"اجتماع المانحين" يطالب "إسرائيل" بوقف إجراءاتها التعسفية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
رام الله - صفا
قال البيان الختامي للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، "اجتماع المانحين " AHLC" إن "آفاق حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا تزال بعيدة المنال، ولا يمكن الانتهاء من بناء الدولة الفلسطينية إلا بعد التوصل إلى حل سياسي للصراع ووضع حد للاحتلال".
وأضاف البيان الذي صدر، اليوم الخميس، عن رئيسة اجتماع المانحين، وزيرة الخارجية النرويجية انيكن هوتفيلد، وعقد الأسبوع الماضي في نيويورك، أنه "بعد مرور 30 عامًا على توقيع إعلان اتفاق أوسلو، حقق الفلسطينيون إنجازات كبيرة في بناء المؤسسات العامة، بدعم سياسي ومالي كبير من المانحين بما يتماشى مع الهدف المشترك المتمثل في تحقيق دولة فلسطينية مستقلة، في سياق حل الدولتين".
واستدرك البيان، مع ذلك فإن قضايا "الوضع الدائم في اتفاقيات أوسلو لا تزال دون حل"، مطالبًا إسرائيل برفع القيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين لا سيما في غزة والمناطق (ج)؛ ووقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية؛ ووقف الإجراءات التعسفية ضد السلطة الفلسطينية.
ودعا البيان "إسرائيل" إلى زيادة الشفافية فيما يتعلق بالاستقطاعات من إيرادات المقاصة، وتحويل ضريبة القيمة المضافة المفروضة على التجارة بين إسرائيل وغزة إلى السلطة الفلسطينية، وإعفاء الواردات من الوقود من الضرائب.
وطالب البيان "إسرائيل" بالموافقة على مشاريع المياه والصرف الصحي وتعزيز البنية التحتية وإيصال المواد اللازمة لمحطة تحلية المياه المركزية في غزة، بالإضافة إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية المبادئ لشبكات الجيل الرابع والخامس.
من جانب آخر، رحب البيان بجهود الإصلاح الشامل الذي تقوده الحكومة، داعيًا إلى مواصلة هذه الجهود بدعم من المانحين في قطاعات مختلفة، لا سيما فيما يتعلق بفاتورة الأجور وقطاع الصحة وصافي الإقراض فضلًا عن إقرار قانون الهيدروكربونات، وإنشاء شركة الغاز الطبيعي، وغيرها.
كما دعا البيان المجتمع الدولي إلى زيادة المساعدات المالية وغيرها من أنواع المساعدة للفلسطينيين، بما في ذلك دعم الميزانية لتعزيز السلطة الفلسطينية وجهودها الإصلاحية، وكذلك للأونروا والاحتياجات العاجلة على الأرض.
وأكد البيان أنه "يتوجب على الأطراف الفاعلة كافة تجديد جهودها من أجل بناء الدولة الفلسطينية ورسم الطريق نحو إنهاء الصراع".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اجتماع المانحين السلطة
إقرأ أيضاً:
الدستورية: قرار تأديب القضاة بالسير في إجراءات المحاكمة لا يعتبر اتهام أو إحالة
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي اسكندر رئيس المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بحكم مجلس تأديب بهيئة عدم صلاحية القضاة بإحالة المدعي إلى وظيفة غير قضائية، باعتباره عقبة في تنفيذ حكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 151 لسنة 21 قضائية.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع ناط بمجلس تأديب القضاة، اختصاصًا حصريًا بالفصل في دعوى الصلاحية، بما في ذلك النظر في السير في إجراءاتها من عدمه، وفي إطار من الضمانات الجوهرية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ومنها تشكيل المجلس بأكمله من عناصر قضائية محددة، عددًا وصفة، وقيامه دون غيره على شئون دعوى الصلاحية وهيمنته على جميع إجراءاتها، بدءًا من قرار السير في إجراءاتها، إذ رأي محلًا لذلك، ويكون نظر موضوعها رهنًا بصدور ذلك القرار، والذي لا يعد بهذه المثابة من قبيل قرارات الاتهام أو الإحالة، وإنما هو من إجراءات المحاكمة، ولا يفيد سبق إبداء الرأي في موضوعها، ولا يمنع من أصدره من الفصل في الدعوى، والقول بغير ذلك فيه خلط بين إجراءات التحقيق، وقرار الإحالة من قبل وزير العدل، وقرار مجلس التأديب بالسير في الإجراءات التي يباشرها بهيئة عدم الصلاحية، بحسبانه صاحب الولاية في نظر الدعوى والفصل فيها، ومن ثم لا يعد حكم مجلس الصلاحية المار ذكره عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذه.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية