سؤال برلماني للحكومة بشأن أسباب ارتفاع أسعار السكر محليًا
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
سؤال برلماني للحكومة بشأن أسباب ارتفاع أسعار السكر محليًا
كتب- سامح سيد:
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، من الحكومة التدخل السريع لمواجهة الارتفاعات الجنونية في أسعار السكر محلياً رغم انخفاض اسعاره عالمياً.
وتساءل البرلماني، فى سؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية عن أسباب ارتفاع أسعار السكر بالسوق المحلية بنسبة 59% خلال سبتمبر الحالي ليسجل الطن 35 ألف جنيها، تسليم أرض المصنع مقارنة بـ22 ألف فى بداية الشهر، بينما انخفضت أسعار السلعة الاستراتيجية عالميا.
وحذر "قاسم"، الحكومة من عدم التدخل العاجل لمواجهة هذه الزيادات الكبيرة وغير المبررة فى ارتفاع اسعار السكر، مؤكدًا خطورة الموضوع خاصة أن السعر المحلي للسكر تجاوز سعر الطن عالميًا بـ7 آلاف جنيه وهذا مؤشر خطير يؤكد وجود تلاعب كبير بالأسعار ولابد من معرفة من وراء هذه الظاهرة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يتلاعبون فى الأسعار.
وأعرب البرلماني، عن دهشته في الفرق الكبير في أسعار بيع السكر خاصة أن متوسط سعر تداول طن السكر فى بورصة السلع 24300 جنيه مقارنة بـ35 ألف جنيه للطن في السوق الحرة أي بزيادة أكثر من 11 ألف جنيه عن سعر تداوله في البورصة، متسائلا: هل لدى الحكومة أي تفسيرات لهذا الفارق الكبير؟.. وهل مصانع الحلوى بسبب طرح منتجاتها بمناسبة المولد النبوي الشريف هي السبب؟.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني النائب محمود قاسم أسباب ارتفاع أسعار السكر سؤال برلماني للحكومة أسعار السکر
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط شخصين لاتهامهما بغسل 250 مليون جنيه
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في تزوير محررات خاصة بعملهما بإحدى الشركات وإختلاس أموالها.
واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، مقيمين بالقاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في استغلال طبيعة عملهما بإحدى الشركات وتزوير محررات خاصة بعملهما واختلاس أموال الشركة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات، شراء المصانع، المحال التجارية، الأراضي، الوحدات السكنية، السيارات).
هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكورين بـ (250) مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة سارة خليفة وآخرين في قضية «المخدرات الكبرى»
بعد قليل.. محاكمة 62 متهمًا في قضية «خلية التجمع» الإرهابية
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟