بعد مغادرته النيجر.. السفير الفرنسي يروي تجربته الصعبة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
عبّر السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيتيه الذي طرده مدبرو انقلاب 26 يوليو من البلاد، الخميس عن "تعبه" بعد شهرين من "التوتر الشديد" وأسابيع من العزلة داخل مقر سفارته في نيامي، مؤكدا أن ما حصل كان هدفه محاولة "كسره".
ووصف الدبلوماسي الذي عاد إلى فرنسا الأربعاء، عبر محطة "تي إف 1"، الانقلاب بأنه "فوضى كبيرة لا يوجد فيها سوى الخاسرين".
وقال إيتيه إن "هذا الانقلاب هو أولا وقبل كل شيء قضية نيجرية داخلية بين رئيس قرر محاربة الفساد وعدد من الجنرالات الذين لا يريدون لهذه المعركة ضد الفساد أن تبلغ نهايتها".
وبموجب قرار طرد أصدره الجيش الحاكم في نهاية أغسطس، كان الدبلوماسي الفرنسي سيُطرد فورا من البلاد ما إن يغادر مقر سفارته.
وقررت فرنسا في بادئ الأمر عدم الامتثال لأمر الطرد هذا، قائلة إنها لا تعترف سوى بالحكومة الشرعية بقيادة الرئيس محمد بازوم الذي أطاحه الانقلاب.
لكنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر الأحد الماضي إعلان إعادة سفيره إلى فرنسا ومغادرة 1500 جندي فرنسي منتشرين في النيجر بحلول نهاية العام.
وكشف إيتيه أن الشركات النيجرية التي تزود السفارة بالإمدادات قد "تمّ ثنيها لا بل تهديدها" من جانب السلطة الجديدة، وانتهى بها الأمر بالتوقف عن تأدية واجبها، مضيفا: "واضح جدا أن الهدف كان جعلي أنكسر وبالتالي إخراجي"، معبّرا عن شعوره بـ"التعب بعد شهرين من التوتر الشديد"، لكنه أكد أنه "لا يزال مستعدا لمواصلة" مهمته.
واستولى المجلس العسكري في يوليو على السلطة في انقلاب بالنيجر، وأمر السفير إيتيه بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة في نهاية أغسطس، ردا على ما قال إنها تحركات من فرنسا "تتعارض مع مصالح النيجر".
ورفضت فرنسا الاعتراف بالنظام الجديد في النيجر واتهمه ماكرون باحتجاز السفير رهينة.
وألغى الجيش الذي استولى على السلطة في نيامي اتفاقات التعاون العسكري وكذلك الحصانة الدبلوماسية للسفير.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فرنسا الفساد محمد بازوم إيمانويل ماكرون النيجر نيامي النيجر فرنسا فرنسا الفساد محمد بازوم إيمانويل ماكرون النيجر نيامي أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
أورانو الفرنسية تقاضي النيجر بعد مصادرة ممتلكاتها واعتقال موظفيها
أعلنت شركة "أورانو" الفرنسية لتعدين اليورانيوم، اليوم الثلاثاء، أنها رفعت دعوى قضائية أمام المحاكم في النيجر بشأن ما وصفته بـ"الاعتقال التعسفي، والاحتجاز غير القانوني، والمصادرة غير العادلة للممتلكات" التي طالت موظفيها وأصولها في البلاد.
وقالت الشركة إنها لم تستطع التواصل مع مدير عمليات التعدين في النيجر إبراهيم كورمو الذي اعتقلته السلطات في الأسبوع الماضي، ونقلته إلى جهاز المخابرات الخارجية في العاصمة نيامي.
وذكرت أورانو الفرنسية أن قوّات الأمن النيجرية دهمت الأسبوع الماضي مكاتب فروع الشركات التابعة لها في العاصمة نيامي، مثل: "سومير"، و"كوميناك"، و"إيمورارين إس إيه"، و"أورانو ماينينغ"، وقامت بمصادرة هواتف محمولة وأجهزة إلكترونية تابعة للموظفين.
وقالت الشركة إن المديرين العامّين للشركات الفرعية تم احتجازهم، واستجوابهم، داخل مكاتبهم الرئيسية في العاصمة، وما زالت تمنع الموظفين الآخرين من الوصول إلى أماكن عملهم.
توتّر وتحكيم دوليومنذ أن تولّى المجلس العسكري مقاليد السلطة بعد انقلاب يوليو/تموز 2023 توتّرت العلاقات بين النيجر وشركة "أورانو" الفرنسية، حيث يعتبرها القادة الجدد من أدوات باريس التي تستحوذ بها على ثروات البلاد.
ويرفع المجلس العسكري الحاكم شعارات: تحرير الاقتصاد، والسيادة على الثروات، ودعم المحتوى المحلّي عبر البحث عن شركات ومستثمرين جدد.
إعلانوفي يونيو/حزيران 2024، قامت حكومة النيجر بسحب رخصة تشغيل منجم إيمورارين -الذي تقدّر احتياطاته بـ200 مليون طن من اليورانيوم- من شركة أورانو.
وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أعلنت "أورانو" الفرنسية أنها بدأت في إجراءات التحكيم الدولي مع حكومة النيجر، احتجاجا على سحب رخصة منجم إيمورارين، مشيرة إلى أنها لجأت إلى ذلك الخيار بعد أن استنفدت جميع الجهود الحسنة التي من شأنها أن تؤدي إلى حلول وتفاهمات حول إمكانية العودة إلى الحوار.
أزمة مع حكومات الساحلوتواجه شركات التعدين الأجنبية ضغوطا متزايدة في كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو، حيث صعّدت الدول الثلاث الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي خلال العام الماضي إجراءاتها ضد تلك الشركات، عبر مصادرة الأصول وسحب التراخيص، في محاولة لتعزيز سيادتها على مواردها الطبيعية.
وفي مالي، اعتقلت السلطات عددا من المسؤولين الأجانب، وصادرت كميات من الذهب في خضمّ مفاوضاتها الجارية مع شركات التعدين، وخاصة مع مجموعة "باريك غولد" الكندية التي أعلنت هي الأخرى أنها لجأت إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في واشنطن.
أما المجلس العسكري في بوركينا فاسو، فقد تعهّد الشهر الماضي بالسيطرة على مزيد من المناجم الصناعية المملوكة للأجانب.