الاحتلال يعلن استحداث وحدة عسكرية مهمتها منع تهريب السلاح من الأردن
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
عربي تريند_ أعلن وزير الأمن القومي في الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أنه سيتم إنشاء وحدة شرطة جديدة في الضفة الغربية، تكون مهمتها مراقبة ومنع محاولات تهريب الأسلحة على الحدود الأردنية الفلسطينية.
وقال بن غفير بحسب تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ترجمته “عمون”، إنه من المرجح أن يطلق على الوحدة الشرطية اسم وحدة “الحدود الأردنية”.
وأضاف، أنه من المتوقع أن تتكون الوحدة من عشرات الضباط، وتبدأ عملياتها في أوائل عام 2024.
وأكد وفقا للصحيفة، “علينا أن نغلق حدودنا، وخاصة الحدود مع الأردن، التي يتم من خلالها تهريب الأسلحة النارية غير القانونية إلى إسرائيل.. لقد أصبح هذا التحدي أحد الاهتمامات الرئيسية لأجهزة إنفاذ القانون في إسرائيل في السنوات الأخيرة حيث أن عدد الأسلحة النارية المهربة يتزايد باطراد”.
مقالات ذات صلة القيسي يعلن نيته الترشح لرئاسة مجلس النواب 2023/10/04وأضافت الصحيفة أن مهمة الوحدة ستكون هي جمع المعلومات الاستخبارية لغرض منع محاولات التهريب داخل المنطقة.
وبحسب الصحيفة ستقوم الوحدة بجمع المعلومات من خلال الذكاء البشري (HUMINT)، والذكاء البصري (VISINT)، بالإضافة إلى الذكاء السيبراني وذكاء الإشارات (SIGINT) منوهة إلى أن استخدام الوسائل التكنولوجية المتقدمة سيشكل الوعي الظرفي اللازم لمنع محاولات التهريب.
وستعمل الوحدة الجديدة بالتعاون مع وحدات الشرطة الأخرى، بما في ذلك تلك العاملة على الحدود المصرية والأردنية واللبنانية. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك لتعظيم جمع المعلومات الاستخبارية وتحديد أنماط نشاط شبكات التهريب هذه.
عمون
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
عون يعلن عن بدء معالجة السلاح الفلسطيني في 3 مخيمات ببيروت
أعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون، الاثنين، عن تشكيل لجنة مشتركة لبنانية-فلسطينية تتولى مهمة معالجة قضية السلاح داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، في خطوة تهدف إلى تعزيز سلطة الدولة اللبنانية وبسط سيادتها على كامل أراضيها. اعلان
وخلال استقباله وفداً من مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة السيناتور أنغوس كينغ أوضح الرئيس اللبناني أن اللجنة ستباشر أعمالها منتصف شهر يونيو/حزيران المقبل، بدءًا من ثلاثة مخيمات فلسطينية، "لم يتم الإفصاح عن أسمائها حتى الآن".
ووصف عون بدء رفع العقوبات الأميركية عن سوريا بالخيار الجيد؛ لأنه يساعد على حل أزمة اللاجئين السوريين في لبنان، مضيفاً أنه على «الأمم المتحدة» تقديم المساعدات إلى النازحين في بلادهم وليس في لبنان.
ويأتي تطور تشكيل اللجنة اللبنانية الفلسطينيةبعد أيام من زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، والتي شهدت توافقاً بين الجانبين اللبناني والفلسطيني على ضرورة تنظيم الوضع الأمني داخل المخيمات، بما يضمن حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، ويُساهم في تخفيف التوترات المتكررة.
وخلال الزيارة التقى عباس نظيره اللبناني، ورئيس الحكومة نواف سلام، وأصدر الطرفان بياناً مشتركاً بعد لقائهما، أكدا فيه التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وأعلن سلام وعباس خلال لقائهما الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق هذه التفاهمات، وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها، واتفق المجتمعون على إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدول زمني محدد، بالتزامن مع خطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.
وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن خطة من ثلاث مراحل لسحب السلاح من المخيمات، تنطلق منتصف يونيو/ حزيران المقبل، تتضمن جدولًا زمنيًا وآلية تنفيذية تمّ التفاهم عليها خلال الاجتماع الأول للجنة المشتركة الفلسطينية اللبنانية.
ويُقدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 493 ألف شخص، يتوزعون على 12 مخيمًا رئيسيًا تُدار أمنيًا من قبل الفصائل، وتنتشر في المخيمات الفلسطينية في لبنان عدة فصائل مسلحة، من أبرزها حركتي "فتح" و"حماس"، إضافة إلى جماعات إسلامية ويسارية أخرى.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة