الفقر الإسكاني في السودان .. السكن اللائق في زمن الحرب .. بقلم/ أروى كمال
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
تمهيد
بالرجوع لنموزج ماثلو (هرم ماثلو) لفهم دوافع السلوك البشري، تأتي حوجة الإنسان للمسكن بعد الغذاء والصحة (حوجات فيسيولوجية) مباشرة ضمن الحاجة للأمان (نناقش هنا العلاقة الطردية بين جودة ونوعية المسكن وبين الحالة الفيسيولجية للإنسان). وإذا ما كنا نعرف المسكن على أنه الحماية من عوامل الطبيعة والمخاطر بشكل عام في الأحوال العادية، ففي زمن الحرب، الفقدان المفاجئ للمسكن يعتبر الكارثة الأكبر!.
في عرف المعماريين والحقوقيين هناك معايير ومواصفات معينة يجب أن تنطبق على أي مسكن حتى يكون لائقا بالإستخدام الآدمي، فحسب اللجنة الدولية التابعة للامم المتحدة والمعنية بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية فالسكن اللائق يعني سبعة عناصر أساسية هي: 1) الضمان القانوني لحيازة وإشغال المسكن، 2) الوصول للخدمات، 3) القدرة على تحمل التكلفة الإقتصادية للمسكن، 4) سهولة الوصول والحصول على المسكن، 5) الملائمة للسكن، 6) الموقع الملائم للسكن، و7) الملائمة الثقافية. كما تصنف الأمم المتحدة الحرمان من السكن اللائق كإنتهاك لحقوق الإنسان (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مادة 25 (1)). لا تكفل التشريعات والقوانين في السودان الحق في السكن اللائق كما أن التبعات المترتبة على انتهاك هذا الحق لا ترصد أو تؤخذ في الإعتبار عند رسم الخطط والسياسات العامة للدولة لإسباب عدة مرتبطة بعدم الإستقرار السياسي والنزاع المستمر حول السلطة في السودان لأكثر من سبعة عقود.
يعرف الباحثون الفقر على أنه: الحرمان الدائم من الموارد، والإمكانيات، والخيارات، والأمان، والقدرة الضرورية للتمتع بمستوى معيشي لائق. والسودان يصنف كواحد من أفقر دول العالم إقتصادياً من حيث ضعف نصيب الفرد من الدخل القومي ومن حيث عدد المواطنين الفقراء حسب تقارير البنك الدولي، وقد بلغ عدد الاشخاص المتضررين من إنعدام الأمن الغذائي في العام 2023 نحو 15.8 مليون شخص غالبيتهم من الأطفال والنساء حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا). وبالرغم من عدد سكان السودان الذي يقدر ب 45 مليون نسمة في مساحة تفوق ال 1.800.000 متر مربع إلا أن ثلث السكان فقط يسكنون في مناطق حضرية (موزعون على 25 مدينة)، بمعنى أن السودان مازال ريفياً. نسبة إشغال الأسر المعيشية للمسكن تصل إلى 5 أفراد في المتوسط، ويعتمدون في تدبير تكاليف المعيشة على الزراعة أوالرعي أوالمرتبات أوالأجور أوأرباح الأعمال أوالإستثمار العقاري أوالمساعدات أوالتعويضات، وإن 90% من الأسر التي تعتمد على الزراعة كمصدر دخل تسكن في الريف بينما تعتمد 70% من الأسر في الحضر على الأجور أو المرتبات أو أرباح الأعمال والأستثمارات (1).
السكن ما قبل الحرب
الفقر الإسكاني في السودان يمكن تجسيدة في القطيعة البائنة بين السكن ووظيفته الإجتماعية وفقدان الملايين لحقهم في العيش اللائق والتنمية والتي إزدات حدتها في الثلاثة عقود الأخيرة بسبب غياب التشريعات والقوانين من ناحية، ومن ناحية ثانية إتجاه الدولة نحو أمولة السكن المتمثلة في الاولوية والأفضلية التي تمنحها القوانين للإستثمار الخاص والأجنبي في السودان على حساب غياب الدولة كلاعب أساسي في صناعة الإسكان في السودان وإتجاهها لتسييل الأراضي البيضاء لتمويل منصرفاتها الإدارية وإتجاهها عبر صناديق الإسكان والرعاية الإجتماعية لمراكمة رأس مال بالمضاربة في العشوائيات والأحياء الفقيرة وبالتالي إرتفاع كلفة السكن و الأرض والخدمات التي يتحمل تكلفتها المواطن بنسبة تصل الى 100%، حيث أصبح السكن سلعة لمن يستطيع وليس حق من حقوق الإنسان.
وكانت النزاعات المسلحة وعدم الإستقرار السياسي وسياسات التنمية غير المتوازنة ما بين الريف والحضر ومابين مدينة وأخرى السبب في إرتفاع الطلب على إيجار الوحدات السكنية في بعض المدن –أبرزها الخرطوم- خصوصا وسط الفقراء. وقد تأثرت حالة المسكن من حيث الموقع والملائمة للسكن والتكلفة، حيث نجد أن أكثر من 50% من المساكن التي يستطيع الغالبية تحمل كلفة حيازتها (تمليك/إيجار) مشيدة من مواد بناء غير دائمة وبدائية لا تصمد أمام عوامل الطبيعة ومعرضة للإنهيار مع كل خريف. كما أن 10% من متوسطي الدخل يبحثون عن مساكن دائمة منخفضة التكلفة (2)، وتحت ضغط الفقر وتراجع القدرة الشرائية لغالبية السكان، فإن البدائل المتاحة هي التشرد أو السكن في عشوائيات كالأراضي غير المشغولة أو منازل تحت التشييد على أحسن الفروض، وقد نمت العديد العشوائيات والأحياء الفقيرة التي تتمدد كالأشباح في وحول المدن كما تقول الترجمة للكلمة الفرنسية Bidonville. نشير هنا إلى، وكما مهدت هذه الورقة سابقاً، أن فقدان المأوى يعني فقدان الإحساس بالأمان وبالتالي تدهوراً في الصحة الجسدية والسلامة النفسية، وهو كذلك يقلل من الفرص والخيارات والإضطرار للتنازل عن التعليم والعلاج وجودة الغذاء...الخ، وعرضة لعوامل الطبيعة والمخاطر والأمراض والأوبئة. تجدر الإشارة هنا الى أن سكان هذه المناطق نادراً ما يحصلون على دعم أو رعاية إجتماعية من الدولة والدعم الوحيد الذي يوجه لهم يأتي عبر المنظمات الدولية والمساعدات الإنسانية. وحسب إحصائيات ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة فإن 12 مليون شخص يسكنون في أحياء فقيرة وعشوائيات داخل المدن السودانية.
وحسب تقرير صادر عن منظمة السكن اللائق في 2023، تراوحت أسعار الإيجارات بالجنيه السوداني في العام 2011 مابين 400-600 للبيوت الشعبية، ومابين 800-1200 للشقق على أطراف المدينة وقريب من أسواق صغيرة، ومابين 2000-2500 للمساكن القريبة من مراكز النشاط التجاري ومركز المدينة. تضاعفت قيمة الإيجارات في الأعوام 2014-2017-2019، ونتيجة للإنهيار العام والأزمات الإقتصادية ما بعد وباء كوفيد-19، إرتفعت قيمة الإيجار بشكل كبير حتى وصلت ما بين 100.000 جنيهاً سودانياً للشقق على أطراف المدينة وقريب من أسواق صغيرة و350.000 جنيهاً سودانياً للمساكن القريبة من مراكز النشاط التجاري ومركز المدينة في العام 2023(3). هذه الزيادات لم تكن مصحوبة بالزيادة في دخل الأسرة المعيشية حيث بلغ الحد الأدنى للإجور 7130 جنيها سودانيا في العام حسب 2023 حسب بيانات وزارة المالية، في الوقت الذي إرتفعت فيه كل أسعار السلع والمنتجات. وقد شهدت البلاد منذ مطلع العام 2021 ومابعد إنقلاب 25 إكتوبر 2021 أزمة إقتصادية حادة متمثلة في الإرتفاع الحاد في معدلات التضخم وإنهيار الجنيه السوداني أمام العملات الإجنبية وتبعاً لذلك فاقت معدلات البطالة ثلث السكان حسب صندوق النقد الدولي.
العاصمة الخرطوم شهدت أسوأ أزمة سكن في تاريخها خلال الخمس سنوات الأخيرة، متمثلة في إرتفاع تكلفة السكن (شراء/إيجار) وزيادة تعرفة الخدمات (كهرباء، مياه، صرف صحي،...الخ) في وقت تراجعت فيه القوة الشرائية لغالبية السكان نتيجة لتردي الأوضاع الإقتصادية والسياسية، وفي ظل غياب القوانين والتشريعات شهدت قاعات المحاكم الجزئية آلاف المنازعات وقضايا الإخلاء القسري بسبب عدم القدرة على دفع قيمة إيجار المسكن وحسب تقرير منظمة السكن اللائق 2023، فقد بلغ عدد قضايا المنازعات حول السكن التي إستقبلتها محكمة الخرطوم شرق الجزئية فقط كمثال حوالي 3603 ملف في العام 2022م(4). الأثر الإجتماعي لهذه الكارثة تمثل في إزدياد معدلات التشرد والمشاكل الإجتماعية وجرائم القتل (الضحية غالباً مالك العقار أو المؤجر) كما أن إرتفاع تكلفة السكن أثر على قدرة الكثير من الأسر المعيشية على الحصول على خدمات الصحة والعلاج وتردي مستوى التغذية وجودته باللإضافة للإرتفاع الحاد في حالات التسرب من المدرسة أوالجامعة. الأوضاع في ولايات السودان الأخرى كانت أسوأ نسبة لسياسات التنمية غير المتوازنة التي كرست التنمية لتكون حكراً على العاصمة في أغلب الأحوال، مما أدى لفقر البنى التحتية من طرق ومساحات عامة وكهرباء ومياه الشرب النقية والصرف الصحي...الخ، وركوض سوق العمل والنشاط التجاري. وبالرغم من أن نسبة ملكية السكان لمنازلهم في الولايات مرتفعة قليلاً عن الحال في العاصمة إلا هذه المساكن كانت فقيرة من ناحية الخدمات ومواد التشييد والإنشاء بالإضافة لمعدل الإشغال العالي. وتحت ضغط الفقر والصدمات الإقتصادية لم تكن هذه المدن في الولايات والقرى في الأرياف مهيأة لإستقبال مفاجئ لأعداد النازحين الضخمة التي توافدت إليها لاحقاً!
السكن ما بعد الحرب
حسب تقارير منظمة الهجرة الدولية المنشورة في الإعلام وعبر صفحتهم الرسمية نزح حوالي 4.1 مليون شخص داخلياً في السودان بينما 1.05مليون شخص عبروا الحدود نحو دول الجوار منذ 15 أبريل وحتى أغسطس 2023، شهدت ولاية نهر النيل أعلى أعداد من النازحين يقدر بحوالي 499 ألف شخص يليها جنوب دارفور التي إستقبلت 486 ألف شخص، بينما نزح حوالي 40 ألف شخص الي غرب دارفور وهناك حوالي 42 ألف شخص نزحوا داخل الخرطوم نفسها الى اماكن أقل خطورة. كما أشار نفس التقرير الى حوجة 24.7 شخص للمساعدات الإنسانية في عموم البلاد، يحتاج كل هؤلاء للغذاء والمأوى والرعاية الصحية بشكل عاجل. بعضهم لجأ الى السكن مع الأقارب والأهل والبعض الآخر لجأ لإيجار البيوت والشقق المفروشة أو الفنادق التي شهدت معدلات إشغال عالية جداً نسبة لسعة الغرف والخدمات، بينما إستطاع البعض الحصول على مأوى مؤقت عن طريق منظمات العون الإنساني والتي غالباً ما تكون في مدارس أو داخليات أو مخيمات وغيرها، مما شكل ضغطاً على الخدمات والمرافق العامة ( غالباً يؤدي لحدوث أعطال في الأنظمة)، ولأسباب إستعرضناها سابقاً، لم تكن ولايات السودان المختلفة بمدنها وأريافها قادرة على إستيعاب الأعداد الضخمة من النازحين الذين توافدوا إليها بعد الحرب. نشير هنا أن تمركز النشاط التجاري والإستثماري في العاصمة ومركزية الإدارة في السودان أدى الى فقدان الكثيرين في الخرطوم وخارجها لمصادر رزقهم، كما تدهور النظام المصرفي وتعطلت معظم الخدمات البنكية المقدمة من البنوك، وإرتفاع خدمات الترحيل للسلع والبضائع والمواصلات بشكل حاد. وكما أشرنا لوضع البلاد ومتوسط دخل الفرد في السودان سابقاً فإن أعداد الفقراء تتزايد نسبة لصرف الغالبية لمدخراتهم طوال شهور الحرب والتي غالباً ما كان السكن يستنزف النسبة الأكبر منها. لهذه الأسباب ولأخرى متعلقة بقدرة المجتمعات المضيفة على إستقبال النازحين من الأسر والأقارب و المعارف أضر الكثيرين للنزوح مرة أخرى أو العودة الى بيوتهم وإنتظار أي مصير قادم. بينما كان النوم في العراء أو التشرد مصير للكثيرين. مع إنعدام لأي آلية رقابة أو ضبط للأسعار في ظل الطلب العالي على السكن إرتفعت قيمة الإيجار بشكل كبير ومتزايد بإستمرار حيث تباينت الأسعار ما بين 500 دولار كأقل قيمة إيجار في الشهر وما يزيد عن 2000 دولار نسبياً لحالة المسكن (البعض عرض منازل متهالكة وبدون ابواب أو شبابيك مقابل 700 دولار للشهر!). قيمة إيجار غرفة في فندق تعادل في المتوسط لليوم الواحد 30 دولاراً، فلجوء سكان الولايات الأخرى للإستثمار العقاري لجمع أكبر قدر من المال بإستغلال حوجة النازحين العاجلة وراء هذه الزيادات. لم تكن هناك أي إستجابة لسد الحوجة للسكن اللائق سواء من الجهات الرسمية أو منظمات العون الإنساني محلية كانت أم دولية ، فقد تركزت معظم جهود الأخيرة على الغذاء والدواء وتوفير بعض الخيام بالتركيز على العالقين في المعابر غالباً بشكل غير مدروس لتحديد أولويات وحوجة النازحين. نشير هنا الى جهود للمجتمع الدولي أكبر وبالتركيز على السكن اللائق بذلت في بلدان نكبت بالحروب كأوكرانيا بينما لم توجه مثلها للسودان.
على الجانب الآخر فإن البيوت المهجورة بسبب وقوعها في مناطق الإشتباك أو لأنها أخليت قسرياً من سكانها تعرضت للنهب والسرقة أو الإحتلال في حال كونها نجت من الدمار أو الحرق. التفاوت الإجتماعي الحاد والفقر الإسكاني في العاصمة بالتحديد كان بمثابة قنبلة موقوتة، فوجود طبقة لا تملك أدوات إنتاج ولا تحصل على رعاية من الدولة، عند حدوث فوضى كالتي خلقتها الحرب، يعني أن البدائل المتوفرة هي السرقة والنهب والإستيلاء على المساكن. هل خلقت الحرب هذه الأوضاع أم أن هذه الأوضاع هي ما فتحت شهية المغامرين والحمقى للإنقلابات والحروب في توقيت إنشغل فيه غالبية السكان بتلبية إحتياجاتهم الأساسية!.
(1) تقرير رقم: AUS0001487- البنك الدولي- الفقر واللامساوة في السودان: 2009-2014
(2) Africa Housing Finance- Sudan, Yearbook 2022.
(3) Adequate Housing Organization- A place to live in dignity for all: Making housing affordable-2023
https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2023/call-inputs-place-live-dignity-all-make-housing-affordable
(4) المصدر السابق.
arc.arwakamal@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: السکن اللائق فی السودان ملیون شخص فی العام من الأسر ألف شخص حوالی 4 لم تکن
إقرأ أيضاً:
طريقنا إلى مستقبل أفضل لا يمر عبر سجون الماضي أو الحاضر
طريقنا إلى مستقبل أفضل لا يمر عبر سجون الماضي أو الحاضر
خالد عمر يوسف
أثار انتباهي بالأمس النقاش الذي ابتدره “قريبي” د. عبد الرحمن حمد، والذي استند فيه على لقاء أجريته مع قناة الجزيرة مباشر في ضيافة الإعلامي المتميز أ. أحمد طه، وعلى الرغم من عدم اتفاقي مع كثير من النقاط الذي ذكرها د. عبد الرحمن، إلا أنني متفق معه تماماً في المنهج الذي اتبعه، وهو التركيز على المشتركات والسعي للبناء عليها، وعليه سأركز هذه المداخلة على النقطة الرئيسية التي ذكرها حول ضرورة أن تكون هنالك رؤية واضحة للسلام المنشود، واعتقد أن هذا هو مربط فرس تصحيح النقاش حول حرب ١٥ أبريل، التي انقسم الناس فيها عميقاً على أسس عديدة، حتى ضاعت بين طيات هذه الانقسامات فضيلة الحوار الموضوعي بين الرأي والرأي المضاد.
بداية أود أن أقر بعميق ارتياحي لتصاعد الأصوات الداعية للتفكير في بدائل سلمية عوضاً عن الاستمرار في النفخ في نار هذه الحرب. بعد أكثر من عامين ذاق فيهما أهل السودان كل أشكال العذاب، فقد أضحى واضحاً صعوبة إنهاء هذا النزاع عسكرياً إضافة إلى الكلفة الباهظة التي تدفعها البلاد وشعبها جراء استمرار الحرب، وإن أقصر الطرق وأكثرها جدوى حقيقة هو الحل السلمي التفاوضي اليوم قبل الغد.
في تقديري فإن حرب السودان لديها بعدين لا يمكن أن تخطئهما العين، بعد داخلي بين السودانيين أنفسهم، وبعد خارجي متشابك للغاية ويتزايد يوماً بعد يوم، والمنهج الأوفق للوصول لحل مستدام هو حل الأزمة الداخلية بين السودانيين أنفسهم أولاً، وتوافقهم على عقد اجتماعي يضمن تعايشهم المشترك دون حروب أو قتال، ومن ثم مخاطبة البعد الخارجي للصراع بصورة موضوعية تجعل السودان آمناً في ذاته ومتصالحاً مع محيطه الإقليمي والدولي وفق أسس عادلة ومنصفة.
غالب أهل السودان لا يريدون الحرب، وحتى من يساند منهم أي طرف من الأطراف تراه أحياناً يتخوف من سلام لن يؤمن حياته وماله وعرضه وحريته، وهي مخاوف متفهمة للغاية ومخاطبتها تأني عبر الحديث عن السلام الذي يريده كل منا، ونقاشه بعقول وقلوب مفتوحة حتى يتوافق الناس على أفضل الصيغ لإنهاء الحرب. إن السلام الحقيقي سيأتي حينما نفكر في المستقبل لا حين نغرق في الماضي أو الحاضر، عليه فإن السؤال هو أي مستقبل نريد لبلادنا عقب هذه الحرب؟
أدناه نقاط مختصرة اعتقد أنها يمكن أن تشكل بداية نقاش جدي حول المستقبل الأفضل الذي ينشده الجميع.
١- السودان بلد رسم حدوده المستعمر، ولم يستشر أهل السودان في هذه الحدود. خلقت هذه الوضعية وحدة متنازع عليها أدت في نهاية المطاف لتقسيم السودان، ولا زال خطر التقسيم ماثلاً. عليه فإن السؤال المفتاحي الأول هو حول طبيعة الوحدة التي نريد في المستقبل؟ لا اعتقد بأن النموذج السابق سيصلح مرة أخرى، وعليه فإن الحوار العميق بين السودانيين بمختلف اقاليمهم حول صيغة فيدرالية حقيقية تمنح كل أقليم صلاحيات حكم ذاته عبر أهله والاستفادة من ثرواته وضمانات حمايته في إطار وحدة متراضى عليها، سيكون مدخلاً مهماً ليطمئن كافة الناس حول أن المستقبل لن يكون كما كان الماضي والحاضر الذي نعيشه.
٢- قضية المؤسسة الأمنية والعسكرية هي قضية مفتاحية في الوصول لسلام مستدام. تعرضت القوات المسلحة السودانية لصنوف من التشويه في تاريخها عبر الاختراق الحزبي، وثقافة الانقلابات، وصناعة المليشيات والجيوش الموازية، وكانت سنوات نظام المؤتمر الوطني هي الأسوأ، وما نعيشه اليوم هو حصاد ذلك التدمير الممنهج الذي اتبعه نظام البشير. المستقبل لا يحتمل تلاعباً في قضية الجيش الواحد المهني القومي، والقوات المسلحة هي الأساس في ذلك بلا شك، فلا اعتقد في صحة الحديث عن هدمها أو استبدالها، انما المطلوب هو ان تبنى على أساس يضمن وحدة الجيش، وتعبيره عن تعدد وتنوع السودان، وبعده الكامل عن السياسة وانهاء اي وجود حزبي داخله، واحتكار السلاح بصورة كاملة وعدم السماح بوجود اي تشكيلات مسلحة خارجها، واقتصار نشاطها الاقتصادي في الصناعات العسكرية ومتعلقاتها، وهذه الاجراءات يجب أن تشمل كذلك جهازي المخابرات والشرطة بذات المنهج مع تحديد الاختصاصات والصلاحيات. هنالك تجارب عالمية كثيرة يمكن أن نستهدي بها للوصول لهذه الغايات دون موت أو قتال.
٣- لا يمكن الوصول لسلام مستدام دون اقرار منهج واضح للعدالة، يكشف الجرائم وينصف الضحايا ويحاسب المنتهكين ويجبر الضرر. الخطوة الأولى نحو التعافي الوطني تمر عبر بوابة الإنصاف وليس التناسي، ولدينا في تجارب مجتمعاتنا والاقليم من حولنا ما يمكن ان نستزيد منه لتحقيق ذلك.
٤- الإصلاح السياسي واجب ملح، يتطلب تكوينات منظمة تلتزم بقواعد القانون والتداول السلمي للسلطة، والشفافية والمحاسبية في مصادر التمويل والصرف، وكيفية تعبيرها عن تنوع السودان وتعدده، وغيره من متطلبات قصرت منظوماتنا الوطنية عن بلوغها لظروف عديدة، ولكن الواجب هو الانتباه لذلك، وأن يكون أمر حكم الناس متروكاً بالكامل لهم، عبر دستور يعبر عن إرادة الشعب، ومؤسسات تضمن التعبير عن أصوات الناس وحاجياتهم لا اهتمامات النخب فحسب.
٥- سؤال التنمية والنموذج الذي نبغي اتباعه هو قضية رئيسية، فقد عانى السودان من التخلف والفقر وعدم التوازن والتهميش، رغم ثراء البلاد التي خذلتها طرق الإدارة وغياب النظرة القومية الشاملة للبناء. إعادة إعمار ما دمرته الحرب يتطلب أن يكون في إطار مشروع قومي تنموي يصحح خطايا الماضي، ويعظم من بنية الانتاج المحلي والتكامل الاقتصادي والتقني مع محيطنا العالمي.
٦- قضية المواطنة المتساوية وما يتعلق بها من أمر انهاء كافة أشكال التمييز، وهو ما يتطلب حل حقيقي وجذري لقضية الدين والدولة التي أرقت منام البلاد سنين طويلة وأدخلتها في صراعات ومشاريع ايديولوجية كلفتها وحدتها في نهاية المطاف.
هذه بعض القضايا المهمة التي لا يجب أن تغفل عنها مناقشات البحث عن مستقبل أفضل للبلاد. كل هذا لا يمكن تحقيقه عن طريق فوهة البندقية، بل عبر الحوار والتوافق ولا طريق آخر سوى ذلك. اتمنى أن ننفض عن خطابات الكراهية والاستقطاب وأن نعمل البصر كرتين في هذه القضايا وقضايا أخرى تضمن أن تكون هذه الحرب هي آخر حروب السودان، وأن يشكل المستقبل قطيعة كاملة مع ما تأباه النفوس من ماضينا وحاضرنا المعاش. أعظم الأمم نهضت عقب حروب دامية لا عبر الاستمرار في القتل والدمار، بل بتحكيم صوت العقل والحكمة والتدبر فيما ينفع الناس، وأرجو أن تكون هذه هي لحظتنا الوطنية الكبرى التي نبني فيها سوداناً مختلفاً يضعه في مصاف من سبقه من شعوب وعت دروس صراعاتها جيداً ووضعت لها نهاية لا رجعة فيها.
الوسومالسلام السودان المؤسسة الأمنية المستعمر خالد عمر يوسف خطاب الكراهية قناة الجزيرة
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟