حقوق الإنسان تدين اقتحام قوات تابعة للعدوان لمنزل المواطن الحيقي واعتقاله مع أفراد أسرته بالمكلا
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
الثورة نت|
أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات جريمة اقتحام قوات تابعة لتحالف العدوان السعودي الإماراتي بمدينة المكلا في حضرموت لمنزل المواطن مجاهد الحيقي واعتقاله مع ثمانية من أفراد أسرته بينهم أربعة أطفال.
وأكدت وزارة حقوق الإنسان في بيان صادر عنها اليوم، الرفض المطلق لما تقوم به سلطات الغزو والاحتلال من ترويع للنساء والأطفال، وإشهار السلاح في وجوههم دون وازع من دين أو ضمير أو مراعاة لحرمة المنازل والعادات والتقاليد والأعراف اليمنية.
وأشارت إلى أن هذا الفعل الهمجي والوحشي، يكشف ما يتعرض له أبناء المحافظات المحتلة من جرائم وانتهاكات مستمرة من قبل سلطات الغزو والاحتلال.
وحمل البيان دول تحالف العدوان وأدواتها المسؤولية الجنائية والقانونية تجاه هذه الجريمة وما يتعرض له أبناء المحافظات المحتلة من قتل وسحل واختطافات وتعذيب وتشريد، ومصادرة حقوق المواطنين وزرع العنصرية والمناطقية.
واستهجنت وزارة حقوق الإنسان سقوط تلك الجرائم والانتهاكات من بيانات وإحاطات مجلس الأمن.
ووصفت الوزارة البيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن في 29 سبتمبر 2023 والذي أدان فيه ما أسماه “الهجوم الفظيع والمتصاعد بطائرات بدون طيار، على أفراد من قوات التحالف على الحدود الجنوبية للسعودية” بأنه فبركة لقضايا كاذبة خارج القانون الدولي، وتجاهلاً لجرائم تحالف الغزو والاحتلال في المحافظات المحتلة.
وتطرقت إلى ما يحدث يومياَ من استهداف مباشر للمدنيين بالمناطق الحدودية بقصف مدفعي وبمختلف الأسلحة النارية دون أي مواقف جدية أو إدانة من مجلس الأمن تجاه تلك الجرائم المستمرة.
وجدد البيان التأكيد على أن استمرار هذه السياسات لا يخدم إلا الدول المعتدية على اليمن وتجعلها تتمادى أكثر في جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين.
وأفاد بأن القوى التي تقف وراء تلك السياسات وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا تتحمل المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم سواء بالمشاركة بشكل مباشر في العدوان عسكريا، أو سياسيا من خلال هذه البيانات.
ولفت البيان إلى استمرار وزارة حقوق الإنسان في رصد الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان، والعمل على مقاضاة كل من تورط فيها، باعتبار أن تلك الأعمال الإجرامية لن تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة الجناة عاجلا أو آجلا.
ودعت وزارة حقوق الإنسان مجدداً المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى إدانة تلك الأفعال والعمل على محاسبة مرتكبيها وبذل المزيد من الجهود الأممية لوقف انتهاكات الإمارات والسعودية ومليشياتها ضد الأطفال والنساء والمواطنين بشكل عام في المحافظات المحتلة وفي الحدود اليمنية، والتحرك لإيقاف جرائم تحالف العدوان وميليشياته ورفع الحصار عن الشعب اليمني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة حقوق الإنسان وزارة حقوق الإنسان المحافظات المحتلة تحالف العدوان
إقرأ أيضاً:
صندوق التقاعد النرويجي يستبعد شركتين تزودان “جيش” العدو الصهيوني بأسلحة
الثورة نت/..
أعلن صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، اليوم الإثنين، عن إدراج عدد من الشركات الموردة لـ”جيش” العدو الصهيوني على القائمة السوداء، وذلك على خلفية تورطها في تزويد الكيان المجرم بأسلحة تستخدم في العمليات العسكرية الجارية ضد قطاع غزة.
وأكد الصندوق في بيان نقلته وكالة بلومبرغ أنه استبعد شركتي “أوشكوش” الأميركية و”تيسين كروب” الألمانية من قائمة استثماراته بسبب مشاركتهما في تزويد العدو الصهيوني بمعدات وأسلحة قد تستخدم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غزة.
وجاء القرار استنادا إلى تقرير صادر عن الأمم المتحدة حذر من أن تزويد إسرائيل بالسلاح قد يعرض هذه الشركات لخطر التواطؤ في جرائم حرب وانتهاكات ممنهجة للقانون الدولي الإنساني.
وأوضح الصندوق أن الإرشادات الأخلاقية التي يعتمدها تمنع الاستثمار في شركات تتورط في بيع أسلحة لدول ترتكب انتهاكات ممنهجة، مشيرا إلى أنه يحث الشركات الدولية على مراجعة تعاملاتها وسياساتها التجارية لتجنب التواطؤ في هذه الجرائم.
يأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الضغوط الدولية على المؤسسات والشركات لمحاسبة الجهات المتورطة في دعم الهجمات الصهيونية على غزة، والتي خلفت آلاف الضحايا وأثارت إدانات واسعة من منظمات حقوق الإنسان حول العالم.
كما قدمت منظمة العفو الدولية والعديد من منظمات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة أدلة على الإبادة الجماعية التي يواصل العدو الصهيوني ارتكابها في قطاع غزة المحتل.
وأكدت التقارير أن كل شركة تعمل بصورة غير مشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تسهم في ترسيخ أحد أطول وأشد الاحتلالات العسكرية فتكا في العالم، كما تدعم تطبيعه واستمراره.
يعد صندوق التقاعد الحكومي النرويجي أكبر صندوق استثماري حكومي في العالم بقيمة تبلغ 1.8 تريليون دولار أميركي، ويعتبر رائدا عالميا في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة.
ويتحمل البنك المركزي النرويجي، كمؤسسة مالية مملوكة للدولة وتشرف على إدارة الصندوق، مسؤولية احترام حقوق الإنسان وفقًا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
كما أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن أنشطة المستثمرين، بمن فيهم المساهمون الأقلية مثل البنك المركزي النرويجي، ترتبط مباشرة بتورط الشركات المستثمَر فيها في انتهاكات حقوق الإنسان، مما يفرض عليهم مسؤولية تجنب هذا التورط.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، يرتكب العدو الصهيوني بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة نحو 188 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال