وزارة المالية تبدأ صرف مرتبات موظفي الدولة لشهر سبتمبر عبر البنوك
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
بدأت وزارة المالية، صرف مرتبات شهر سبتمبر الجاري 2023م لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة على المستويين المركزي والمحلي، عبر البنوك المؤهلة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
ودعا مصدر مسؤول بوزارة المالية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، كافة الجهات الحكومية للإسراع بالرفع بالكشوفات والوثائق المطلوبة الخاصة بمرتبات موظفيها لشهر سبتمبر إلى وزارة المالية ومكاتبها بالمحافظات، لاستكمال إنجاز الإجراءات الخاصة بعملية صرف المرتبات .
وأكد المصدر، حرص وزارة المالية على صرف مرتبات موظفي الدولة في موعدها المحدد وبكل انتظام وسلاسة بعيداً عن أي تأخير .. مجدداً التأكيد على استكمال وزارة المالية صرف مرتبات موظفي الدولة لشهر أغسطس الماضي عبر البنوك بنجاح، وذلك وفقاً للإجراءات الحكومية التصحيحية
المصدر
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: وزارة المالیة صرف مرتبات
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية