لودريان يطرح الخيار الثالث : الإنذار الأخير للجم ارتفاع الاشتباك السياسي
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": يدخل لبنان في مرحلة غير مسبوقة من الاشتباك السياسي الذي يتصاعد تدريجياً، في ظل تمدُّد الشغور الرئاسي إلى ما لا نهاية. وهذا ما حذّر منه الموفد الرئاسي الفرنسي، وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، بدعوته إلى إخراج الثنائي، رئيس تيار «المردة»، النائب السابق سليمان فرنجية، والوزير السابق جهاد أزعور، من السباق الرئاسي، لمصلحة التوافق على رئيس للجمهورية لا يشكّل تحدّياً لفريق على الآخر، ويتحلى بالمواصفات الرئاسية التي حدّدتها اللجنة الخماسية في بيانها الذي أصدرته في ختام اجتماعها في الدوحة.
فالموفد الرئاسي الفرنسي توصل إلى قناعة بأن لا حل لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزُّم إلا باعتماد الخيار الثالث. وهذا ما خلص إليه في لقاءاته الأخيرة مع رؤساء الكتل النيابية، وإلا فإن الوضع في لبنان سيكون مفتوحاً على مزيد من التصعيد السياسي الذي يأخذه إلى الانهيار الشامل بعد أن نفد صبر الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية المؤلفة من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، واضطرت بلسان لودريان إلى توجيه إنذار الفرصة الأخيرة للمعنيين بانتخاب الرئيس لعلهم يبادرون قبل فوات الأوان إلى وقف تعطيل انتخابه، لقطع الطريق على إقحام بلدهم في دائرة الخطر الشديد بامتناع المجتمع الدولي عن مساعدته، بعد أن بلغ مرحلة اليأس من تلكُّئهم في التقاطع على اسم المرشح الذي يعيد الاهتمام به.
وتكمن أهمية الإنذار الأخير الذي أطلقه لودريان قبل عودته مجدداً إلى بيروت، ربما في محاولة هي الأخيرة لإخراج رئاسة الجمهورية من التعطيل، في أنه تحدث بوضوح وبلا مواربة وباسم اللجنة الخماسية، ما يبدّد رهان البعض على انقسامها ويبرّر لهم المضي في لعبة تقطيع الوقت ظناً منهم بأن لديهم القدرة لتحسين شروطهم في التسوية السياسية التي يبدو أنها بعيدة المنال ما لم يتوصل هؤلاء إلى قناعة بأنه يتوجّب عليهم تقديم التنازلات المتبادلة لإنقاذ بلدهم، بدلاً من استمرارهم في تبادل الحملات من العيار الثقيل وبلا أي ضوابط.
وبذلك يكون لودريان قد قطع الطريق وللمرة الأخيرة على الذين راهنوا على أن اللجنة الخماسية لا زالت تغرق في تناقضات مصدرها الخلاف حول المبادرة الفرنسية التي أصبحت من الماضي ولم يعد من الجائز الرهان عليها، طالما أنه تحدث بوضوح عن ضرورة الانتقال بالملف الرئاسي إلى مرحلة البحث عن خيار ثالث لتحصينه من الانقسام الحاد على خلفية حصر المنافسة بين الثنائي فرنجية- أزعور.
وعليه يبقى السؤال: كيف ستتعاطى الكتل النيابية مع إنذار الفرصة الأخيرة الذي أطلقه لودريان لوقف تعطيل انتخاب الرئيس؟ وهل أن تسوية الأزمة اللبنانية عالقة على عدم إنضاج التسويات في المنطقة، وبالتالي يصعب تحييد الوضع اللبناني عن الصراعات الدائرة فيها، مع أن لبنان يفتقد إلى الحد الأدنى من مقومات الصمود، ويدخل الآن في دائرة الخطر الشديد، خصوصاً إذا ما قرر المجتمع الدولي إنزال اسمه من جدول اهتماماته، وهذا ما حذّر منه لودريان؟ فهل هناك من يسمع ويستجيب فوراً لإنذاره؟ أم أن لبنان سيدخل في غيبوبة سياسية تهدد وجوده ويصبح تمايزه عن دول الجوار في مهب الريح، بدلاً من أن تصحو القوى السياسية ولو متأخرة لتخوض معاً معركة إنقاذه؟
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: اللجنة الخماسیة
إقرأ أيضاً:
العودات يطلق برنامج التمكين السياسي لدى الشباب في الأحزاب السياسية “سيادة القانون وقيم المواطنة الفاعلة”
صراحة نيوز – قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات: إن الشباب يشكلون محور مشروع التحديث السياسي وغايته في آن واحد، فهم القوة الأكثر قدرة على تجديد الحياة العامة وإثرائها بالأفكار والمبادرات الخلاقة، مؤكداً أن نجاح مسار التحديث يقاس بمدى انخراط الشباب في العمل الحزبي والسياسي وتحولهم إلى شركاء فاعلين في رسم السياسات العامة وصناعة المستقبل.
جاء ذلك؛ خلال رعايته اليوم الثلاثاء إطلاق برنامج التمكين السياسي لدى الشباب في الأحزاب السياسية بعنوان “سيادة القانون وقيم المواطنة الفاعلة”، الذي تنفذه الوزارة لشباب وشابات الأحزاب السياسية في محافظات المملكة كافة، جاء ذلك بحضور عدد من أمناء عامي الأحزاب السياسية وممثلي عن فئة الشباب المنتسبين لها.
وأكد العودات أن مشروع التحديث السياسي الذي أطلقه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم يمثل مشروعاً وطنياً إصلاحياً متكاملاً، يؤسس لمرحلة جديدة في الحياة السياسية الأردنية تقوم على المشاركة الواسعة، والعمل الحزبي البرامجي، وتعزيز حضور الشباب في مواقع التأثير وصنع القرار.
وأضاف أن التحديث السياسي لا يقتصر على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية، بل يستهدف ترسيخ ثقافة سياسية جديدة قوامها المشاركة والمسؤولية والالتزام الوطني، وتعزيز الثقة بالعمل العام، وتمكين المواطنين من الإسهام الفاعل في صناعة القرار من خلال الأطر الديمقراطية والحزبية.
وبين الوزير أن المواطنة الفاعلة تمثل أحد أبرز المرتكزات التي يقوم عليها مشروع التحديث السياسي، مشيراً إلى أن المواطنة في مفهومها الحديث تتجسد في المشاركة الإيجابية، وتحمل المسؤولية، والإسهام في خدمة المجتمع والدولة، وترسيخ قيم الحوار والتعددية واحترام الرأي الآخر.
ولفت الوزير أن ترسيخ قيم سيادة القانون وتعزيز المواطنة الفاعلة يعدان من أهم الاهداف الاستراتيجية لمنظومة التحديث السياسي، باعتبارهما الأساس الذي تقوم عليه الدولة المدنية الحديثة، والقادرة على توسيع المشاركة السياسية وتعزيز الاستقرار الوطني وترسيخ نهج الإصلاح والتطوير.
واختتم العودات بالتأكيد أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، ماضٍ بثقة في مسيرة التحديث والتطوير، مستنداً إلى وعي أبنائه وإيمانهم بدولتهم ومؤسساتهم، وإلى دور الشباب بوصفهم الشريك الأبرز في بناء المستقبل وصون المنجزات الوطنية وتعزيز مكانة المملكة على مختلف الأصعدة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز قيم المواطنة الفاعلة وسيادة القانون لدى الشباب وزيادة المشاركة السياسية الواعية والمسؤولة لديهم، وتعزيز انخراطهم الايجابي في الحياة الحزبية والعامة ضمن إطار ديمقراطي قائم على الحوار واحترام التنوع، وذلك من خلال عدد من الجلسات النقاشية والانشطة التفاعلية المخصصة للشباب من الاحزاب السياسية في محافظات المملكة كافة.
كما تم خلال حفل الاطلاق عرض فيديو بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين.