شفق نيوز/ عادت النجارة العراقية مؤخراً إلى إثبات جدارتها أمام الأثاث المستورد بعد أن كادت تنقرض خلال السنوات الماضية، وذلك لتطور عملها حتى أصبحت مشابهة للأثاث التركي والايطالي والمصري، لكن بمواد وعمل "أفضل"، وفيما يكشف مختصون بهذه المهنة وخبراء عن حجم التحديات التي تواجهها، يرى آخرون بارقة أمل "خطته" هذه المهنة لنفسها بعد فترات صعبة من المنافسة "غير العادلة" مع المستورد.

وتعد النجارة من التراث العراقي، وهي بارزة في شناشيل بغداد وكذلك في المباني القديمة والتراثية التي تحتوي جميعها على فن النجارة والديكور، وكانت دول العالم ترغب بتقليد هذا الفن في بلدانها، بحسب رئيس اتحاد نقابات العمال في العراق، ستار دنبوس.

صناعة عملاقة ولكن

ويؤكد دنبوس في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "النجارة كانت من الصناعات المهمة والعملاقة في العراق، ويعمل في هذه الحرفة أعداد كبيرة من النجارين، التي لم تكن تقتصر على التراث، بل كل غرف النوم والأبواب والشبابيك وغيرها كانت تصنع بأيادٍ عراقية وبدرجة ممتازة".

ويضيف، "لكن التخبط الحكومي والاستيراد العشوائي ألحق الأذى بهذا الفن الأصيل، وكان من كوارث الحكومات المتعاقبة فرض ضرائب كبيرة على المواد الأولية التي تدخل في النجارة، مقابل إعفاء ضريبي على المواد المصنوعة كاملة، وهذا لا يوجد في جميع دول العالم".

واعتبر ان "عمليات الاستيراد العشوائي، غسيل أموال"، موضحاً بالقول: "لأن هناك عملة صعبة كبيرة تخرج، في وقت أن البلاد قادرة على الصناعة بطريقة أفضل وأرقى من المستورد، وفي الوقت نفسه تسد الحاجة المحلية".

تأثير المستورد

ويتفق الباحث الاقتصادي، أحمد عيد، مع ما ذهب إليه ستار دنبوس حول "تأثير غزو البضائع المستوردة للسوق العراقية على الإنتاج المحلي، وانعكاسه على مصالح أصحاب المهن الحرة ومنها النجارة".

ويؤكد عيد لوكالة شفق نيوز، أن "العراق يضم الكثير من النجارين الماهرين بقدرات فنية وجودة عالية تفوق المستورد بكثير، لكن السوق بدأت باللجوء إلى المستورد بسبب رخص المادة وقوالبها الفنية لوجود المكائن والآلات والمعدات الصناعية المتطورة في بقية البلدان".

ويضيف، أن "العراق يفتقد لأجود أنواع الأخشاب بسبب الطبيعة الجغرافية والبيئية للأراضي العراقية، ويعتمد النجارون على استيراد الأخشاب من الخارج بأسعار عالية، مما يرفع تكاليف إنتاج الصناعات الخشبية، خاصة مع عدم إمكانية الموردين الحصول على الدولار بالسعر الرسمي".

ويوضح، أن "الأخشاب المستوردة أثرت كثيراً على أصحاب المهن، وغادر عدد كبير من النجارين مهنتهم التي توارثوها بسبب تعرضهم لخسائر كبيرة نتيجة الاستيراد المفرد وغير المدروس".

وطالب عيد في ختام حديثه "الحكومة العراقية ونقابات المهن الحرة، بالعمل على وضع حد للاستيراد المفرط للصناعات الخشبية، ودعم النجارين العراقيين بالوسائل كافة، للحفاظ على هذا الموروث الوطني الاقتصادي".

ويؤيد حيدر حسين، وهو صاحب شركة لإنتاج وبيع الأثاث في بغداد، ما قاله ستار دنبوس وأحمد عيد، عن تأثير المستورد، مبيناً أن "المستورد في السنوات السابقة طغى على النجارة العراقية وكاد أن يخفيه، كما أن الزبون كان لا يهتم سابقاً بنوعية خشب الغرف".

المحلي يثبت جدارته

ويضيف حسين لوكالة شفق نيوز، "لكن في الآونة الأخيرة استطاعت النجارة العراقية إثبات جدارتها بالموديلات التي تصنعها المشابهة للمستورد لكن بمواد (خشب) وعمل أفضل".

ويؤكد، أنه "زاد الاقبال على النجارة العراقية من خلال العمل على أفضل وأجود أنواع الخشب، وهو خشب (الساج)، و(البلوط) و(السنديان) و(الزان) و(البورمي) للأشكال التركية والإيطالية والمصرية، لكن بنجارة عراقية درجة أولى من ناحية القياس وجودة العمل والدقة".

ولفت إلى أن "الضرائب على المواد الخام تزداد يوماً بعد آخر خاصة بالنسبة للمواد التي نحتاجها لإنتاج الغرفة المشابهة للمستوردة"، مبيناً أن "أسعار الغرف المنتجة محلياً تتراوح ما بين 1 إلى 14 مليون دينار".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي شفق نیوز

إقرأ أيضاً:

أراضٍ متاحة للإسكان بالمحافظات.. وتعهد بحلول عادلة لمستأجري الإيجار القديم| تفاصيل

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في إطار مناقشات قانون الإيجار القديم، فيما يختص بتوفير بديل للمواطنين:

منال عوض: توافر قطع أراضي بجميع المحافظات تصلح للبناء السكنيمنال عوض: الانتهاء من تعديل 100 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعيمنال عوض : حريصون على دعم المحافظات في إعداد خطط استراتيجية قابلة للتنفيذ و تحسن جودة حياة المواطنين

- توافر قطع أراضي بمساحات مختلفة في جميع المحافظات (من الأراضي المستردة وفقًا للقانون 144 لسنة 2017).

- إعداد بيان مفصل بعدد ومساحات هذه الأراضي سيُسلم لمجلس النواب اليوم.

- التنسيق مع جهات الولاية (مثل الإصلاح الزراعي والأوقاف) لتوفير أراضٍ إضافية في المحافظات محدودة الظهير الصحراوي.

 ضمانات للمستأجرين:

- تأكيد التزام الدولة بعدم التخلي عن سكان الإيجار القديم.

- الاستفادة من الخبرات السابقة في حل أزمات العشوائيات والمناطق غير الآمنة.

- توفير حلول سكنية عادلة تماشيًا مع سياسة "الحياة الكريمة".

 وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن “الأراضي الفضاء المتاحة تصلح لجميع الأغراض، وسنعمل مع جميع الجهات المعنية لضمان توفير حلول عملية للمواطنين”.

طباعة شارك التنمية المحلية قانون الايجار القديم سكن بديل للمواطنين

مقالات مشابهة

  • أراضٍ متاحة للإسكان بالمحافظات.. وتعهد بحلول عادلة لمستأجري الإيجار القديم| تفاصيل
  • سافيتش: هذا أفضل رد على منتقدي الدوري السعودي
  • حبشي: بورسعيد دائما في طليعة الصفوف و جزء أصيل من نسيج الوطن| شاهد
  • ترامب يتهم اليابان بممارسة تجارة غير عادلة ويطالب بزيادة وارداتها الأمريكية
  • تمبكتي يتألق في مونديال الأندية ويثبت جدارته في خط دفاع الهلال
  • غير عادلة .. ترامب ينتقد تجارة السيارت مع اليابان
  • أخضر السيدات يخسر أمام الفلبين في تصفيات كأس آسيا
  • الأردن ينسحب أمام إسرائيل في منافسة رياضية ضمن كأس العالم
  • الكأس الذهبية لا تبتسم للضيوف.. السعودية ثامن المنتخبات التي تفشل في التتويج باللقب
  • محمد عبد الجليل: أسامة فيصل أفضل للأهلي من مصطفى محمد ومحمد شريف