النائب ينال فريحات يعيد فتح ملفات شركات التأمين المتعثرة / وثائق
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
#سواليف
قدم النائب #ينال_فريحات استجواباً نيابياً لرئيس الوزراء حول #شركات_التأمين التي عجزت عن الإيفاء بالتزاماتها اتجاه #المواطنين، متسائلاً عن الإجراءات التصويبية التي قام بها البنك المركزي لضمان حصول #المتضررين على حقوقهم.
كما سأل فريحات عن عدد #الشركات_المتعثرة واسماءها مستفسراً عن سبب عدم سحب هذه الشركات من الخيارات المتاحة للمواطنين عند التأمين الإلزامي، حتى لا يستمر النزيف ويزداد عدد المتضررين.
واستفسر النائب عن حلول البنك المركزي لهذه القضية وفي حال قام بحصر عدد المتضررين وقيمة المبالغ المالية المطلوبة وفي حال قام البنك بإعطاء أولوية بالتعويض لمن تعطلت أعمالهم بسبب التأخر بصرف مستحقاتهم وخاصة الذين تعتبر “المركبة” عنصر أساسي لعملهم، بالإضافة للحوادث التي نجم عنها وفيات حتى لا يحدث مشاكل بين المواطنين الذين اتفقوا على الصلح والعفو عن المتسبب بالحادث باستثناء مبلغ التأمين.
مقالات ذات صلة هل يحق للتربية إعطاء الطلبة مطاعيم دون موافقة الأهل؟ 2023/09/25تالياً النص الكامل للإستجواب:
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
تحية طيبة وبعد،
استناداً لأحكام المادة (٩٦) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (١٣٠/أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه الإستجواب التالي الى دولة رئيس الوزراء.
نص الإستجواب:
١- ما هي الإجراءات التصويبية التي قام بها البنك المركزي منذ تقديم الإجابة الخطية على سؤالي بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٢ بحق شركات التأمين التي عجزت عن الإيفاء بإلتزاماتها إتجاه المؤمن لهم والمستفدين من عقود التأمين؟
٢- كم عدد شركات التأمين التي عجزت عن الإيفاء بالتزاماتها اتجاه المؤمن لهم والمستفدين من عقود التأمين وما هي أسماءها وما هو مصيرها الآن؟
٣- لماذا لم يتم سحب الشركات غير القادرة على الإيفاء بالتزاماتها السابقة من الخيارات المتاحة للمواطنين عند التأمين الإلزامي، كون القانون يجبر أصحاب السيارات عند الترخيص السنوي بتأمين سياراتهم “ضد الغير”، الأمر الذي أدى لإستمرار نزيف الشركات وزيادة عدد المتضررين، علماً بأن هذه الشركات استمرت بالعمل لسنوات على الرغم من الإشارات الواضحة على تزعزع مركزها المالي؟
٤- هل تم وضع آلية لتعويض من تعطلت أعمالهم بسبب التأخير بصرف مستحقاتهم من شركات التأمين مثل الذين تعتبر “المركبة” عنصر أساسي لعملهم؟
٥- هل قام البنك المركزي باعطاء اولوية لصرف المستحقات المالية للحوادث التي نجم عنها وفيات حتى لا يحدث مشاكل بين المواطنين الذين اتفقوا على الصلح والعفو عن المتسبب بالحادث باستثناء مبلغ التأمين؟
٦- هل قام البنك المركزي بحصر عدد المتضررين من شركات التأمين وحصر المبالغ المالية المطلوبة لهم من الذين قدموا شكاوى للبنك؟
٧- هل وضع البنك المركزي خطة محددة بإطار زمني لحل مشكلة المؤمن لهم والمستفدين من عقود التأمين الذين لم يحصلوا على حقوقهم المالية من شركات التأمين؟
٨- هل قام البنك المركزي بمحاولة استقطاب مستثمرين ليقوموا بشراء الشركات المتعثرة غير القادرة على الإيفاء بالتزاماتها ليقوموا بسداد ديونها وإعادتها للعمل في السوق كإحدى الحلول المقترحة للمشكلة، مع تبيان الجهود التي بُذلت في هذا الإطار؟
٩- كم عدد شركات التأمين التي قام البنك المركزي بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارتها وفقاً للمادة (٤٥) من قانون تنظيم أعمال التأمين؟
١٠- كم عدد شركات التأمين التي قرر البنك المركزي تصفيتها وفقاً للمادة (٥٤) من قانون تنظيم أعمال التأمين؟
١١- هل أنجز البنك المركزي “نظام صندوق لتعويض المؤمن لهم أو المستفيدين في حال صدور قرار بتصفية شركة التأمين وعدم كفاية موجودات شركة التأمين تحت التصفية لتسديد الإلتزامات المستحقة عليها للمؤمن لهم والمستفيدين” كما بين البنك في إجابته على سؤالي رقم ١٣ بند ٢ قبل حوالي العام؟
النائب ينال فريحات
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شركات التأمين المواطنين المتضررين الشركات المتعثرة شرکات التأمین التی عدد المتضررین المؤمن لهم
إقرأ أيضاً:
المنيا: انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا،اليوم الاثنين ؛ انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، في خطوة تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأكد كدوانى ؛ أن إطلاق المنظومة بمحافظة المنيا يعكس التزام الدولة بتوفير رعاية صحية متكاملة ومستدامة لجميع المواطنين، مشددًا على أن المحافظة تسخر كافة إمكاناتها وأجهزتها التنفيذية لإنجاح مرحلة التشغيل التجريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين أثناء إجراءات التسجيل والاستفادة من الخدمات الصحية.
وأشار كدواني ؛ إلى أن ما تشهده المحافظة من طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية الصحية والمنشآت الطبية الجديدة والمطورة يمثل ركيزة أساسية لإنجاح المنظومة، حيث تم تجهيز تلك المنشآت بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وأضاف المحافظ ؛ أن جهود التطوير لم تقتصر على تحديث المنشآت فقط، بل شملت تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للأطقم الطبية والإدارية، بما يضمن إدارة المنظومة بكفاءة واحترافية وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين، مؤكدًا أن التأمين الصحي الشامل يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحق في الرعاية الصحية لجميع أبناء المحافظة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد على فصل التمويل عن تقديم الخدمة من خلال ثلاث هيئات رئيسية هي: هيئة الرعاية الصحية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بما يضمن جودة الخدمة واستدامتها.
وأشار إلى أن هيئة الرعاية الصحية ستبدأ في استلام 10 مستشفيات و22 وحدة صحية تمهيدًا لنقل أصولها ووضع خطط التشغيل الفوري لها، موضحًا أن المنظومة تضم 113 وحدة صحية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، إلى جانب عدد من المستشفيات الجديدة الجاهزة للافتتاح، تشمل مستشفيات بني مزار المركزي، ومغاغة المركزي، ومطاي المركزي، وأبو قرقاص المركزي، والمنيا الجديدة.
وأضاف وكيل الوزارة ؛ أن المنظومة تشمل أيضًا ثلاثة مجمعات طبية كبرى بمراكز العدوة وسمالوط وملوي، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 500 سرير، بما يسهم في تعزيز قدرات القطاع الصحي وتقديم خدمات متكاملة للمواطنين.
وأوضح؛ أن النظام الجديد يعتمد بصورة أساسية على وحدات الرعاية الأولية التي ستتولى التعامل مع نحو 70% من الأمراض الشائعة، فيما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى خدمات متقدمة إلى المستشفيات العامة والمركزية، مؤكدًا أن نجاح مرحلة التشغيل التجريبي يرتبط بوعي المواطنين وإقبالهم على التسجيل في المنظومة.
كما أكد أن هيئة التأمين الصحي الشامل تتولى مسؤولية التعاقدات والجوانب المالية وتسجيل المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم تدريب أخصائيي منافذ لتوزيعهم على وحدات الرعاية الأولية والمراكز التكنولوجية لتقديم الدعم الفني والإجابة عن استفسارات المواطنين، مع تخصيص منافذ ثابتة للتسجيل سيتم الإعلان عنها تباعًا.
وفيما يتعلق بضمان جودة الخدمات، أوضح أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ستتولى اعتماد المنشآت الصحية الحكومية والخاصة التي تستوفي المعايير المطلوبة، بما يضمن تقديم خدمات صحية وفق أعلى مستويات الجودة.
واختتم الدكتور محمود عمر تصريحاته ،؛بالتأكيد على المتابعة المستمرة والتحركات الميدانية التي يقودها اللواء عماد كدواني محافظ المنيا لتذليل جميع التحديات وضمان انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بكامل جاهزيتها، بما يحقق نقلة حقيقية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو