أشهر بلطجية مصر يشتري شركة تأمين سفارتي السعودية والكويت
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أفادت وسائل إعلام مصرية بأن رجل الأعمال، صبري نخنوخ، الذي حصل على عفو رئاسي من الحكم بسجنه بتهمة قيادة تنظيم للبلطجية، اشترى إحدى أكبر شركات الأمن والحراسة في البلاد.
وذكر موقع "ذات مصر" أن نخنوخ اشترى "فالكون للأمن والحراسة"، مقابل 3 ملايين جنيه فقط.
فيما ذكرت منصة "مزيد" الإخبارية أن الشركة تعاقدت على تأمين السفارتين السعودية والكويتية بالقاهرة، وعدد كبير من البنوك والشركات.
و"نخنوخ"، هو أبرز البلطجية الذين لمعت أسماؤهم بقوة خلال انتخابات مجلس الشعب عام 2010، ثم في أحداث الثورة، حيث لعب دورا كبيرا في عدم استقرار الأمن الداخلي خلال هذه الفترة.
اقرأ أيضاً
مصر.. أمير البلطجية نخنوخ يقيم زفافه متجاهلا إجراءات كورونا
وتولى "نخنوخ" تأجير بعض الكازينوهات في شارع الهرم، ومنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، مستعيناً بشبكة من البلطجية في حمايتها، وكان القيادي في جماعة الإخوان المعتقل حالياً، "محمد البلتاجي"، هو السبب في القبض عليه، بعدما طالب على الهواء، من خلال أحد البرامج الفضائية، وزير الداخلية آنذاك، اللواء "أحمد جمال الدين"، بسرعة القبض عليه.
وبالفعل، في 23 أغسطس/آب 2012، ألقت قوات الأمن المصرية، القبض على "صبري نخنوخ" في قصره الفخم، والذي كان يعيش فيه بين خمسة أسود، وستة من الكلاب المفترسة، ويخبِّئ داخله كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة الخفيفة والثقيلة، وكميات مماثلة من المخدرات بأنواعها المختلفة، وصدر بحقه حكما بالسجن 28 عاما.
غير أنه وفي خطوة غير متوقعة، أصدر الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" في منتصف مايو/أيار 2018، عفوا رئاسيا، بحق "نخنوخ"، ضمن 330 سجينا آخرين.
اقرأ أيضاً
«نخنوخ».. أشهر بلطجية مصر خارج السجن بعفو رئاسي
المصدر | الخليج الجديد + مواقع
المصدر
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر البلطجية عبدالفتاح السيسي فالكون
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية