الفساد وغلاء الأسعار يكسر ظهر المواطن
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
تقرير / ايمن مطر
تشهد المناطق المحررة في جنوب اليمن تحديات متزايدة تتعلق بالفساد وارتفاع الأسعار، مما يؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين ويزيد من معاناتهم اليومية. تعتبر هذه المشكلات الاقتصادية والاجتماعية أحد أبرز التحديات التي تواجهها تلك المناطق.
يعاني الأهالي في المناطق المحررة من تفاقم ظاهرة الفساد، حيث تشهد الإدارات المحلية والمؤسسات الحكومية تجاوزات وتلاعباً في الإجراءات والإعمال الرسمية.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه المواطنون في المناطق المحررة مشكلة غلاء الأسعار. ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار السلع الأساسية يجعل الحصول على المستلزمات الضرورية صعبًا على الكثير من الأسر. يعاني الفقراء والمحتاجون من نقص في الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والإسكان، مما يزيد من حدة الفقر والتهميش في تلك المناطق.
تتطلب مكافحة الفساد وتخفيض الأسعار تدخلًا حازمًا من الحكومة والجهات المعنية. يجب أن تراجع السلطات المحلية عملياتها وتعزز شفافية الإجراءات والمعاملات الحكومية. ينبغي محاسبة المسؤولين عن الفساد وتقديمهم للعدالة، وتعزيز الرقابة والمراقبة على القطاعات الحكومية المختلفة.
علاوة على ذلك، يجب أن تعمل الحكومة على توفير الدعم اللازم للمواطنين المحتاجين وتنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى تخفيض الأسعار وتحسين مستوى المعيشة. يجب أن تتعاون الجهات المعنية في تأمين السلع الأساسية وتنظيم الأسواق ومكافحة التلاعب بالأسعار.
لن يكون هناك تقدم حقيقي في المناطق المحررة من جنوب اليمن إلا بمكافحة الفساد وحل مشكلة غلاء الأسعار. يجب أن تكون هناك جهود مشتركة وتعاون بين الحكومة والمجتمع المحلي والمنظمات الدولية لمعالجة هذه التحديات وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في تلك المناطق المنكوبة.
هذا التقرير يسلط الضوء على المشكلات التي تعانيها المناطق المحررة من جنوب اليمن، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الفساد وتحقيق تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تلك المناطق المنكوبة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المناطق المحررة تلک المناطق یجب أن
إقرأ أيضاً:
جامعة حلوان تستضيف اجتماع قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات
استضافت جامعة حلوان الاجتماع الشهري الدوري للجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز التعاون مع لجان القطاع المختلفة لتطوير التعليم والبحث العلمي في مصر.
وكان في استقبال أعضاء اللجنة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور مجدي الحجري عميد كلية العلوم بجامعة حلوان.
وقد عُقد الاجتماع برئاسة الدكتور السيد الشرقاوي رئيس لجنة قطاع العلوم الأساسية، وذلك بقاعة مجلس الجامعة.
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بالسادة الحضور، مؤكدًا أن قطاع العلوم الأساسية هو حجر الأساس في تقدم جميع التخصصات الهندسية والطبية والتكنولوجية، لما له من دور محوري في رسم خريطة البرامج والتخصصات التى من شأنها إعداد خريجين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.
و أيضا أشار إلى أهمية البحث العلمى والعلماء ودورهم فى تنفيذ الأبحاث التطبيقية التى تكون لها دور فى ازدهار وتنمية التكنولوجيا، فالعلماء هم صُنّاع الحضارة، وهم المسئولون عن الصناعة والإبداع ونقل الأفكار إلى واقع تطبيقي.
وأضاف أن جامعة حلوان تضع العلماء في صدارة أولوياتها وتؤمن بأن ثروتها الحقيقية تكمن في عقولهم ومنجزاتهم البحثية، مشيرًا إلى أن الجامعة أنشأت لأول مرة منصب نائب للدراسات العليا من كليات العلوم لدعم البحث العلمي وزيادة مساهمته في الموارد الذاتية للجامعة.
وأشار إلى أهمية تطوير البرامج الأكاديمية، وربطها بمتطلبات سوق العمل، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بالكليات التي تضم أعدادًا كبيرة من الخريجين الذين لا يجدون فرص عمل مناسبة، وهو ما يتطلب رسم سياسات تعليمية جديدة تستند إلى دراسات واقعية واحتياجات فعلية للدولة.
كما ناقش الاجتماع أهمية إلغاء نظام الانتساب، وزيادة معدلات الالتحاق بالكليات العلمية والعملية، لما لها من دور كبير في تلبية متطلبات التنمية، وضرورة تطوير المناهج، وتدعيم اللغة، ومهارات الحاسب الآلي، والمعرفة التخصصية، والاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي، لأن الوظائف التي تحتاجها الدولة اليوم هي وظائف علمية وفنية متخصصة، وبالتالي لا يمكن التفريط في الكوادر العلمية المدربة.
من جانبه، أكد الدكتور عماد أبو الدهب أن استضافة اللجنة في رحاب جامعة حلوان تعكس التقدير العميق لدور لجان القطاعات العلمية، مضيفًا أن حل المشكلات الحقيقية يكون من خلال أستاذ الجامعة الباحث، الذي يمتلك أدوات التشخيص والعلاج العلمي، مشددًا على ضرورة توجيه البحث العلمي لخدمة الدولة بالتعاون مع باقي لجان القطاعات.
وقد ناقشت اللجنة مواد الإطار المرجعي الاسترشادى الموحد للوائح كليات العلوم وآليات تعميمها على كليات العلوم المختلفة.
كما ناقشت اللجنة بعض اللوائح الدراسية لبعض البرامج المقدمة من بعض الجامعات الأهلية الجديدة من أجل اعتمادها وبدء الدراسة بها.
كما استعرض الحضور أهمية تطوير برامج بينية وتخصصات جديدة مثل برنامج البايوتكنولوجي، الذي أطلقته الجامعة الأهلية التابعة لجامعة حلوان وشهد إقبالًا غير مسبوقًا، مما يعكس وعي الطلاب بأهمية التخصصات الحديثة.
وشددت اللجنة على أن التطوير الحقيقي في قطاع التعليم لن يتحقق إلا من خلال استراتيجية واضحة، تضع في أولوياتها جودة الخريج، وتلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة، وتربط بين الجامعة والصناعة.
وفى ختام الاجتماع رحب الدكتور مجدى الحجرى عميد كلية العلوم بالجامعة باللجنة متمنيًا تكرار استضافة الجامعة لمثل هذه الفعاليات الهامة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين