، فضلا عن صدور بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة بعد إغلاق الحكومة، التوقعات بأن البنك المركزي سوف يخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ارتفعت توقعات خفض الفائدة الأمريكية في كانون الأول/ ديسمبر إلى 89 بالمئة من 50 بالمئة الأسبوع الماضي.
في غضون ذلك، قال جيم ويكوف كبير المحللين في كيتكو ميتالز "ازدادت المؤشرات الفنية للفضة صعودا خلال الأسبوع الماضي تقريبا، وهذا ما يشجع المضاربين، على أساس المؤشرات، على شراء الفضة".
وارتفع البلاتين 2.9 بالمئة ليصل إلى 1655.14 دولار، بزيادة قدرها 9.7 بالمئة خلال الأسبوع، بينما ارتفع سعر البلاديوم 5.6 بالمئة ليصل إلى 1519.37 دولار، ومن المتوقع أن يحقق مكاسب أسبوعية 10.7 بالمئة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟