الخميس, 5 أكتوبر 2023 8:27 م

متابعة/ المركز الخبري الوطني
سيكون نمو التجارة العالمية أدنى بكثير من التوقعات لهذا العام في وقت يضغط التضخم الجامح وأسعار الفائدة المرتفعة والحرب في أوكرانيا على الاقتصادات في كافة أنحاء العالم، حسبما ذكرت منظمة التجارة العالمية، الخميس.

كذلك دفعت الضغوط في سوق العقارات الضخم في الصين منظمة التجارة العالمية إلى خفض توقعاتها لنمو التجارة إلى 0.

8 بالمئة فقط هذا العام، أي أقل من نصف الزيادة التي توقعتها في السابق.

وقالت المديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونجو-إيويالا إن “التباطؤ المتوقع في التجارة لعام 2023 يدعو للقلق بسبب الانعكاسات السلبية على مستوى معيشة الناس في أنحاء العالم”.

وجاء في البيانات المحدثة أن حجم تجارة السلع في العالم يتوقع أن ينمو هذا العام بنسبة 0.8 بالمئة أي “أقل من نصف الزيادة البالغة 1.7 بالمئة في توقعات أبريل”.

وأضافت أن “النمو بنسبة 3.3 بالمئة المتوقع في 2024 سيبقى بدون تغيير تقريبا عن التقديرات السابقة” البالغة 3.2 بالمئة.

وتتوقع منظمة التجارة العالمية أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المعدل لتأثيرات التضخم) العالمي بنسبة 2.6 بالمئة وفق أسعار الصرف هذا العام، وبنسبة 2.5 بالمئة في 2024.

و”التراجع المستمر في تجارة السلع منذ الربع الأخير من 2022، دفع خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية إلى خفض توقعاتهم للتجارة للعام الحالي مع الإبقاء على توقعات أكثر إيجابية لعام 2024″.

وقال رالف أوسا، كبير الاقتصاديين في المنظمة إن “النمو الإيجابي في حجم الصادرات والواردات ينبغي أن يستأنف في 2024، لكن يجب أن نظل يقظين”.

المصدر: المركز الخبري الوطني

كلمات دلالية: منظمة التجارة العالمیة

إقرأ أيضاً:

معهد ألماني يتوقع انكماشا للاقتصاد بسبب حرب الرسوم

يتوقع معهد "آي دابليو" الألماني للبحوث الاقتصادية أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا هذا العام بنسبة 0.2 بالمئة بسبب النزاع الجمركي الذي أثارته الحكومة الأميركية.

وعزا المعهد توقعاته أيضا إلى حالة عدم اليقين العالمية والتراجع المتواصل في الاستثمارات والتكاليف المرتفعة لألمانيا كموقع اقتصادي وإحجام العديد من الألمان عن المشتريات الكبيرة. وجاء في بيان المعهد: "البلاد ستبقى في حالة ركود".

يُذكر أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا انكمش العام الماضي بنسبة 0.2 بالمئة.

وبحسب المعهد، فإن الخطر الأكبر الذي يهدد الاقتصاد العالمي هذا العام هو السياسة التجارية الأميركية. ووفقا لتقديرات المعهد، فإنه بدون سياسة الرسوم الجمركية الأميركية كان يمكن توقع ارتفاع الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 0.8 بالمئة هذا العام.

وأشار المعهد إلى أن حالة "عدم اليقين الدولية" تمنع العديد من الشركات من الاستثمار، مضيفا أن "المشتريات الأكبر حجما على وجه الخصوص مثل الآلات والمركبات الجديدة تشهد انخفاضا".

ووفقا للمعهد، فإن الوضع قاتم بشكل خاص في قطاعي الصناعة والبناء في ألمانيا.

وجاء في بيان المعهد: "بعد تراجع قدره 3 بالمئة في عام 2024، ستحقق الشركات الصناعية مرة أخرى قيمة مضافة أقل هذا العام مقارنة بالعام السابق بسبب أسعار الطاقة المرتفعة، وارتفاع الأجور، وأعباء اللوائح التنظيمية الكثيرة".

وأشار المعهد إلى أنه بعد خسائر بلغت 3.7 بالمئة في عام 2024، سيتعين على شركات البناء تقبل المزيد من التراجع في عام 2025، موضحا أن تكاليف البناء المرتفعة الناجمة عن القواعد التنظيمية تعوق أيضا حدوث أي تعافٍ في القطاع.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور وصل الآن إلى سوق العمل أيضا، حيث إن عدد العاملين آخذ في التراجع منذ منتصف عام 2024.

وجاء في بيان المعهد: "بحلول الصيف، من المرجح أن يصل عدد العاطلين عن العمل في جميع أنحاء البلاد إلى ثلاثة ملايين شخص مرة أخرى - آخر مرة حدث فيها ذلك كانت في عام 2010".

وقال ميشائيل جروملينج، كبير خبراء الاقتصاد في المعهد: "الأمر الآن في يد الحكومة الجديدة"، مضيفا أن إحداث تحول في الأوضاع ممكن ولكنه تأخر كثيرا، مشيرا إلى أن الصندوق الخاص بالبنية التحتية قد يحفز الاقتصاد إذا تم الاستفادة بمخصصاته عبر إجراءات تخطيط سريعة.

مقالات مشابهة

  • أوبك تثبت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط
  • الطاولة المستديرة لمنظمة التجارة العالمية تبرز مكانة سلطنة عمان في دعم النظام التجاري متعدد الأطراف
  • أوبك تخفض توقعاتها لنمو إمدادات منافسيها حتى عام 2026
  • 11242 دينارا متوسط دخل الاسرة الاردنية السنوي
  • «جمارك أبوظبي» تستضيف أول مهمة دراسية لمنظمة الجمارك العالمية حول تقنية البلوكتشين
  • أوبك تبقي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025
  • أوكونجو إيويالا: التجارة الحرة العالمية تمر بأزمة
  • 1.2 مليون شخص يلقون حتفهم سنويا على الطرقات (منظمة الصحة العالمية)
  • معهد ألماني يتوقع انكماشا للاقتصاد بسبب حرب الرسوم
  • مسن: استضافة "الطاولة المُستديرة" لمنظمة التجارة العالمية تؤكد دعم عُمان للنظام التجاري المُتعدد الأطراف