المفروم بـ350 جنيها والكبدة بـ300.. اعرف أسعار اللحوم الخميس 28 سبتمبر 2023
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أسعار اللحوم.. استقرت أسعار اللحوم في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 في كافة الأسواق التجارية، وسجل كيلو اللحم الضأن نحو 300 جنيه.
أسعار اللحوم اليوموتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار اللحوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
- تتراوح سعر اللحوم الجملي ما بين 250 لـ 280 جنيها للكيلو.
- تتراوح سعر اللحوم الكندوز ما بين 280 لـ350 جنيها للكيلو.
- تتراوح سعر اللحوم المفروم ما بين 300 لـ350 جنيها للكيلو.
- تتراوح سعر اللحوم الضأن ما بين 290 لـ300 جنيه للكيلو.
- تتراوح سعر اللحوم البتلو ما بين 250 لـ300 جنيه للكيلو.
- تتراوح سعر الكبدة ما بين 300 لـ350 جنيها الكيلو.
- سعر كيلو اللحوم البلدي في وزارة الزراعة بـ225 جنيهًا.
- تتراوح أسعار اللحوم المجمدة في وزارة الزراعة ما بين 170 لـ 190 جنيها.
- سعر كيلو اللحوم الضأن في وزارة الزراعة بـ135 جنيهًا.
- سعر كيلو اللحوم المفروم في وزارة الزراعة بـ150 جنيهًا.
- سعر كيلو اللحوم الشاورما في وزارة الزراعة بـ120 جنيهًا.
- سعر كيلو الكبدة في وزارة الزراعة بـ135 جنيهًا.
- سعر كيلو السجق في وزارة الزراعة بـ90 جنيهًا.
- سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة في وزارة التموين بـ 195 جنيها للكيلو.
- سعر كيلو اللحوم السودانية المجمدة في وزارة التموين بـ 160 جنيها للكيلو.
- سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة في وزارة التموين بـ280 جنيها.
- سعر كيلو اللحوم الضأن في وزارة التموين بـ250 جنيها.
اقرأ أيضاًالكندوز بـ 300 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023
البتلو بـ250 جنيها.. أسعار اللحوم في منافذ «التموين» الخميس 21 سبتمبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللحوم اللحوم الحمراء أسعار اللحوم ارتفاع اسعار اللحوم أسعار اللحوم اليوم الخميس أسعار اللحوم اليوم الحياة اليوم اسعار اللحوم اليوم اسعار اللحوم أسعار اللحوم اليوم فى مصر اسعار اللحوم فى مصر اليوم الجزائر اليوم أسعار اللحوم في مصر اليوم أسعار اللحوم في مصر أسعار اللحوم في وزارة التموين أسعار اللحوم في الأسواق فی وزارة الزراعة فی وزارة التموین أسعار اللحوم فی سعر کیلو اللحوم جنیها للکیلو ما بین جنیه ا
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي المصري في المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2023
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا ضمن سلسلته الدورية "تقارير معلوماتية"، حمل عنوان "المسؤولية الاجتماعية للشركات: ركيزة أساسية للتنمية المستدامة"، كشف خلاله عن أن القطاع المصرفي المصري ساهم بنحو 2 مليار جنيه في مجالات المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2023، في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية المستدامة والتكامل بين القطاع الخاص والمجتمع.
مفهوم المسؤولية الاجتماعية وأبعادها الأربعةسلّط التقرير الضوء على مفهوم المسؤولية الاجتماعية، مؤكدًا أنها تمثل التزامًا طوعيًا وأخلاقيًا من جانب الشركات، يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين ظروف العاملين والمجتمع، لتتحول إلى عقد اجتماعي غير ملزم قانونيًا لكنه أساسي لتكامل دور الشركات في المجتمع.
رئيس الوزراء يؤكد التزام مصر بالتعددية والتعاون مع "بريكس" ويطالب بتمويل ميسر للتنمية والذكاء الاصطناعي مدبولي في قمة بريكس: تعزيز التعاون المالي وتمكين التسويات بالعملات المحلية ضرورة لمواجهة التحديات العالميةوقسم التقرير المسؤولية الاجتماعية إلى أربعة أنواع رئيسية:
المسؤولية البيئية: وتشمل تقليل الانبعاثات الضارة واستهلاك الطاقة وتشجيع إعادة التدوير وزراعة الأشجار.
المسؤولية الأخلاقية: كرفع الأجور بما يتجاوز الحد الأدنى القانوني، وضمان عدم استخدام عمالة الأطفال.
المسؤولية الخيرية: مثل التبرع للجمعيات أو تأسيس صناديق خيرية لدعم التعليم والصحة.
المسؤولية الاقتصادية: بمعنى اتخاذ قرارات مالية تدعم التنمية وتحافظ على البيئة والمجتمع.
سبعة مبادئ لإطار ISO 26000استعرض التقرير المبادئ السبعة للمواصفة الإرشادية ISO 26000 للمسؤولية الاجتماعية، والتي تشمل:
القابلية للمساءلةالشفافيةالسلوك الأخلاقياحترام مصالح الأطراف المعنيةسيادة القانوناحترام المعايير الدوليةاحترام حقوق الإنسانالعلاقة بين الحوكمة والمسؤولية الاجتماعيةأكد التقرير على العلاقة التكاملية بين حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية، حيث تسهم الممارسات الجيدة للحوكمة في إدماج المسؤولية الاجتماعية ضمن استراتيجيات الشركات، ما يحقق توازنًا بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويعزز الثقة لدى أصحاب المصالح.
فوائد المسؤولية الاجتماعية للشركاتأشار التقرير إلى مجموعة من الفوائد التي تحققها المسؤولية الاجتماعية، أبرزها:
تحسين الصورة الذهنية وزيادة ثقة العملاء.تحفيز المبيعات وزيادة ولاء المستهلكين.خفض التكاليف التشغيلية من خلال ممارسات صديقة للبيئة.جذب الكفاءات وتقليل معدل دوران العمالة.تسهيل الوصول للتمويل والاستثمار الخارجي.تقليل التعقيدات التشريعية والامتثال للمعايير.تعزيز العلاقات مع المجتمع المحلي وزيادة الاندماج المجتمعي.تطور المسؤولية الاجتماعية في مصرتناول التقرير التطورات التي شهدتها المسؤولية الاجتماعية في مصر على مدار السنوات، ومن أبرز المحطات:
فبراير 2004: تبني اتحاد الصناعات لمبادرة "الميثاق العالمي للأمم المتحدة".
مارس 2008: إطلاق المبادرة القومية للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
أغسطس 2016: إصدار دليل حوكمة الشركات الذي يتضمن بنودًا تعزز المسؤولية الاجتماعية.
2017: تخصيص فصل كامل في قانون الاستثمار الجديد حول المسؤولية الاجتماعية وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين الملتزمين بها.
دور البنك المركزي في تنظيم المسؤولية الاجتماعيةكشف التقرير أن البنك المركزي المصري أنشأ إدارة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية عام 2017، بهدف توحيد المفهوم لدى البنوك وتوزيع مساهماتها بشكل عادل جغرافيًا ونوعيًا، الأمر الذي ساعد في رفع مساهمات القطاع المصرفي إلى 2 مليار جنيه في 2023.
مؤشر ESG وتصنيف الشركات في مصراستعرض التقرير أداء الشركات المصرية في المؤشر المصري للمسؤولية الاجتماعية "S&P/EGX ESG"، الذي أنشئ عام 2007، وبلغت قيمته 6743.3 نقطة في يناير 2025، مقارنة بـ1000 نقطة فقط عند إطلاقه، مما يدل على تقدم كبير في التزام الشركات بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
تصنيفات عالمية واهتمام دوليوفقًا لمؤشر دراكر 2024، جاءت شركة "إنتل" في صدارة الشركات العالمية المهتمة بالمسؤولية الاجتماعية، فيما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المدرجة ضمن مؤشر "FTSE4Good" بـ263 شركة، تلتها اليابان والصين والهند، ما يؤكد أهمية الممارسات المسؤولة على الساحة الدولية.
فرص وتحديات في مصرحلل التقرير نقاط القوة، مثل التزام الشركات الكبرى، ودعم البيئة التشريعية، ووجود مؤشر ESG في البورصة، وتزايد الوعي المجتمعي.
كما أشار إلى نقاط ضعف أبرزها: تعدد الجهات المعنية، وضعف الحوافز المادية، واستغلال بعض الشركات للمسؤولية الاجتماعية لأغراض ترويجية.
أما الفرص فتشمل:
دعم أهداف التنمية المستدامة.تطوير البحث العلمي.تعزيز الشفافية والمساءلة.جذب التمويل الدولي.توفير حماية ومرونة للشركات في الأزمات.بينما تمثلت التحديات في:
الأزمات الاقتصادية العالمية.ضعف الإنفاق الخاص على البحث العلمي.ارتفاع تكلفة تطبيق المسؤولية الاجتماعية، خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.