للشهر الثاني.. المالية تبدأ صرف مرتبات سبتمبر الجاري عبر البنوك التجارية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
بدأت وزارة المالية، صرف مرتبات شهر سبتمبر الجاري 2023م لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة على المستويين المركزي والمحلي، عبر البنوك المؤهلة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
ودعا مصدر مسؤول بوزارة المالية، كافة الجهات الحكومية للإسراع بالرفع بالكشوفات والوثائق المطلوبة الخاصة بمرتبات موظفيها لشهر سبتمبر إلى وزارة المالية ومكاتبها بالمحافظات، لاستكمال إنجاز الإجراءات الخاصة بعملية صرف المرتبات.
وأهاب بالجهات الحكومية عدم تأخير الرفع بكشوفات ووثائق المرتبات لوزارة المالية ومكاتبها بالمحافظات لتفادي أي تأخير بصرف المرتبات خارج عن إرادة وزارة المالية، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وأكد المصدر، حرص وزارة المالية على صرف مرتبات موظفي الدولة في موعدها المحدد وبكل انتظام وسلاسة بعيداً عن أي تأخير.
وأشار المصدر، إلى استكمال وزارة المالية صرف مرتبات موظفي الدولة لشهر أغسطس الماضي عبر البنوك بنجاح، وذلك وفقاً للإجراءات الحكومية التصحيحية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن المالية البنوك رواتب اليمن وزارة المالیة صرف مرتبات
إقرأ أيضاً:
عسكرة وزارة التخطيط.. تمادي حوثي في نهب المرافق الحكومية
يُعدّ عسكرة المرافق الحكومية والخدمية في صنعاء وباقي مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية نمطاً متكرراً منذ اندلاع الحرب وسيطرة هذه الميليشيات على السلطة بقوة السلاح في 2015.
وعلى مدى السنوات الماضية، دمرت مليشيا الحوثي المئات من المرافق الحكومية، وحولت الكثير منها إلى مخازن أسلحة وثكنات عسكرية وسجون سرية أو مقار لإقامة عناصرها وأماكن للتجمعات والأنشطة الطائفية التي تنظمها وتجبر المواطنين على حضورها تحت تهديد السلاح.
مؤخرًا أصدر رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا أحمد الرهوي، قرارًا بإلغاء وزارة التخطيط والتعاون الدولي ونقل أصولها ومهامها إلى قطاع التخطيط التابع لرئاسة الوزراء. القرار كشف حقيقة الصراع الكبير بين أجنحة الميليشيات للسيطرة على مقرات الوزارة في صنعاء وباقي المحافظات.
القرار الحكومي قوبل بالرفض من قبل رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط والذي سارع إلى إصدار توجيهات لإلغاء القرار، خصوصًا عقب بدء تحركات لبعض القيادات المقربة من زعيم الميليشيات "عبدالملك الحوثي" بالاستيلاء على مقرات ومكاتب الوزارة في بعض المحافظات تحويلها لمقار خاصة.
وتعد مؤسسة "بُنيان" التي يديرها القيادي محمد حسن المداني، صهر زعيم الميليشيات الحوثية، المنتحل صفة نائب رئيس الوزراء لشؤون الإدارة والتنمية المحلية والريفية، الغطاء الرئيس لعمليات نهب معدات وأصول مكاتب وزارة التخطيط. حيث إصدار توجيهات من قبل قيادة الحكومة الحوثية بنقل كل ممتلكات وزارة التخطيط ومكاتبها إلى المؤسسة الحوثية.
وبحسب المصادر أن توجيهات حوثية أعطت مؤسسة "بُنيان" الحق في الحصول على كل المعدات والأصول التابعة لوزارة التخطيط، حيث بدأت المؤسسة بعمليات الاستيلاء على أصول الوزارة ونقلها إلى مخازن خاصة بصورة كشفت حقيقة النهب الممنهج الذي تمارسه قيادات الجماعة لتدمير المؤسسات والمرافق الحكومية.
في المقابل شرعت قيادات حوثية بتقاسم المباني والمقار الحكومية التابعة للوزارة وتحويلها إلى مساكن خاصة أو مراكز أمنية واحتجاز للمختطفين والمناهضين لهم.
وأفادت المصادر المحلية أن القيادي ابو علي الكحلاني المنتحل صفة مدير أمن محافظة إب أقتحم صباح الجمعة الموافق 23 مايو، مكتب التخطيط في المحافظة، وشرع بتحويله إلى قسم شرطة، ضمن مسلسل السيطرة على ما تبقى من المؤسسات المدنية ونهب ممتلكاتها. موضحة أن ما يحدث هو عسكرة للمؤسسات المدنية، وتحويلها إلى أدوات قمع وسجون، بما يتنافى مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
إطار:
تعد مؤسسة بُنيان التنموية، التي جرى إشهارها رسميًا في العام 2017، إحدى أبرز المنظمات المدنية التي جرى استحداثها ضمن ما يسمى الدائرة الاجتماعية لمنظومة الحوثي في المجتمع المدني، وتتخذ من العمل الإنساني والتنموي مظلة؛ لسرقة ونهب المرافق الحكومية والإيرادات والمساعدات الإغاثية التي تصل عبر ميناء الحديدة.
ويدير المؤسسة القيادي الحوثي "محمد المدني" وهو شقيق القيادي المطلوب على قائمة التحالف العربي المدعو "يوسف المداني". حيث تستغل قيادة المؤسسة قربها من زعيم الميليشيات الحوثية لبسط نفوذها وسيطرتها على الكثير من الأعمال والممتلكات الحكومية والخاصة تحت غطاء دعم العمل الإنساني.
بحسب تقارير محلية وحقوقية برزت أسم مؤسسة "بُنيان" خلال السنوات الماضية، كأكبر وكلاء الميليشيات إغاثياً، ولهما النصيب الأكبر من الغذاء، الذي من المفترض أن يذهب للفقراء والجوعى من اليمنيين. وأشارت التقارير إلى حولت العمل ضمن مؤسسات المجتمع المدني إلى أوكار من الأنشطة التجسسية، والرصد الاستخباراتي العسكري، فضلاً عن النهب المنظم للمساعدات، وبيعها بالسوق السوداء، وتمويل خزينة الجماعة الحربية.
وفي نهاية العام الماضي، كشف تقرير حكومي صادر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في صنعاء عن حجم الفساد والنهب الذي تمارسه منظمات المجتمع المدني الموالية للميليشيا الحوثية والذي وصل إلى نحو 2.3 مليار ريال. وأكد التقرير استكمال إجراءات التحرّي والتحقيق والفحص والمراجعة حول مصير مبلغ 2.356 مليار ريال، وتعقّب المنظّمات التي كان يجب أن تعزّز وتموّل مشاريع تنموية في إحدى المحافظات لاستفادة المجتمع اليمني منها".
من أبرز تلك المنظّمات التي أثرت عليها الكثير من الشبهات والقضايا "مؤسّسة بنيان التنموية" والتي يبلغ عدد شركاؤها 18 منظّمة وجمعية.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي