النجارة العراقية.. فن أصيل عاد لإثبات جدارته بعد منافسة غير عادلة أمام المستورد
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
شفق نيوز/ عادت النجارة العراقية مؤخراً إلى إثبات جدارتها أمام الأثاث المستورد بعد أن كادت تنقرض خلال السنوات الماضية، وذلك لتطور عملها حتى أصبحت مشابهة للأثاث التركي والايطالي والمصري، لكن بمواد وعمل "أفضل"، وفيما يكشف مختصون بهذه المهنة وخبراء عن حجم التحديات التي تواجهها، يرى آخرون بارقة أمل "خطته" هذه المهنة لنفسها بعد فترات صعبة من المنافسة "غير العادلة" مع المستورد.
وتعد النجارة من التراث العراقي، وهي بارزة في شناشيل بغداد وكذلك في المباني القديمة والتراثية التي تحتوي جميعها على فن النجارة والديكور، وكانت دول العالم ترغب بتقليد هذا الفن في بلدانها، بحسب رئيس اتحاد نقابات العمال في العراق، ستار دنبوس.
صناعة عملاقة ولكن
ويؤكد دنبوس في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "النجارة كانت من الصناعات المهمة والعملاقة في العراق، ويعمل في هذه الحرفة أعداد كبيرة من النجارين، التي لم تكن تقتصر على التراث، بل كل غرف النوم والأبواب والشبابيك وغيرها كانت تصنع بأيادٍ عراقية وبدرجة ممتازة".
ويضيف، "لكن التخبط الحكومي والاستيراد العشوائي ألحق الأذى بهذا الفن الأصيل، وكان من كوارث الحكومات المتعاقبة فرض ضرائب كبيرة على المواد الأولية التي تدخل في النجارة، مقابل إعفاء ضريبي على المواد المصنوعة كاملة، وهذا لا يوجد في جميع دول العالم".
واعتبر ان "عمليات الاستيراد العشوائي، غسيل أموال"، موضحاً بالقول: "لأن هناك عملة صعبة كبيرة تخرج، في وقت أن البلاد قادرة على الصناعة بطريقة أفضل وأرقى من المستورد، وفي الوقت نفسه تسد الحاجة المحلية".
تأثير المستورد
ويتفق الباحث الاقتصادي، أحمد عيد، مع ما ذهب إليه ستار دنبوس حول "تأثير غزو البضائع المستوردة للسوق العراقية على الإنتاج المحلي، وانعكاسه على مصالح أصحاب المهن الحرة ومنها النجارة".
ويؤكد عيد لوكالة شفق نيوز، أن "العراق يضم الكثير من النجارين الماهرين بقدرات فنية وجودة عالية تفوق المستورد بكثير، لكن السوق بدأت باللجوء إلى المستورد بسبب رخص المادة وقوالبها الفنية لوجود المكائن والآلات والمعدات الصناعية المتطورة في بقية البلدان".
ويضيف، أن "العراق يفتقد لأجود أنواع الأخشاب بسبب الطبيعة الجغرافية والبيئية للأراضي العراقية، ويعتمد النجارون على استيراد الأخشاب من الخارج بأسعار عالية، مما يرفع تكاليف إنتاج الصناعات الخشبية، خاصة مع عدم إمكانية الموردين الحصول على الدولار بالسعر الرسمي".
ويوضح، أن "الأخشاب المستوردة أثرت كثيراً على أصحاب المهن، وغادر عدد كبير من النجارين مهنتهم التي توارثوها بسبب تعرضهم لخسائر كبيرة نتيجة الاستيراد المفرد وغير المدروس".
وطالب عيد في ختام حديثه "الحكومة العراقية ونقابات المهن الحرة، بالعمل على وضع حد للاستيراد المفرط للصناعات الخشبية، ودعم النجارين العراقيين بالوسائل كافة، للحفاظ على هذا الموروث الوطني الاقتصادي".
ويؤيد حيدر حسين، وهو صاحب شركة لإنتاج وبيع الأثاث في بغداد، ما قاله ستار دنبوس وأحمد عيد، عن تأثير المستورد، مبيناً أن "المستورد في السنوات السابقة طغى على النجارة العراقية وكاد أن يخفيه، كما أن الزبون كان لا يهتم سابقاً بنوعية خشب الغرف".
المحلي يثبت جدارته
ويضيف حسين لوكالة شفق نيوز، "لكن في الآونة الأخيرة استطاعت النجارة العراقية إثبات جدارتها بالموديلات التي تصنعها المشابهة للمستورد لكن بمواد (خشب) وعمل أفضل".
ويؤكد، أنه "زاد الاقبال على النجارة العراقية من خلال العمل على أفضل وأجود أنواع الخشب، وهو خشب (الساج)، و(البلوط) و(السنديان) و(الزان) و(البورمي) للأشكال التركية والإيطالية والمصرية، لكن بنجارة عراقية درجة أولى من ناحية القياس وجودة العمل والدقة".
ولفت إلى أن "الضرائب على المواد الخام تزداد يوماً بعد آخر خاصة بالنسبة للمواد التي نحتاجها لإنتاج الغرفة المشابهة للمستوردة"، مبيناً أن "أسعار الغرف المنتجة محلياً تتراوح ما بين 1 إلى 14 مليون دينار".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي شفق نیوز
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك فى جلسة نقاشية حول "مسارات انتقالية عادلة لتحقيق أهداف اتفاق باريس"
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن مصر تُدرك أن مسارات الانتقال العادل وبرنامج عمل الانتقال العادل لدولة الإمارات العربية المتحدة يُمثلان ركيزتين أساسيتين للمساهمة بشكل كبير في تحقيق أهداف اتفاقية باريس وفي استعادة الثقة في العمل متعدد الأطراف، مشيرة إلى أن الهدف من برنامج العمل للانتقال العادل، الذي أُطلق في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) في مصر، والذي طُبّق في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) في الإمارات العربية المتحدة، كان تعزيز تنفيذ اتفاقية باريس من خلال تعزيز مسارات عمل مناخي شاملة وعادلة، بحيث تضمن هذه المسارات تمكين جميع الدول، وخاصة الدول النامية، من الانتقال إلى اقتصادات منخفضة الانبعاثات وأكثر مرونة في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وبالتالي ضمان عدم تخلف أحد عن الركب.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى جلسة نقاشية حول "مسارات انتقالية عادلة لتحقيق أهداف اتفاق باريس"، ضمن فعاليات مؤتمر كوبنهاجن الوزاري بشأن تغير المناخ، المنعقد بدولة الدنمارك فى الفترة من ٧: ٨ مايو الجارى، بحضور عدد من الوزراء وقادة العمل المناخي من جميع أنحاء العالم.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه من خلال دمج مبادئ الإنصاف والمسئوليات المشتركة لكن متباينة الأعباء والمسؤولية ذات الصلة في صميم العمل المناخي، يُمكن تصحيح المسار في هذا الوقت الحاسم، مؤكدة على أنه لتحقيق أهداف البرنامج على المستوى العالمي، من المهم الإقرار بالمسارات المختلفة لكل دولة، بناءً على ظروفها الوطنية، في تحقيق انتقالها إلى اقتصادات منخفضة الانبعاثات ومرنة في مواجهة تغير المناخ، مرحبة بإختيار بموضوع الحوار الثالث في إطار برنامج العمل للانتقال العادل، والذي سيركز على مناهج تعزيز التكيف والمرونة في مواجهة تغير المناخ في سياق الانتقال العادل، ومشددة على أن مواصلة العمل في مؤتمر الأطراف الثلاثين للتوصل إلى قرار بشأن الانتقال العادل، حيث ينبغي أن تُعطى الأولوية المناسبة، لما له من أهمية بالغة في تعزيز التعاون الدولي وإنفاذ التعاون متعدد الأطراف.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن القرارات المهمة التي اتُخذت بموجب توافق الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28)، بما في ذلك نتائج التقييم العالمي الأول، وقيادة أذربيجان لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29) حيث تم استكمال "دليل قواعد" باريس، تُوفر خارطة طريق واضحة لمزيد من العمل لإبقاء هدف 1.5 درجة مئوية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الجلسة كانت فرصة لتبادل الآراء حول التدابير اللازمة لضمان مسارات انتقال عادلة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، مؤكدة على دعوة مصر إلى إنشاء أطر ومنهجيات تعاونية للانتقال العادل قائمة على التعاون الدولي، بحيث يمكن لهذه الأطر أن تُتيح سبلًا لتأمين وسائل التنفيذ اللازمة من خلال التعاون العالمي، كما ينبغي أن يكون الهدف تحسين مسارات التحول العادل العالمية من خلال تقديم الدعم الكافي للانتقال إلى تنمية منخفضة الانبعاثات وأكثر مرونة.