«الصحة»: إعدام 17 ألف كيلوجرام من حلوى المولد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إعدام 17 ألف و242 كيلوجرامًا من أصناف متنوعة لحلوى المولد النبوي الشريف، و604 لترات سكر جلوكوز، وألوان صناعية، لتغير خواصها الطبيعية، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، خلال حملات رقابية شنتها الإدارة المركزية لمراقبة الأغذية خلال الفترة من 27 أغسطس الماضي إلى 27 سبتمبر الجاري، على جميع المنشآت الغذائية، وخاصة أماكن عرض وبيع وتخزين حلوى المولد النبوي الشريف.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات تضمنت المرور على 3 آلاف و162 منشأة غذائية، تقوم بتصنيع وعرض وبيع حلوى المولد النبوي الشريف، وتم سحب آلفين و968 عينة من المواد الغذائية، لفحصها بمعامل وزارة الصحة.
التحفظ على 9 آلاف و192 كيلوجرامًا من أصناف حلوى المولدولفت «عبدالغفار»، إلى أنه وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بكافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تكثيف تواجد الفرق الطبية بالمستشفيات من الأطباء وأطقم التمريض على مدار الـ24 ساعة.
ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان للشؤون الوقائية، إلى التحفظ على 9 آلاف و192 كيلوجرامًا من أصناف حلوى المولد للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الأدمي، إلى جانب التوصية بإغلاق 576 منشأة تُدار دون ترخيص، وتحرير 3 آلاف و483 محضرا لمخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء.
ولفت قنديل، إلى تكثيف الرقابة على الفنادق، والمطاعم، والمنشأت الغذائية المختلفة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ حرصا على صحة وسلامة المواطنين خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
وتناشد وزارة الصحة، العاملين في مجال الأغذية، الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام كافة المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمراض المعدية الإجراءات القانونية الإدارة المركزية الدكتور حسام عبدالغفار الشهادات الصحية الصحة العامة الصحة والسكان المستشفيات العامة أطباء وزارة الصحة المولد النبوی الشریف الصحة والسکان حلوى المولد
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تعلن رفع عدد الأطر الصحية إلى 45 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن بحلول 2030
زنقة 20 ا الرباط
تعول الحكومة المغربية على سلسلة من الإصلاحات البنيوية والاستثمارات الاستراتيجية لتعزيز العرض الصحي ورفع عدد مهنيي الصحة إلى 45 لكل 10.000 نسمة بحلول سنة 2030، بعدما كان العدد لا يتجاوز 17,4 لكل 10.000 نسمة سنة 2022، وذلك في إطار السعي إلى بلوغ المعايير التي توصي بها منظمة الصحة العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا التحول يمر عبر تدابير تشمل تحسين جاذبية القطاع العام، وتكثيف التكوين، والاستثمار في البنية التحتية، واستقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية.
وجاء هذا التوضيح ضمن جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني إدريس السنتيسي حول مسار تفعيل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، حيث أقر الوزير بأن ندرة الأطر الطبية والتمريضية لا تزال تمثل التحدي الأكبر أمام المنظومة الصحية، مشيراً إلى أن الأسباب تعود أساساً إلى ضعف جاذبية القطاع العمومي، والهجرة الطبية نحو الخارج، والتوزيع غير المتكافئ للموارد البشرية داخل المملكة، خاصة بالعالم القروي والمناطق النائية.
وفي مواجهة هذا الواقع، أوضح الوزير أن الوزارة أطلقت برنامجاً استثمارياً تتجاوز كلفته 3 مليارات درهم، موجه لتعزيز التكوين والتدريب المهني، وتوسيع طاقة الاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي في المجال الصحي، حيث سجلت نسبة تطور المقاعد البيداغوجية المخصصة لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان 88% بين سنتي 2019 و2024، مع برمجة فتح 7543 مقعداً ابتداء من سنة 2027.
أما على مستوى تكوين الممرضين وتقنيي الصحة، فقد شهدت الطاقة الاستيعابية نمواً بـ 206% بالنسبة لسلك الإجازة، وبلغ عدد المقاعد سنة 2024 حوالي 8360 مقعداً، في حين قفزت النسبة في سلك الماستر إلى 353% مقارنة بسنة 2020، مع برمجة فتح 11.900 مقعد بيداغوجي ابتداء من سنة 2029.
كما يجري الإعداد لإحداث 16 فريق بحث و4 مختبرات بسلك الدكتوراه داخل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، إلى جانب الرفع التدريجي من عدد المناصب المخصصة لمباريات الإقامة الطبية، سواء التعاقدية أو غير التعاقدية.
ولمواجهة الخصاص الحاد في بعض التخصصات، أفاد الوزير أن الحكومة اعتمدت آليات مبتكرة، مثل البرنامج الطبي الجهوي لتوزيع الكفاءات الطبية حسب خصوصية كل جهة، وتفويض صلاحيات التوظيف للمصالح اللاممركزة منذ أواخر 2020، مما يمنح الجهات مرونة أكبر في تدبير الموارد البشرية الصحية محلياً.
وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى أن القانون رقم 33.21 الخاص بمزاولة الأطباء الأجانب للمهنة بالمغرب قد مكّن من فتح المجال أمام استقطاب كفاءات أجنبية، خاصة في التخصصات التي تعاني من خصاص مزمن، مبرزاً أن عدد الأطباء الأجانب الذين يزاولون حالياً بالمغرب بلغ 580 طبيباً.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا