قدمت مجموعة مكونة من 67 امرأة من غرينلاند، الاثنين، مطالبات للحصول على تعويض من الدنمارك، بسبب تزويدهن بأجهزة منع حمل داخل الرحم، دون موافقتهن قبل عقود.
وكانت نساء عديدات في سن المراهقة قد وُضعت لهنّ لوالب رحمية، في إطار برنامج نظمته الدنمارك بشكل سري، وتم إعداده للحد من معدلات المواليد في المنطقة الواقعة في القطب الشمالي.
وعلى الرغم من أنها لم تعد مستعمرة في عام 1953، إلا أن غرينلاند ظلت مذاك تحت سيطرة كوبنهاغن.
وتطالب المدعيات بمبلغ 300 ألف كرونة (42 ألف دولار) لكل منهنّ.
وكشفت سلسلة مدونات صوتية مستندة إلى الأرشيف الوطني نشرتها هيئة الإذاعة الدنماركية "دي ار" في ربيع عام 2022 عن حجم الحملة، في ظل إعادة الدنمارك وغرينلاند فحص علاقتهما السابقة.
وغرينلاند هي أكبر جزيرة في العالم، وتقع في القطب الشمالي على بعد حوالي 2500 كيلومتر من الدنمارك، ولها علمها الخاص ولغتها وثقافتها ومؤسساتها ورئيس وزرائها.
ومنذ اعتماد قانون حكم ذاتي عام 2009، تقتصر سيطرة السلطات المركزية في الدنمارك على العملة، والنظام القضائي والشؤون الخارجية والأمنية الخاصة بغرينلاند.
لكن الجزيرة تعتمد بشكل كبير على الأموال الدنماركية، التي تشكل ربع ناتجها المحلي الإجمالي، وأكثر من نصف ميزانيتها العامة.
وقد شُكلت لجنة لدراسة التظلمات ضد الدولة الدنماركية العام الماضي، ومن المقرر أن تنشر نتائجها في عام 2025، لكنّ المشتكيات يطلبن الحصول على تعويضات قبل ذلك الحين.
وقالت عالمة النفس نايا ليبرث، التي رفعت دعوى التعويض، لوكالة فرانس برس "لا نريد أن ننتظر نتائج التحقيق".
وأوضحت "نحن نتقدم في السن، أكبرنا، التي رُكب اللولب الرحمي لديها في الستينيات، وُلدت في أربعينات القرن العشرين، وباتت تناهز الثمانين من عمرها".
وأكدت ليبرث "نريد أن نتحرك الآن".
في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، تم إدخال اللولب الرحمي لنحو 4500 شابة من الإنويت دون موافقتهنّ أو موافقة أسرهنّ، وفق تقارير هيئة الإذاعة الدنماركية.
ولم يكن عدد كبير من النساء على علم بوضع وسيلة لمنع الحمل لديهنّ، وحتى فترة قريبة خلت، اكتشف أطباء نسائيون في غرينلاند وجود لوالب رحمية لدى نساء لم يكنّ على علم بوجودها، بحسب ليبرث.
وأضافت "من الواضح بنسبة 100% أن الحكومة قد انتهكت القانون بانتهاك حقوقنا الإنسانية، وتسببت لنا في ضرر جسيم".
وبحسب ليبرث، من المرجح أن ترفض الحكومة طلبات المشتكيات في انتظار نتائج اللجنة، وفي هذه الحالة ستُرفع القضية إلى المحكمة.
وفي عام 2022، اعتذرت الدنمارك ودفعت تعويضات لستة أفراد من الإنويت جرى سحبهم من عائلاتهم في الخمسينات للمشاركة في تجربة لبناء نخبة ناطقة باللغة الدنماركية في المنطقة القطبية الشمالية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية:
زلزال المغرب
انتخابات المجلس الوطني الاتحادي
التغير المناخي
محاكمة ترامب
أحداث السودان
سلطان النيادي
مانشستر سيتي
الحرب الأوكرانية
عام الاستدامة
غرينلاند
الدنمارك
إقرأ أيضاً:
المغرب ونيجيريا يقرعان أجراس مشروع القرن الإفريقي بتكلفة 25 مليار دولار
الجديد برس| يتقدم مشروع أنبوب
الغاز المغربي-النيجيري، أحد أضخم مشاريع الطاقة القارية والعالمية، بخطوات حاسمة رغم التحديات الكبرى
التي تواجهه، خاصة في مجالي التمويل والبنية التحتية. وحسب ما كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ليلى بنعلي، خلال الأسبوع الجار أمام مجلس المستشارين: تتمثل آخر التطورات في بلوغ مرحلة يجري خلالها العمل حاليا على إحداث “شركة ذات غرض خاص” بين الجانبين المغربي والنيجيري، إلى جانب “التحضير لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي، الذي يتوقع صدوره بحلول نهاية السنة الجارية”. وبينما قدرت كلفة
المشروع بحوالي 25 مليار دولار أمريكي، فإن الرباط تراهن عليه “ركيزةً أساسية” لتحويل
المغرب إلى الممر الطاقي الرئيسي الرابط بين أوروبا وإفريقيا والحوض الأطلسي، فضلا عن تحريكه لمياه دينامية التنمية الاقتصادية والصناعية والرقمية في البلدان التي سيمر منها (14 بلدا). ووفق الوزيرة “جرى خلال آخر اجتماع وزاري بشأن تطورات المشروع، اعتماد الاتفاق الحكومي للدول الأعضاء، المتعلق بالمشروع، إلى جانب اتفاقية البلد المضيف المرفقة به”. واوضحت أن “العمل على هذا المشروع سيتم على مراحل، مبينة أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى والدراسات الهندسية الأولية، إضافة إلى تحديد المسار الأمثل للأنبوب. ويضاف إلى هذا ما أطلقته الحكومة المغربية بالتوازي، في أبريل الماضي، من طلبات إبداء الاهتمام لتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز الطبيعي، التي ستربط ميناء الناظور بالقنيطرة والمحمدية وصولا إلى الداخلة، بهدف الربط مع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب). وسيوفر المشروع بنية تحتية تمتد على مسافة 6 آلاف كيلومتر، عابرة لدول إفريقية عدة، مع طاقة بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، كما سيمكن من إيصال الطاقة إلى نحو 400 مليون شخص في 13 بلدا، حسب أحدث المعطيات المتوفرة. وفي هذا الشأن، قال عبد الصمد ملاوي، أستاذ باحث خبير دولي في تكنولوجيا الطاقات المتجددة لموقع “هسبريس” إن “المشروع يتضمن إنشاء أنبوب غاز قاري-إفريقي أطلسي نيجيري عبر المغرب إلى أوروبا”. ولفت أنه تم إنجاز
مراحل مهمة من المشروع. وفي تقدير ملاوي، فإن “الدعم الأوروبي والأمريكي يزيد من أهمية مشروع الغاز ويسرع تنفيذه”. وأكد أن المغرب “بدأ في تنفيذ فعلي للجزء الخاص به من الأنبوب، من خلال قيامه بمسوح طبوغرافية، وإنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال في الناظور، وإطلاق طلبات إبداء الاهتمام الخاصة بتطوير البنية التحتية الوطنية”. من جهته، قال أمين بنونة، خبير طاقي في تصريح للموقع إن “أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي مثله مثل باقي المشاريع والأوراش الكبرى، خاضع للتقسيم المرحلي، سواء من حيث التخطيط أو التنفيذ”. ونوه أن المشروع “بلغ إحدى مراحله الحاسمة بعد تحديد تقديرات تكلفته، وبعد معرفة الممرات التي ستمر الأنابيب منها، فإلى جانب الأنبوب الرئيسي في أعالي البحار، يوجد 13 أنبوبا إضافيا ستدخل إلى كل دولة معنية”. وأضاف أن “المرحلة الحالية هي أيضا مخطط التمويل والدراسات الاقتصادية، بعد استكمال ما يتضمنه من مراحل تقنية وتجارية ضرورية لتحديد التكلفة والمسارات المناسبة لأنابيب الغاز، تم تقدير التكلفة بشكل تقريبي بعد تحديد المسارات”. ونوه الخبير: “إعداد مخطط تجاري-استثماري يظهر التكاليف والمداخيل ويؤكد المردودية الاقتصادية للمشروع” لافتا أنه بدأ في “جذب واحتضان الممولين، من بينهم مستثمرون إماراتيون وبنك إفريقي للطاقة”. وخلص إلى أن “إعلان وزارة الانتقال الطاقي بالمغرب اكتمال مرحلة الدراسات التقنية والتجارية، يجعله يمر إلى مراحل متقدمة تقترب من اختتام مسار القرار الاستثماري النهائي المأمول أن يعلن عنه بحلول نهاية 2025”.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح