إسحاق السيابي: آن الأوان لمراجعة صلاحيات مجلس الشورى لتعزيز الأدوار الرقابية والتشريعية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
◄ مسؤولية تشاركية لتنفيذ "عُمان 2040".. و"الشورى" مدعو لمتابعة البرامج والخطط المنفذة للأهداف المستقبلية
الرؤية - فيصل السعدي
أكَّد إسحاق بن سالم السيابي المرشح لعضوية مجلس الشورى في فترته العاشرة عن ولاية سمائل، ضرورة فتح قنوات اتصال وتواصل جديدة بين المواطنين وأعضاء مجلس الشورى، باعتماد "سياسة الباب المفتوح" والمقابلة المباشرة؛ باعتبارها أفضل الوسائل للتواصل بصورة واضحة، على حد قوله.
وقال السيابي -الذي كان عضوًا سابقًا بمجلس الشورى، ونائبًا للرئيس بالانتخاب الحُر- في حوار خاص لـ"الرؤية"، إنَّ ما تراكم لديه من خبرات سواء تحت قبة المجلس أو خارجه، تجاه العديد من الأحداث المحلية والدولية، يؤهله للمساهمة في رسم خارطة طريق لمعالجة عدد من الملفات ذات الصلة بالشأن المحلي السياسي والاقتصادي الوطني، مُعدِّدًا أهدافَ ترشُّحه للمجلس، والتي منها: نقل وجهات نظر أبناء ولاية سمائل ورؤاهم ومقترحاتهم حول ما يتعلق بالشأن المحلي المرتبط بمعيشتهم ومستقبلهم ومستقبل الجيل القادم، وسعيه لكسب ثقة أصحاب السعادة أعضاء المجلس الجديد للفوز برئاسة مجلس الشورى، وحمل هذه الأمانة العظيمة لمُعالجة المتطلبات الوطنية الملحة، بما يرضي الله وكما يريدها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- وكما يريدها المجتمع العماني الذي وضع ثقته في أعضاء المجلس وحملهم أمانته. لافتًا إلى حتمية مراجعة كافة القوانين المتعلقة بصلاحيات المجلس، والحاجة الماسة لمنح مزيد من الصلاحيات والأدوات التي تجعل من المجلس مستقبلًا مجلسا تشريعيا ورقابيا بصلاحيات تشريعية ورقابية، من خلال إنجاز وتقديم دراسات رصينة ومقنعة لتعديل كل ما يتعلق بأداء مجلس الشورى للفترات القادمة.
وفي سبيل دفع مسيرة التنمية بولاية سمائل، اقترح السيابي حال فوزه بالانتخابات إنشاء لجنة في ولاية سمائل تشكل من أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجلس البلدي ومديري كافة الدوائر الحكومية بالولاية برئاسة سعادة الشيخ الوالي تجتمع على الأقل كل 3 أشهر لمناقشة أوضاع الولاية واحتياجاتها التنموية. كما اقترح أن يكون هناك لقاء مرتين في السنة بين أعضاء مجلس الشورى والمجلس البلدي وجميع من يرغب في الحضور مع استقطاب شريحة الشباب لمناقشة احتياجات الولاية، على أن تكون اللقاءات تحت إشراف مكتب سعادة والي الولاية، وأن يكون اللقاء السنوي الأول في مبنى نادي سمائل، واللقاء السنوي الثاني في مبنى جمعية المرأة العمانية بسمائل، ليُعاد لتلك المقرات بريقها وأهميتها وجعلها أكثر قربًا من المجتمع بكل شرائحه.
احتياجات ومتطلبات تنموية
ولفت السيابي إلى أنَّ قطاع الصحة والتعليم من ضمن أهم القطاعات التي بذلت فيها الحكومة جهودًا كبيرة منذ بداية السبعينيات، ونالت عناية بالغة من لدن المقام السامي، إلا أنَّ التطلعات الوطنية تفرض أن نتمكَّن مستقبلًا -وبالتعاون مع الحكومة- من مضاعفة مخصصات الصحة والتعليم، ومنحهما الأولية عند توزيع مصادر الدخل في الموازنة العامة للدولة.. موضحًا أنَّ قطاع الصحة لا يزال بحاجة للكثير من الموارد المالية لتوسعات المستشفيات وبناء مستشفيات جديدة، كما لا يزال بحاجة لتعيين كوادر بشرية عمانية واستقطاب كوادر خارجية مؤهلة ذات خبرات عالية بجانب الكوادر الفنية والمعدات الطبية المختلفة، إضافة لضرورة مضاعفة فرص البعثات الداخلية والخارجية، والبحث العلمي، ودعم الجامعات الحكومية والخاصة.
وطالب السيابي بعقد لقاءات دورية بين أعضاء مجلس الشورى ومجلس الوزراء على أن يتم توفير المعلومات والمستندات والإحصائيات والجداول التي ترتبط بعمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، حتى تكون هذه اللقاءات مثمرة وعملية، وبما يبتعد عن ادعاءات "شخصنة القضايا"، ويساعد على تجسير فجوة التعاون والثقة بين جميع الأطراف. متمنيًا مراجعة كافة القوانين المتعلقة بمعيشة المواطنين، والاستثمار، وقوانين واتفاقيات استخراج الموارد الطبيعية ونسبة مشاركة الحكومة في مصاريف استخراجها والعوائد التي تعود على الدولة منها، وآليات عقد صفقات بيع النفط والغاز وحصص كل الأطراف منها، إضافة لقانون غرفة التجارة والصناعة ومدى ملاءمته لأحوال السوق.
رؤية عمان 2040
وفيما يتعلق بالمسؤولية التشاركية لتحقيق أولويات وأهداف رؤية "عمان 2040"، قال السيابي إنَّ مجلس الشورى مطالب بمتابعة البرامج والخطط التي يتعيَّن تنفيذها لتحقيق مستهدفات الرؤية المستقبلية "عمان 2040"، بالوقوف على ما حققته الرؤية، ومنجزاتها وأسباب التأخر وكيفية تقديم المعالجات الناجعة، من خلال تقييم سنوي لمدى استفادة المواطن من تلك الرؤية بصورة مباشرة.
وقال السيابي إنَّ ملف الباحثين عن عمل وملف المسرحين عن عمل، أولوية وطنية تستوجب تضافر الجهود التشريعية والتنظيمية من أجل حلحلتها، مشيدًا بما تضمنته مواد قانون العمل الجديد لما أطلق عليه "تعريب سوق العمل" والذي سيكون المفتاح الأهم للتوطين والإحلال، وهو تمامًا ما يسعى إليه برنامجه الانتخابي للفترة العاشرة من مجلس الشورى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
انتخاب خمس دول لعضوية مجلس الأمن.. بينها البحرين
انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، خمس دول جديدة لعضوية مجلس الأمن الدولي غير الدائمة، لمدة عامين تبدأ في الأول من كانون الثاني/يناير 2026.
والدول المنتخبة هي: البحرين وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولاتفيا وليبيريا، وستحل محل الدول التي تنتهي ولايتها في 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، وهي الجزائر وسيراليون وكوريا الجنوبية وغيانا وسلوفينيا.
ويُعد مجلس الأمن الجهة الوحيدة في منظومة الأمم المتحدة التي تملك صلاحية إصدار قرارات ملزمة قانونياً، بما في ذلك فرض العقوبات أو الإذن باستخدام القوة.
ويتكون المجلس من 15 عضواً، بينهم خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو)، وهم: الصين وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، إلى جانب عشرة أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم بالتناوب، بحيث يُنتخب خمسة أعضاء جدد كل عام.
وقد جرى انتخاب الدول الخمس بالتزكية، إلا أن الفوز بالمقعد يتطلب رغم ذلك الحصول على تأييد ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونالت البحرين 186 صوتاً، تلتها الكونغو الديمقراطية بـ183 صوتاً، وليبيريا بـ181 صوتاً، ثم كولومبيا بـ180 صوتاً، ولاتفيا بـ178 صوتاً.
ويتم توزيع المقاعد غير الدائمة على أساس جغرافي لضمان تمثيل عادل للمناطق الإقليمية، وتشغل البحرين المقعد المخصص للمجموعة العربية.
وفي هذا السياق، رحبت وزارة الخارجية السعودية بانتخاب البحرين، ووصفت فوزها بعضوية مجلس الأمن بأنه "تأكيد على ثقة المجتمع الدولي في قدرة المملكة على الإسهام الفعّال في دعم الأمن والسلم الدوليين"، كما أعربت عن تمنياتها للبحرين بالتوفيق في تمثيل المجموعة العربية، وبالنجاح في أداء مهامها خلال فترة عضويتها.
وفي سياق متصل، كانت الجمعية العامة قد انتخبت الإثنين الماضي وزيرة الخارجية الألمانية السابقة، أنالينا بيربوك، رئيسة لدورتها الثمانين التي تبدأ في أيلول/سبتمبر المقبل، خلفاً لرئيس الدورة الحالية.
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي