ملتقى الأمين يبحث مواكبة الصناعات الأمنية والاقتصادية للثورة الصناعية الرابعة

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، تُعقد يوم الاثنين المقبل (9 أكتوبر) في دبي فعاليات «مُلتقى الأمين» في نسخته الثانية تحت عنوان «الأمن ركيزة الاقتصاد الحديث....الثورة الصناعية الرابعة»، لبحث مواكبة الاقتصاد والصناعات الأمنية للثورة الصناعية الرابعة، ودور المؤسسات الأمنية والشركات المصنّعة للتكنولوجيا الحديثة في هذا الصدد، والآثار المترتبة على النمو المتسارع للتقنيات ونظم الذكاء الاصطناعي، ومناقشة التحديات المستقبلية.

الملتقى، الذي تُنظَّم فعالياته في مكتبة محمد بن راشد، سيستضيف عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وفيصل بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، وعامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني، مركز دبي للأمن الالكتروني، وديفيد اوربان، مؤسس شركة فيوتشرويد المعنية بدراسة المتغيرات التكنولوجية في العالم، لبحث المستجدات في الصناعات الأمنية والاقتصادية، وأهمية اكتساب الوعي الكافي لدى الأفراد والمجتمعات في مواجهة التغيرات المتسارعة.
وأكدت خدمة «الأمين» أن الملتقى في نسخته الثانية يهدف إلى تسليط الضوء على مواكبة الأمن للثورة الصناعية الرابعة، ودور المؤسسات الأمنية في تحديث قدراتها بما يتماشى مع سرعة تطور هذه الثورة وتأكيد مساهمتها الفعالة في دعم الاقتصاد، و تعزيز مردودها الإيجابي على المجتمع.
كذلك يسعى الملتقى للوقوف على أهم الآثار التي قد تمس المجتمع من الناحية الاقتصادية والأخلاقية، وبيان دور الشركات المصنّعة لتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، في تصميم الأنظمة الآمنة للمستخدم والمجتمع، ومناقشة التحديات المستقبلية المحتملة وطرق فهمها والاستعداد لها أمنياً واجتماعياً.
وأوضحت خدمة الأمين، أن الثورة الصناعية الرابعة بمفاهيمها الرقمية الواسعة والمتشعبة، تحمل في طياتها أبعاداً اجتماعية وأمنية واقتصادية وثقافية تستدعي امتلاك وعي أمني مرهف، الأمر الذي يستدعي إجراء دراسات بحثية دقيقة بشأن آثارها المتوقعة، سواء في الوقت الراهن أو في المستقبل، على المجتمعات والأفراد، وما يستلزم اتخاذه من تدابير ومنهجيات وتشريعات لمواجهة آثارها السلبية وتحقيق الاستفادة القصوى مما تحمله من إيجابيات.
ويأتي الملتقى في الوقت الذي يتطلب فيه الانخراط في الثورة الصناعية الرابعة على المستوى الحكومي والخاص، تضافر الجهود وتبادل المعارف، وفهماً عميقاً لمسارات التحول في التكنولوجيا الرقمية ونظم الذكاء الاصطناعي، والسعي لاستشراف آثارها الإيجابية والسلبية على مختلف القطاعات، وتحديداً القطاع الاقتصادي، نظراً لارتباطه الوثيق بتعزيز التنمية والدفع بالاستثمار والمستثمرين ليكونوا جزءا من منظومة اقتصادية متطورة قوية وآمنة، بالتزامن مع تنمية وعي الأفراد أمنياً ومجتمعياً للتعامل مع التحولات الرقمية المُتسارعة، وما لها من تأثير عميق في الحياة.

المصدر: صحيفة الخليج