تعددت #الأحزاب وعمّ #الخراب
المهندس : عبدالكريم أبو #زنيمة
بداية لا بد من التأكيد أنه يستحيل بناء دولة مزدهرة ورائدة وتنمية مستدامة ومتطورة دون وجود بيئة سياسية ديمقراطية وأحزاب فاعلة في إدارة الدولة سواء كانت في السلطة التنفيذية أو في مقاعد المعارضة، فكلاهما يتممان بعضهما كما هو في الدول الديمقراطية ذات الحكومات البرلمانية التي تفرزها صناديق الاقتراع غير المزورة ، لذلك يسود فيها الأمن والاستقرار والرخاء وتتحقق بها التنمية بكل تفصيلاتها .
ظهرت الأحزاب السياسية الأردنية مع بداية عهد الدولة الأردنية ،وتطورت مع تطورها في المراحل الأولى ، لكن جرى الانقلاب عليها عام 1957 وزجّ بالكثير من قادتها والحزبيين والنشطاء السياسيين والمعارضين في المعتقلات وحُكمت البلاد حتى عام 1989 بالأحكام العرفية ، خلال هذه الفترة جرى ملاحقة وتشويه القوى السياسية والتنكيل بهم ” اعتقال ، حرمان من العمل ، حرمان من السفر ، معاقبة الأبناء والأحفاد والأقارب بجريرة آبائهم وذويهم ..الخ ” باستثناء جماعة الإخوان المسلمين الذين تحالفوا مع السلطة الحاكمة ، هذا القمع والملاحقة أضعف الأحزاب لكنها استمرت بنشاطها السري وحافظت على مصداقيتها واستقطابها للشارع الأردني وكانت أكثر تأثيراً وأقرب لنبضه مما هي عليه الآن .
بعد الانفتاح الديمقراطي عام 1989 علقت الآمال على التحول الديمقراطي والانتقال بالأردن إلى مصاف الدول البرلمانية الرائدة ، لكن إقرار قانون الصوت الواحد فيما بعد أحدث نكسة سياسية وشكل ضربة قاسية جدا لدور القوى والأحزاب السياسية ، ولوث البيئة السياسية برمتها ، هذا القانون هدف إلى تفتيت القوى السياسية وإلى تكريس الاصطفافات العشائرية والجهوية والفئوية والمناطقية وكان من نتائجه أن أفرغ الدور البرلماني من مضمونه الرقابي والتشريعي وحوله إلى خدماتي وجعل منه أداة جديدة بيد السلطة التنفيذية .
للأسف وأمام التحديات والمخاطر التي يواجهها الأردن نجد أن الأحزاب السياسية وبدلاً من أن تطور ذاتها وهياكلها التنظيمية وأدواتها وبرامجها ووسائل تواصلها للتأثير على الشارع والتفاعل معه نجدها قد انكفأت على نفسها وتقلّصت وتراجعت أنشطتها وأصبحت تابعة وغير متبوعة وانشغل الكثير منها بالخلافات الداخلية حتى تجاوزت نسبة الرفاق خارج أحزابهم اكثر من 50% لا لخلافات فكرية ولا لتجاوزات تنظيمية بل بسبب المصالح الشخصية والامتيازات وخاصة بعد المخصصات المالية الحكومية ، ومن المفارقات العجيبة أن البنية الداخلية لغالبية الأحزاب ونهجها وسلوكها لا تقل سوءاً عن سلوك وممارسات النظام السياسي الحاكم الذي تُطالب بأصلاحه ، فمن جهة تطالب بالديمقراطية وهي لا تمارسها داخل صفوفها وتطالب بتداول السلطة وهي نفسها تبايع أمين عام الحزب وحاشيته مدى الحياة ! كذلك تطالب بالمشاركة الشعبية وفرض سلطة الشعب وهي تتخذ قراراتها في قيادة ورأس هرم الحزب وتفرضها على قواعدها ، هي من تطالب الحكومات بتغيير الحرس القديم واستقطاب كفاءات مؤهلة ودماء جديدة ، وهي من تتمسك بمن هم على حواف قبورهم في المواقع القيادية للحزب ولجانه ، هذه الأخطاء والممارسات فوتت على الأحزاب فرص التجديد ومواكبة المتغيرات ونتج عنها انشقاقات وانقسامات داخلية واتهامات بين رفاق الحزب الواحد وصرفت الجهود عن متابعة قضايا وهموم الشعب والتواجد الفعلي في الشارع للتصدي للمخاطر ، وكلنا يتذكر عندما كانت هناك حراكات شعبية في الشوارع والساحات فضلت غالبية الأحزاب وقياداتها الغياب والتواري عن المشهد وإن تواجد البعض منهم فكانوا في الصفوف الخلفية للحشود .
للأسف فقد فشلت وعجزت الأحزاب ذات المرجعية الفكرية الواحدة من توحيد صفوفها ، وفشلت كذلك احزاب المعارضة من إعداد ورصّ صفوفها خلف برنامج إنقاذ وطني يخلص البلاد والعباد من الأوضاع المأساوية التي نعيشها ، هذه الأحزاب كل ما أنجزته خلال الثلاثة عقود الماضية هو سب وتقريح وذم الحكومة ، والنضال في ساحات الشاشات الاعلامية من خلف الميكروفونات وبيانات الشجب والتنديد ، حتى حفظ البعض منهم عن ظهر قلب موسوعة هذه البيانات !
الخطر الأكبر القادم يكمن بالأحزاب الموسمية النفعية ، هناك أصحاب نفوذ ممن تناوبوا مواقع المسؤوليات عبر العقود الماضية مدعومين أمنيا ويؤازرهم مشايخ الصيني شكلوا أحزابا بمسميات مختلفة يملكون كل أدوات وعناصر الوصول لقبة البرلمان ” تنفيعات وتعيينات ، أموال سوداء ، إعلام ووسائط ووسائل تواصل ، دعم وتسهيلات حكومية وأمنية ، نفوذ ..الخ ” ينشطون لخوض الانتخابات القادمة ،غالبية أو كل الكوتا الحزبية البرلمانية القادمة ستكون منهم ،هؤلاء سيعيدون تدوير الكثير من الوجوه التي أوصلت البلاد إلى هذا الخراب ولكن بوجوه وأقنعة برلمانية ! البرلمان القادم سيكون الأخطر – حيث ستُقرّ كل الإملاءات الخارجية وكل الخفايا والخبايا ولكن بصبغة ونكهة برلمانية حزبية شعبية يكون الخاسر الوحيد فيها الأردن شعبا وأرضا وهوية .
المهندس : عبدالكريم أبو زنيمة
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
«تجمع الأحزاب الليبية» يرفض «الحوار المهيكل» ويؤكد: الحل لن يأتي من الخارج
أصدر تجمع الأحزاب الليبية بيانًا سياسيًا عبّر فيه عن رفضه الكامل لما يسمى بـ”الحوار المهيكل” الذي أعلنت عنه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وعن اعتراضه على قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية البعثة لسنة إضافية، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل استمرارًا لـ”النهج العبثي” الذي تتبعه البعثة منذ سنوات دون تحقيق أي تقدم ملموس في مسار الحل السياسي.
وقال التجمع في بيانه الذي تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، إن قرارات البعثة الأممية وما يصدر عنها من مبادرات “لم تسفر إلا عن مزيد من الانقسام والفوضى والتأجيل المتكرر للاستحقاقات الوطنية”، معتبرًا أن ما يسمى بـ”الحوار المهيكل” ليس سوى إعادة إنتاج للأزمات في قوالب شكلية جديدة.
وأضاف البيان أن فكرة “الحوار المهيكل” قد تبدو في ظاهرها إطارًا تنظيميًا للحل، لكنها في جوهرها استمرار لسياسة الدوران في حلقة مفرغة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن مناقشة قضايا الحوكمة والأمن والمصالحة الوطنية في ظل غياب سلطة تنفيذية شرعية قادرة على تنفيذ ما يُتفق عليه.
وتساءل البيان: “كيف يمكن الحديث عن حوكمة في ظل غياب من يحكم؟ وكيف يمكن مناقشة الأمن بينما السلاح خارج سيطرة الدولة؟ وكيف يمكن بناء مصالحة وطنية حقيقية في ظل غياب العدالة والشرعية الدستورية؟”
كما عبّر التجمع عن استغرابه الشديد من الطريقة التي تُدار بها الدعوات للمشاركة في الحوار، موضحًا أن البعثة دعت الأحزاب السياسية إلى ترشيح أسماء للمشاركة، لكنها في الوقت ذاته أعلنت أنها غير ملزمة بهذه الترشيحات وستختار بنفسها من تراه مناسبًا. واعتبر البيان ذلك “استخفافًا بالعملية السياسية الوطنية ونسفًا لمبدأ الشراكة واحترام الإرادة المحلية”.
وأشار البيان إلى أن البعثة الأممية أعلنت مسبقًا أن نتائج الحوار ستكون من إعدادها، وعلّق التجمع على ذلك بالقول: “لم نسمع في أي مكان في العالم عن حوار يمتد ستة أشهر كاملة، ثم تُعلن الجهة الراعية مسبقًا أنها من ستعد نتائجه! أليس هذا منتهى العبث والاستهزاء بعقول الليبيين؟”
وأكد البيان أن ما يجري يعكس بوضوح أن الهدف لم يعد الوصول إلى حل حقيقي للأزمة الليبية، بل إدارة الأزمة وتأجيلها عمدًا، عبر اجتماعات شكلية تحت لافتة “العمل الأممي”.
وأضاف التجمع أن استمرار هذه المقاربات السطحية لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الأزمة وتكريس واقع الانقسام، مؤكدًا أن “الوقت الذي يُهدر في الحوارات الشكلية هو ذاته الذي يدفع فيه المواطن الليبي ثمن غياب الكهرباء وتدهور الاقتصاد وانعدام الخدمات وضياع الأمل في مستقبل آمن ومستقر”.
وشدد البيان على أن أي حوار لا ينبثق من إرادة ليبية خالصة، ولا يستند إلى قاعدة دستورية واضحة وجدول زمني محدد للانتخابات، هو حوار محكوم عليه بالفشل قبل أن يبدأ، مشيرًا إلى أنه لا يمكن بناء حل حقيقي خارج إطار الإرادة الشعبية والشرعية الدستورية.
ودعا التجمع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى احترام سيادة ليبيا وعدم التعامل مع الشعب الليبي باعتباره تابعًا أو موضوعًا للوصاية، قائلاً إن “دور البعثة يجب أن يكون داعمًا لخيارات الليبيين لا وصيًا عليهم، وإن احترام سيادة ليبيا يبدأ من احترام إرادة شعبها ومؤسساتها المنتخبة، لا من تشكيل لجان ومجموعات تُدار من الخارج وتُصاغ نتائجها في غرف مغلقة”.
وجدّد تجمع الأحزاب الليبية دعوته إلى جميع القوى الوطنية والأحزاب السياسية والكيانات الاجتماعية إلى التكاتف من أجل مشروع وطني جامع يعيد للدولة الليبية هيبتها ومكانتها، بعيدًا عن الوصاية والتجاذب الدولي، والعمل الجاد نحو إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات وفرض سيادة الدولة على كامل التراب الوطني.
واختتم التجمع بيانه بالتأكيد على أن الحل في ليبيا لن يأتي عبر “الحوار المهيكل” ولا من خلال بعثات مؤقتة تتجدد سنويًا، بل من إرادة ليبية خالصة تُترجم في صناديق الاقتراع، ودستور يعبّر عن الجميع، ودولة تُبنى بسواعد أبنائها لا بقرارات تصدر من الخارج.
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد