مؤشرات "وول ستريت" تشهد التراجع الفصلي الأول في 2023
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تباين أداء مؤشرات الأسهم الأميركية خلال الأسبوع الماضي، وسط حالة من القلق شهدتها الأسواق في الفترة الماضية انعكست سلبيا على الأداء الفصلي لمؤشرات "وول ستريت".
ويأتي ذلك في ظل ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي بأبطأ وتيرة منذ أواخر عام 2020.
ويقيم المستثمرون تداعيات التقرير على المسار الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن سياسة أسعار الفائدة.
وتسبب ذلك أيضا في تحركات طفيفة للمؤشرات في آخر جلسات التداول بشهر سبتمبر، الجمعة، إذ ركز المستثمرون على تعديل محافظهم في آخر يوم من الربع الثالث، والذي جاء ضعيفا بالنسبة للأسهم.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.1 بالمئة في أغسطس، وفقا لبيانات وزارة التجارة الصادرة الجمعة، وهو ما جاء أقل من التوقعات بأن يرتفع 02 بالمئة عند نفس المستوى في يوليو.
تحركات الأسهم
خلال الأسبوع الماضي، سجل المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" تراجعا بنسبة 0.74 بالمئة، ليصل إلى مستوى 4288 نقطة، ويعزز من التراجع الشهري بنسبة بلغت 5 بالمئة خلال سبتمبر.
وتراجع المؤشر خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 3.65 بالمئة
واستقر المؤشر "ناسداك" المجمع خلال الأسبوع الماضي دون تغير يذكر عند مستوى 13219.32 نقطة، ليسجل تراجعا شهريا بنسبة 5.79 بالمئة.
وخلال الربع الثالث، تراجع ناسداك بنسبة 4.12 بالمئة.
أما المؤشر "داو جونز"، فقد تراجع في أسبوع بنسبة 1.34 بالمئة، ليصل إلى مستوى 33507.50 نقطة.
وهبط داو جونز في شهر بنسبة 3.82 بالمئة، وسجل تراجعا فصليا بنسبة 2.62 بالمئة.
وهذا هو التراجع الفصلي الأول للمؤشرات الثلاثة في 2023.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ستاندرد اند بورز 500 ناسداك داو جونز أميركا أسواق الأسواق اقتصاد عالمي الولايات المتحدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ستاندرد اند بورز 500 ناسداك داو جونز أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
قفزة كبيرة في العجز التجاري لليابان خلال الشهر الماضي
تراجعت صادرات اليابان في مايو للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، بعدما تعرضت شركات صناعة السيارات الكبرى مثل تويوتا لضغوط الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة. ويُتوقع أن يزيد فشل طوكيو في إبرام اتفاق تجاري هذا الأسبوع من الضغوط على اقتصاد البلاد.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، الأربعاء، ارتفاع عجز الميزان التجاري للسلع لليابان خلال الشهر الماضي إلى 637.6 مليار ين، في حين كان المحللون يتوقعون عجزا بقيمة 893 مليار ين مقابل عجز بقيمة 115.6 مليار ين خلال أبريل وفقا للبيانات المعدلة و115.8 مليار ين وفقا للبيانات الأولية.
جاءت القفزة في العجز التجاري مع تراجع الصادرات خلال مايو بنسبة 1.7 بالمئة سنويا إلى 8.1 تريليون ين، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 3.8 بالمئة بعد ارتفاعها بنسبة 2 بالمئة خلال الشهر السابق.
وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.1 بالمئة مقارنة بما كانت عليه قبل عام، وهو أكبر تراجع شهري منذ فبراير 2021، وذلك نتيجة لهبوط صادرات السيارات بنسبة 24.7 بالمئة، وقطع الغيار بنسبة 19 بالمئة، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع قيمة الين الياباني الذي قلل من قيمة الشحنات. كما تراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 8.8 بالمئة.
ومع ذلك، وعلى مستوى الحجم، تراجعت صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.9 بالمئة فقط، ما يشير إلى أن الشركات اليابانية الكبرى تتحمل تكاليف الرسوم الجمركية بدلاً من تحميلها للمستهلكين.
وتراجعت واردات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 7.7 بالمئة في حين كان المحللون يتوقعون تراجعا بنسبة 6.7 بالمئة بعد انكماشها بنسبة 2.2 بالمئة خلال أبريل.
وقال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، عقب قمة مجموعة السبع في كندا أمس الثلاثاء، إن بلاده لم تتوصل إلى اتفاق شامل بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة بسبب استمرار بعض الخلافات بين الطرفين.
وأضاف أن "اليابان والولايات المتحدة بحثتا إمكانية التوصل إلى اتفاق حتى اللحظة الأخيرة".
وتسارع طوكيو حالياً لإيجاد سبل لإقناع واشنطن باستثناء شركات صناعة السيارات اليابانية من رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة تستهدف قطاع السيارات، وهي رسوم تُلحق ضرراً واضحاً بالقطاع الصناعي الياباني. كما تواجه اليابان رسوماً "انتقامية" إضافية بنسبة 24 بالمئة اعتباراً من 9 يوليو، إذا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.
ويمثل قطاع السيارات نحو 28 بالمئة من إجمالي الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، التي بلغت قيمتها 21 تريليون ين (145 مليار دولار) العام الماضي.
ضغوط على الاقتصاد اليابانيقد تُضيف الرسوم الأميركية ضغوطاً جديدة على اقتصاد اليابان المنهك. حيث أدى ضعف الاستهلاك المحلي بالفعل إلى انكماش الاقتصاد خلال الربع الأول (يناير-مارس) للمرة الأولى منذ عام.
ومع ذلك، فإن التراجع المحدود في الصادرات خلال مايو يُشير إلى أن المحرك التصديري الياباني لم يتعثر بعد، مما يرفع قليلاً من احتمالات تجنب الاقتصاد للانكماش في الربع الثاني (أبريل-يونيو)، بحسب ما كتبه المحلل الاقتصادي يوهي كوانو من "ميزوهو سيكيوريتيز".
لكن مشكلات الرسوم تُعقّد مهمة بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة التي لا تزال منخفضة للغاية، وتقليص ميزانيته العمومية التي تضخمت لتوازي حجم الاقتصاد الياباني تقريباً.
وقد أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير الثلاثاء، وقرر إبطاء وتيرة تقليص ميزانيته العمومية العام المقبل، مما يعكس تفضيله للتحرك بحذر في إنهاء برنامج التحفيز الضخم الممتد لعقد من الزمن.
وتُشير تقديرات "معهد أبحاث اليابان" إلى أنه إذا تم تنفيذ جميع الرسوم الجمركية التي يتم التهديد بها، فإن الصادرات اليابانية إلى أميركا قد تنخفض بنسبة تتراوح بين 20 بالمئة و30 بالمئة.
ويقول بعض الاقتصاديين إن تلك الرسوم قد تُقلص الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنحو نقطة مئوية واحدة.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)