التغير المناخي سيجبر ملايين الأشخاص على النزوح خصوصا في أفريقيا والشرق الأوسط
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
مع ندرة الأمطار وموجات الحر الشديدة والجفاف، قد يؤدي التغير المناخي إلى نزوح ملايين الأشخاص في أفريقيا والشرق الأوسط، أكثر مناطق العالم افتقارا إلى المياه وأكثرها تأثرا بالتغير المناخي، مع ما يرافق ذلك من خطر توسع للمدن مضر بالبيئة واحتمال اندلاع نزاعات على الموارد وتواتر الكوارث الطبيعية.
وعن بوادر التغيرات السكانية في المنطقة تشير التوقعات إلى أنه سيتم تسجيل "هجرة داخلية لحوالي 86 مليون شخص بحلول عام 2050 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات للحد من آثار تغير المناخ". وفق ما أفاد الثلاثاء أحمد رضا الشامي، رئيس المركز الاقتصادي والاجتماعي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في أفريقيا.
وجاء تصريح أحمد رضا الشامي خلال مؤتمر ممثلي المجالس الاقتصادية والاجتماعية الأفريقية، الثلاثاء، في كينشاسا، والتي أُعلن خلالها عن إطلاق دراسة معمقة حول "الهجرة المناخية" في القارة السمراء.
وسيكون الهدف من هذه الدراسة هو "تحسين المعرفة حول حجم الهجرات المناخية وعواقبها على السكان، للتمكن من استباق هذه الظاهرة وأخذها بعين الاعتبار في خطط التنمية"، وفق ما أوضح أحمد رضا الشامي خلال افتتاحه مؤتمر الجمعية العامة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في أفريقيا التي تنعقد على مدى يومين في عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية.
216 مليون مهاجرووفق أرقام أصدرها البنك الدولي في وقت سابق فإنه ما لم يتم العمل على الحد من التغيرات المناخية، فإنه وبحلول 2050 قد يصل عدد المهاجرين لأسباب مناخية إلى 216 مليون مهاجر، إذ ستضطر عائلات بكاملها إلى النزوح داخل بلدانها وسيشمل النزوح 19,3 مليونا في دول شمال أفريقيا الخمس.
وفي هذا السياق قال نقيب الفلاحين المصريين حسين أبو صدام لوكالة الأنباء الفرنسية "يهاجر الشباب من المناطق الريفية إلى الخارج أو إلى المدن الكبيرة للعمل". ويرى أن عوامل مناخية تقف وراء هذه الهجرة.
اقرأ أيضاجزر فيجي: التغير المناخي بدأ يخلق نوعا جديدا من المهاجرين
مع أن مصر تعاني أساسا من "عدد سكانها الكبير ومن كونها أحد أكثر البلاد جفافا في العالم"، إلا أن الظواهر الجديدة المرتبطة بالتغير المناخي مثل "ظهور طفيليات جديدة" تجعل من الزراعة أقل ربحية من ذي قبل"، على ما يؤكد أبو صدام.
وتفيد مفوضية الأمم المتحدة السامية بشؤون اللاجئين، أن "90% من اللاجئين في العالم يأتون من مناطق معرضة بقوة لتأثيرات التغير المناخي".
وأوضحت نائبة مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب "إذا لم يستطع السكان توفير غذائهم وزراعة الأرض فلا سبيل آخر أمامهم إلا النزوح".
وأشارت إلى أن الكوارث الطبيعية المتكررة في العام 2021 "دفعت ثلاثة ملايين شخص تقريبا إلى مغادرة ديارهم في أفريقيا والشرق الأوسط". مضيفة "نتوقع أن يشهد الوضع تدهورا".
ويتوقع خبراء في المناخ احتمال أن تفقد مصر، بحلول العام 2060، نصف إنتاجية القطاع الزراعي.
ويرى الباحث في مركز الدراسات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية الفرنسي في القاهرة فلوريان بونفوا وفق تصريحها لوكالة الأنباء الفرنسية أن "هناك أيضا الانجذاب لنمط الحياة في المدينة والخدمات المتاحة فيها".
ومنطقة دول شمال أفريقيا الخمس معرضة للأخطار أكثر من غيرها لأن شواطئها كثيفة السكان ومهددة بفعل ارتفاع مستوى مياه البحر. فـ7% من سكانها يعيشون على ارتفاع أقل من خمسة أمتار من سطح البحر، وفق المؤسسة الأوروبية للمتوسط.
وعلى سبيل المثال شهدت مدينة درنة الساحلية في ليبيا فيضانات كارثية في شهر أيلول/سبتمبر الحالي، تسببت في مقتل آلاف الأشخاص.
اقرأ أيضاالمغرب: نقص المياه الناجم عن التغير المناخي يدفع سكان القرى للهجرة إلى المدن
وبشكل تلقائي، يتجه المواطنون إلى المدن الكبرى مثل القاهرة والجزائر وتونس وطرابلس ومحور الرباط-الدار البيضاء وطنجة.
غير أن البنك الدولي يحذر من أن "بؤر الهجرة المناخية" تلك معرضة هي نفسها لارتفاع مستوى مياه البحر.
في الإسكندرية على سبيل المثال، على ساحل المتوسط المصري، سيضطر مليونا شخص إلى الانتقال إلى مكان آخر، أي نحو ثلث سكان المدينة، وستفقد المدينة 214 ألف وظيفة إذا ارتفع مستوى البحر 50 سنتيمترا.
"نزاعات عنيفة"ويحذر الخبير الاقتصادي عاصم أبو حطب من أن تجمعات كهذه "تزيد الضغوط على الموارد" وهو ما "قد يؤدي إلى نزاعات عنيفة"، على حد تعبيره، في منطقة يعتمد 22% من سكانها على الزراعة.
في السودان، أوقعت النزاعات بين القبائل حول الماء والكلأ والأراضي مئات القتلى منذ مطلع العام 2022 في ولايات عدة.
وبحسب اليونيسيف، تقع 11 دولة من أكثر 17 بلدا افتقارا للمياه في العالم، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
في العراق على سبيل المثال، إذا لم تتخذ أي إجراءات بحلول العام 2050، و"في حال ارتفاع الحرارة بمقدار درجة مئوية وانخفاض الأمطار بنسبة 10%، سيفقد هذا البلد البالغ عدد سكانه 42 مليون نسمة، 20% من مياهه العذبة" وفق البنك الدولي.
أما الأردن، أحد أكثر بلدان العالم جفافا، فقد اضطر إلى مضاعفة وارداته من المياه من اسرائيل هذا العام فيما يعاني قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي، من نقص مزمن في المياه منذ سنوات.
وتقول بوب إن المجتمع الدولي تعهد في مؤتمري كوبنهاغن وباريس للمناخ بـ"مساعدة الدول النامية على مواجهة تداعيات التغير المناخي" من خلال المساهمة في امداد هذه الدول "بطريقة مختلفة للزراعة وإدارة أفضل للمياه".
في مطلع أيلول/سبتمبر حثت 24 دولة أفريقية على احترام هذه الالتزامات بأسرع وقت ممكن.
وستتجدد هذه الدعوة خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 27) الذي ينطلق في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر في مصر. وتؤكد بوب أنه ينبغي "إيجاد مصادر بديلة للتوظيف وللدخ" للجم الهجرة المناخية.
فرانس24
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: ناغورني قره باغ الحرب في أوكرانيا ريبورتاج التغير المناخي حرائق الاحتباس الحراري مناخ أفريقيا الهجرة التغیر المناخی فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
أكثر من 9 ملايين دولار نفقات الأحزاب بالمغرب في عام انتخابي حاسم.. آداء باهت
كشف المجلس الأعلى للحسابات في المغرب أن النفقات المصرَّح بصرفها من قبل 27 حزباً سياسياً خلال سنة 2023 بلغت 91.37 مليون درهم مغربي، أي ما يعادل نحو 9.13 ملايين دولار أمريكي، توزعت بين تكاليف التسيير بنسبة 92.35%، وتكاليف اقتناء الأصول الثابتة (5.56%)، ومصاريف المهام والدراسات والأبحاث (0.60%)، ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (1.33%)، وتكاليف تشجيع تمثيلية النساء (0.16%).
وأشار التقرير إلى أن ثلاثة أحزاب فقط نفذت ما يقارب 68% من هذه النفقات (نحو 6.84 ملايين دولار)، بينما استحوذت سبعة أحزاب على 24% من إجمالي المصاريف، مقابل 17 حزباً أنفقت مجتمعة 8% فقط. وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى التوازن في توزيع الدعم العمومي على الأحزاب، وكفاءة صرفه وفق المهام المنوطة بها.
وسجّل المجلس أن النفقات الإجمالية للأحزاب اتسمت بهيمنة تكاليف التسيير، التي بلغت ما يعادل 8.44 ملايين دولار، مسجلة تراجعاً بنسبة 5.55% مقارنة بسنة 2022. وتوزعت هذه المصاريف بين أجور المستخدمين (25%)، الإيجار (18%)، التظاهرات (17%)، التنقلات والمهام (16%)، دعم الجمعيات (6%)، المشتريات واللوازم (5%)، تكاليف خارجية (6%)، مالية (4%)، وأخرى مختلفة (3%).
وبلغ مجموع النفقات التي سجّل بشأنها المجلس نقائص أو اختلالات نحو 573 ألف دولار، أي ما يعادل 6.27% من النفقات الإجمالية، مقارنة بـ26% سنة 2022، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في تدبير وصرف الدعم العمومي.
وتوزعت هذه النقائص المسجلة لدى 17 حزباً، ما بين نفقات غير مبررة (93.3%)، نفقات مدعمة بوثائق غير كافية (5.4%)، أو وثائق معنونة باسم غير الحزب (1.3%).
ويأتي التقرير في سياق استعداد الأحزاب المغربية لخوض الانتخابات التشريعية المنتظرة في 2026، وسط انتقادات حادة لحكومة عزيز أخنوش، التي تواجه اتهامات بالعجز عن معالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة، ما يضع الأحزاب أمام امتحان عسير لإثبات حضورها الفعلي في المشهد العام، وقدرتها على إقناع الشارع المغربي بجدوى العمل الحزبي، في ظل توسع الفجوة بين الإدارة والمؤسسات السياسية، وتراجع منسوب الثقة لدى المواطنين.
27 حزباً تتلقى الدعم.. ولكن الأداء الحزبي لا يوازي الإنفاق
رغم استفادة 27 حزباً سياسياً من الدعم العمومي السنوي، إلا أن مخرجات العمل السياسي الحزبي على الأرض لا تعكس بالضرورة حجم هذا التمويل. فقد تراجع حضور الأحزاب في التأطير المجتمعي، وانخفضت نسب المشاركة السياسية، وبرزت انتقادات واسعة لدورها في الوساطة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، الأمر الذي أضعف ثقة الشارع في جدوى العمل الحزبي.
ويساهم ضعف التكوين السياسي، وافتقار الأحزاب لبرامج حقيقية تعكس احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تغول الإدارة في بعض مراحل العملية السياسية، كل ذلك يساهم في انكماش دور الأحزاب وغياب التوازن الذي يُفترض أن تؤديه كقوة اقتراحية ورقابية.
ويثير هذا الواقع تساؤلات جدية حول مدى فعالية الدعم العمومي المخصص للأحزاب، ومدى التزامها بترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز المشاركة السياسية. كما يُسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاحات عميقة في النظام الحزبي المغربي، تُمكّن من تجديد النخب، وإعادة ثقة المواطن في جدوى العمل السياسي المنظم.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي