لماذا يعتبر COP28 أكثر خطة مناخية طموحة في التاريخ؟
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
اعتبر البروفيسور إبراهيم أوزديمير مستشار في الأمم المتحدة إن مؤتمر الأطراف COP28 يمثل أكثر خطة مناخية طموحة في التاريخ.
وقال أوزديمير أنه "في حال نجح مؤتمر الأطراف COP28 في الوصول إلى اتفاقات بشأن مقترحات مواجهة تغير المناخ، فإن من شأن ذلك أن يسرع مسار التحول العادل بعيدا عن الوقود الأحفوري"، حسب تصريحات نقلتها قناة سكاي نيوز.
ويرى أوزديمير أن المحادثات في المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال أسابيع، ستكون الفرصة الأخيرة للبشرية للوصول إلى اتفاق دولي لتلافي تغير مناخي خطير.
ورد على التفكير الذي يراود البعض بشأن تراجع الثقة واللامبالاة إزاء المؤتمر، بدراسة أجرتها جامعة أسكودار التركية ومجلس منطقة البحر الكاريبي والآسيان المتعمد من الأمم المتحدة، أكدت أن هذا التفكير خطير على نحو مطلق.
وذكر خبير الأمم المتحدة أن 7 من الخبراء من جنوب العالم، إضافة إليه، أجروا تحليلا مقارنا ومفصلا بشأن الأهداف والأنشطة التي نفذتها رئاسات آخر 5 مؤتمرات أطراف.
وبعد مقارنة مقترحات قمة COP28 وإجراءاتها الفعلية مع أجندة وسلوك رئاسات مؤتمرات الأطراف السابقة، وجد الخبراء أن الشعور بأن هذا المؤتمر غير مجدٍ "أمر لا أساس له من الصحة".
وعلى سبيل المثال، فإن وصف الصحافة الغربية لوزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف سلطان الجابر بـ"رجل النفط" أمر مضلل.
ويقول أوزديمير: "في الواقع، فإن الجابر أسس وأدار شركة "مصدر" للطاقة المتجددة المملوكة لدولة الإمارات عام 2006، وفي يناير 2016 عقدت حكومة الإمارات خلوة (استراتيجية ما بعد النفط)، لإنهاء الاعتماد على إنتاج الوقود الحفري".
وبعد شهر من ذلك التاريخ، أطلقت الدولة استراتيجية وطنية للحياة بعد النفط، وفي هذا السياق فقط انتقل الجابر من "مصدر" ليصبح الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك".
ومنذ ذلك التاريخ، قطعت "أدنوك" خطوات كبيرة على طريق حماية البيئة، حيث تأتي 100 بالمئة من طاقتها من مصادر نظيفة.
وكشف تحليل الخبراء، حسب المستشار في الأمم المتحدة، أن قيمة مشاريع الطاقة المتجددة التي خططت لها الإمارات مع مختلف الشركاء خلال هذا العقد، محليا وعالميا، أكبر بكثير من مشاريع النفط والغاز.
وخططت الإمارات وشركاؤها لاستثمار 300 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة، مقابل 150 مليار دولار من أجل التوسع في إنتاج النفط والغاز.
كما ذكر الخبير أن استثمارات الإمارات في الطاقة المتجددة، تفوق بشكل ضخم الاستثمارات التي حشدتها رئاسات مؤتمرات الأطراف السابقة للطاقة المتجددة.
وخلص استنتاج الخبراء إلى أن رئاسة COP28 تحاول تحقيق توازن صعب يواجه الدول النامية، بين الحفاظ على التنمية وحماية الكوكب في وقت واحد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بتغير المناخ الامم المتحده الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الإمارات والسعودية تقودان نمو اقتصادات الخليج في 2025
أكد البنك الدولي أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تواصل تعزيز زخم نموها في عام 2025، بدعم من الإصلاحات الهيكلية المتسارعة والتحول الرقمي واسع النطاق، مشدداً على أهمية تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان استدامة النمو وتنويع مصادر الدخل.
داخل غرفة الهلال السعودي.. إصابات نونيز تفرض واقعًا جديدًا في التخطيط الفني الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتغيير اسم جامعة قناوفي تقريره الصادر اليوم الخميس، توقّع البنك أن تتصدر الإمارات والسعودية معدلات النمو في المنطقة خلال 2025، حيث ينتظر أن يسجل الاقتصاد الإماراتي 4.8% نمواً، يليه الاقتصاد السعودي بنمو 3.8%. كما توقع التقرير تحقيق البحرين نمواً بواقع 3.5%، ثم عُمان 3.1%، وقطر 2.8%، والكويت 2.7%.
استمرار الإصلاحات ضرورة حتمية
وأشار البنك الدولي إلى أن الحفاظ على مسار نمو قوي في دول الخليج يستلزم المضي قدماً في برامج الإصلاح الاقتصادي، خصوصاً ما يتعلق بخفض المخاطر المرتبطة بتقلب أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية وتباطؤ تنفيذ الخطط التنموية.
وأوضح التقرير أن دول الخليج حققت تقدماً “متوسطاً” في ملف التنويع الاقتصادي خلال العقد الماضي، مع بقاء القطاع النفطي اللاعب الرئيسي في الإيرادات، رغم توسع الصادرات غير النفطية بقيادة المنتجات الكيميائية. إلا أن التقرير يؤكد أن المسار الحالي يُظهر انتقالاً تدريجياً نحو اقتصاد أقل اعتماداً على النفط.
ثورة رقمية تقودها بنية تحتية فائقة التطور
وسلّط التقرير الضوء على القفزة الرقمية التي تشهدها المنطقة، حيث تتجاوز تغطية شبكات الجيل الخامس 90% في دول مجلس التعاون، إلى جانب توسع الاستثمارات في مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة عالية الأداء، ما يعزز جاهزية المنطقة لثورة الذكاء الاصطناعي.
وأشارت صفاء الطيب الكوقلي، المديرة الإقليمية للبنك الدولي لدول الخليج، إلى أن التحول الرقمي لم يعد خياراً إضافياً بل "ضرورة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والازدهار المستدام". وأكدت أن البنية التحتية المتقدمة والمهارات التقنية المتنامية تعزز موقع الخليج كمنطقة رائدة في الابتكار.
ولفت التقرير إلى أن مشاركة المرأة الخليجية في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تفوق المتوسط العالمي، ما يدعم تنافسية أسواق العمل الرقمية.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة مفتاح التحول
أوصى التقرير بتوسيع برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنفيذ خطط تدريب لسد فجوات المهارات، وتعزيز التعاون الإقليمي لإنشاء مراكز تميز في الذكاء الاصطناعي وبنية تحتية رقمية مترابطة تُسهم في بناء سوق رقمية موحدة على مستوى المنطقة الأوسع.
آفاق اقتصادات الخليج في 2025
الإمارات – نمو واسع النطاق
يتوقع التقرير استمرار الزخم القوي في القطاعات النفطية وغير النفطية، ليبلغ النمو 4.8%، مدعوماً بالاستثمارات والابتكار الرقمي.
السعودية – دفع قوي من رؤية 2030
يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% رغم ضغوط انخفاض أسعار النفط واتساع العجز المالي الذي قد يصل بالدين العام إلى 32% من الناتج المحلي. وتشير التقديرات إلى استمرار تدفق الاستثمارات بدعم الإصلاحات الجارية وتعديل قوانين ملكية الأجانب.
قطر – قوة في القطاعات غير النفطية وتوسع في الغاز
تواصل قطر تحقيق نمو مستقر عند 2.8%، بدعم من توسعة حقل الشمال التي ستزيد إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتعزز الفوائض المالية.
عُمان – تسارع في التنويع الاقتصادي
ينتظر أن يسجل الاقتصاد العُماني نمواً 3.1%، مع زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي.
الكويت – عودة إلى النمو بعد عامين من الانكماش
يتوقع تحقيق نمو 2.7% في 2025، بدعم من ارتفاع صادرات النفط وإقرار قانون الدين العام الذي يدعم استقرار المالية العامة.
البحرين – نمو يدعمّه القطاعان المالي والسياحي
تحافظ البحرين على معدل نمو قوي بواقع 3.5%، بفضل الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية، رغم استمرار الضغوط المالية.
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32