الانضباط تفرض عقوبات قوية ضد الأهلي والهلال والنصر
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارات بتوقيع عقوبات قوية ضد الأهلي والنصر والهلال، بعد الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.
وقررت لجنة الانضباط تغريم الألماني يايلسه مدرب فريق الأهلي، 20 ألف ريال، وذلك لعدم ارتداء البطاقة التعريفية داخل الملعب في مباراة النصر.
كما غرمت اللجنة، البرتغالي كاسترو مدرب النصر، 20 ألف ريال لعدم ارتداء البطاقة التعريفية داخل الملعب في مباراة الأهلي.
فيما تم إلزام الأهلي بدفع غرامة قدرها 100 ألف ريال بسبب رمي جماهيره 6 علب مياه و3 أدوات تجاه أرضية الملعب في مباراة النصر وإصابة لاعب الفريق المنافس.
وأعلنت اللجنة عن تغريم محمد جحفلي وحبيب الوطيان ومحمد القحطاني لاعبي الهلال، 60 ألف ريال بواقع 20 ألف ريال لكل واحد منهم بداعي دخول غرفة تبديل الملابس وهم غير مسجلين في قائمة مباراة.
جدير بالذكر أن النصر فاز برباعية مقابل ثلاثة أمام الأهلي، فيما تعادل الهلال مع ضمك، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدوري السعودي الاتحاد السعودي الاتحاد السعودي لكرة القدم الدوري السعودي للمحترفين الهلال والنصر الأهلي والهلال لجنة الانضباط والأخلاق
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية