العراق يصدّر "الشحنة الأكبر" من مكثفات الغاز
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اكد وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر، حرص الوزارة على استثمار الغاز وتصدير الكميات الفائضة عن الاستهلاك المحلي وتحقيق اعلى معدلات التصدير لرفد الموازنة الاتحادية بالايرادات المالية، مشيرا الى الوزارة تسعى بالتعاون مع شركة غاز البصرة الى زيادة معدلات الاستثمار من الغاز وتصديره والبحث عن اسواق جديدة للتصدير .
وبحسب بيان لوزارة النفط، "حققت شركة غاز البصرة اعلى معدل للتصدير 25000 طن من المكثفات (C5) سعيًا منها لتعزيز الكميات المصدرة عبر ميناء أم قصر في البصرة دعما للاقتصاد الوطني".
وقال المدير المفوض لشركة غاز البصرة أندرو وايبر، إن "تصدير 25000 طن من المكثفات هو إنجاز كبير سيرفع من معدلات التصدير، فضلا عن انه سيعزز من إيرادات العراق المالية"، مشيرا الى ان "عملية التصدير هذه تعد الاعلى لشركة غاز البصرة، وستمكن الشركة من التوسع في التصدير لاسواق جديدة".
وتابع أن "العراق يتمتع بالقدرة على أن يكون لاعبا عالميا في مجال غاز البترول المسال والمكثفات، ولدينا طموح ان نكون في مصاف الدولة المتقدمة في التصدير".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العراق الغاز
إقرأ أيضاً:
الحكومة : برنامج جديد لرد أعباء التصدير بـ 45 مليار جنيه
أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025|2026، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها قبل بداية العام المالي وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء، حيث أكد الوزيران أن البرنامج يأتي استجابة للمستهدفات التصديرية الطموحة للدولة، ويعكس التزام الحكومة بتحفيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأوضح المهندس حسن الخطيب أن البرنامج شهد مضاعفة موازنته لتصل إلى 45 مليار جنيه مقارنة بـ23 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مؤكدًا أن ذلك يمثل تحولًا نوعيًا في حجم الدعم الحكومي للصادرات.
وأضاف أن تصميم البرنامج جاء بعد إجراء حوار مجتمعي شامل، واستطلاع رأي المجالس التصديرية والغرف الصناعية، لضمان مواءمته لاحتياجات مختلف القطاعات.
من جانبه أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن البرنامج يمثل جزءًا من حزمة سياسات تستهدف خلق بيئة استثمارية مواتية، تشمل إصلاحات جمركية ونقدية، وتسهيلات ضريبية، تهدف جميعها إلى تعزيز مناخ الأعمال وزيادة التنافسية الاقتصادية.
وأكد الوزيران أن هذا البرنامج يعكس شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، ويستند إلى رؤية تنموية شاملة تستهدف رفع القدرة التصديرية لمصر.