ضبط أغذية مجهولة المصدر داخل مصنع دون ترخيص في القاهرة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لفرم وتعبئة الأجبان كائن بدائرة قسم شرطة المرج لحيازته كميات كبيرة من الأجبان مجهولة المصدر.
وعُثر بداخل المصنع على كمية من "مصنعات الألبان" أجبان وزنت 1,440 طن "منتج نهائى - مواد خام - بدون بيانات" – 2 ماكينة "فرم - لحام " – ميزان - كمية من العبوات الفارغة .
وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع "مصنعات الألبان" الأجبان وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صاحب مصنع قسم شرطة المرج مصنع بدون ترخيص شرطة المرج
إقرأ أيضاً:
لا لافتات بدون ترخيص.. ضوابط قانونية للدعاية الانتخابية
يترقب الشارع السياسي غدًا الثلاثاء إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، وسط أجواء من الحماس والترقب لما ستسفر عنه صناديق الاقتراع.
ومن المقرر أن تبدأ فور الإعلان، إجراءات جولة الإعادة في عدد من المحافظات، على أن تنطلق مرحلة الدعاية الانتخابية في اليوم التالي مباشرة، تمهيدًا لبدء الصمت الانتخابي يوم 24 أغسطس، قبل تصويت المصريين بالخارج يومي 24 و25 أغسطس، وتصويت الداخل يومي 27 و28 من الشهر ذاته.
نص قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق قبل وضع أي إعلان أو لافتة دعائية، سواء للمرشحين أو الشركات.
وتُمنح الجهات المختصة مهلة 30 يومًا للبت في الطلب، وفي حال عدم الرد تُعتبر الموافقة ضمنية، بشرط إعلان الجهة المختصة بذلك.
حدّد القانون سقفًا أقصى 10 آلاف جنيه كرسوم ترخيص، تُسدّد نقدًا أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني.
كما ينفرد الجهاز القومي بتحديد مقابل استغلال أماكن الإعلانات، وتؤول نسبة 20% من العائد إلى الخزانة العامة للدولة.
يشير القانون إلى بعض الاستثناءات من الحصول على ترخيص، ومنها:
الإعلانات الخاصة ببيع أو إيجار عقار على العقار ذاته.
البلاغات الرسمية من الجهات الحكومية.
اللافتات المؤقتة الخاصة بالمناسبات القومية أو الدينية أو المهرجانات.
رسالة إلى مرشحي الشيوخ: التزام القانون يعكس احترامكم للناخبين
في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لضبط الدعاية الانتخابية بما يحقق المساواة، يُطلب من المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ الالتزام بهذه الضوابط، وعدم تجاوز القوانين بوضع لافتات مخالفة قد تُعرّضهم للمساءلة القانونية.