الجامعة العربية تعقد الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، القطاع الاقتصادي - إدارة التكامل الاقتصادي العربي، الاجتماع الثاني للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، خلال الفترة 3-5 أكتوبر 2023، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يشارك في فعاليات الاجتماع 18 دولة عربية، أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
يبحث الاجتماع السبل الممكنة لتفعيل مبدأ تراكم المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، من واقع ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء، كما ستعرض الأمانة العامة نتائج ورشة العمل المشتركة التي عقدت بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الغرف العربية وبمشاركة ممثلي الغرفة القُطرية بالدول العربية وممثلي القطاع الخاص، وبعض من أعضاء اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، حيث هدفت ورشة العمل إلى نشر الوعي بين ممثلي القطاع الخاص بأهمية تطبيق مبدأ تراكم المنشأ والاستفادة من المميزات التفضيلية في حال تطبيقه في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
كما سيتم استكمال مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية للسلع العربية بناءً على ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والذي يعد بند دائم على جدول أعمال اجتماعات اللجنة لحين الانتهاء من مراجعة الأحكام بشكل نهائي، حيث تم الانتهاء من مراجعة حوالي 90% من الأحكام العامة وسيتم مناقشة البنود المتبقية تمهيداً لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتمادها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية للقمة العربية الإسلامية المشتركة تعقد اجتماعًا مع الرئيس الفلسطيني
عقدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومشاركة معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وسعادة وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومعالي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي مع فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وبمشاركة نائب رئيس دولة فلسطين السيد حسين الشيخ، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى.
وأطلعت اللجنة فخامة الرئيس الفلسطيني على تحركاتها في إطار الجهود الدولية الرامية للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإنهاء الحصار والكارثة الإنسانية فيه، كما أحاطت فخامته بالجهود القائمة في إطار التحضير لإنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده في نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا خلال شهر حزيران/ يونيو الجاري، وذلك ضمن مساعي تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت اللجنة دعم الجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وطالبت إسرائيل بالسماح الفوري لدخول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كاف ومستدام، والسماح للمنظمات الأممية وفي مقدمتها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بإيصال المساعدات إلى جميع أنحاء القطاع، ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية.
كما أكدت اللجنة أهمية عقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، الذي سيعقد في القاهرة فور التوصل لوقف إطلاق النار، وذلك لتنفيذ خطة إعادة الإعمار التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة في تاريخ 4 آذار/ مارس 2025.
وأكدت اللجنة أهمية دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، مشيدة بالجهود والخطوات الإصلاحية التي أطلقها فخامة الرئيس محمود عباس.
وعبرت اللجنة عن إدانتها تعطيل إسرائيل للزيارة التي كانت مقررة للجنة إلى رام الله اليوم، مما يعد انتهاكًا للأعراف الدبلوماسية ويعكس نهجًا خطيرًا في تعطيل مساعي اللجنة لتحقيق السلام العادل والشامل ودعم الخطوات الإصلاحية للحكومة الفلسطينية، مؤكدة أن هذه الخطوة غير مستغربة عن الحكومة الإسرائيلية وسياساتها المتطرفة التي تمعن في منع دخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة وعرقلة جهود تحقيق السلام.
من جهته، ثمن فخامة الرئيس الفلسطيني جهود اللجنة الوزارية في حشد التأييد الدولي لوقف الحرب على قطاع غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع ودفع مسار تنفيذ حل الدولتين، معربًا عن تطلعه لإنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين وتوسيع مسار الاعتراف بدولة فلسطين.
وأكد فخامته التزام الحكومة الفلسطينية ببرنامجها الإصلاحي وتطلعها لتضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني بما يعزز جهودها الإصلاحية، مطالبًا إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها.
وجدد فخامته الالتزام الكامل بنبذ العنف واستهداف المدنيين والسعي الدؤوب لإحلال الأمن والسلام بالتعاون مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين، معربًا عن أمله باستضافة اللجنة الوزارية قريبًا على أرض فلسطين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية