«الرئاسي الليبي» يجمد كافة قرارات الحكومة بشأن أحداث طرابلس
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأعلن المجلس الرئاسي الليبي أمس، إصدار قرار بإيقاف شامل لإطلاق النار بالعاصمة طرابلس، وتجميد قرارات حكومة الوحدة الوطنية ذات الطابع العسكري والأمني، بعد اشتباكات دامية شهدتها المدينة منذ منتصف ليل الثلاثاء بين مجموعات مسلحة متناحرة.
ووفق ما نشره مكتب إعلام الرئاسي الليبي، تم تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث طرابلس بدءاً من يوم الاثنين، برئاسة رئيس الأركان العامة، على أن تقدم تقريراً بنتائج أعمالها إلى رئيس المجلس الرئاسي، على أن يتم التنسيق في ذلك مع المدعي العام العسكري.
وحسب قرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي: «يوقف بموجبه إطلاق النار وقفاً شاملاً في جميع المناطق، ويلزم جميع الوحدات العسكرية العودة إلى مقارها فوراً دون قيد أو شرط، على أن تتولى رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي مراقبة وتقييم الأوضاع، والإبلاغ عن أي خروقات وتحديد المسؤوليات على من يخالف ذلك».
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أصدر الثلاثاء الماضي، قراراً جديداً بتعيين العميد مصطفى علي الوحيشي، بمنصب رئيس جهاز الأمن الداخلي، والذي كان يشغله ممثل عن جهاز الدعم والاستقرار.
وشهدت طرابلس الثلاثاء الماضي اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة وسط المدينة، بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية و«جهاز الردع»، بعد مقتل رئيس «جهاز دعم الاستقرار» عبدالغني الككلي في تبادل لإطلاق النار.
وأدى هذا التطور إلى إعلان وزارة الداخلية الليبية حالة الطوارئ وتعليق الدراسة والامتحانات، وتحويل الرحلات الجوية من مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة.
من جهتها، أعربت المنظمة الدولية للهجرة أمس، عن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف في العاصمة الليبية، والتحشيد الذي تقوم به جماعات مسلحة في المناطق المحيطة، محذرةً من التهديدات التي من شأنها أن تطال سلامة المدنيين في حال وقوع نزوح جماعي وشيك.
وأكدت المنظمة في بيان، وقوفها إلى جانب شركائها الأمميين في الدعوة إلى الإيقاف الفوري لإطلاق النار في ليبيا، من أجل ضمان سلامة المدنيين ورفاههم وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
كما عبرت المنظمة عن ترحيبها بالتقارير التي تفيد بإيقاف لإطلاق النار، مشددةً على ضرورة احترامه بشكل كامل وغير مشروط بما يضمن حماية حقوق وكرامة جميع المتضررين في المناطق المعنية.
وجددت المنظمة الأممية التأكيد على مواصلة تأمينها الوصول الإنساني إلى الفئات الضعيفة، ومنهم المهاجرون ومراقبة أنماط النزوح المحتملة، معربة عن استعدادها لتقديم الدعم في حال احتاجوا له.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي الليبي طرابلس الأزمة الليبية الحكومة الليبية ليبيا الأزمة في ليبيا الأزمة السياسية في ليبيا حكومة الوحدة الوطنية لإطلاق النار
إقرأ أيضاً:
قرارات عفو رئاسي في تونس تشمل سياسي ترشح ضد قيس سعيد
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، عفوا رئاسيا شمل 2439 سجينا، بينهم الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية العياشي زمال.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان الخميس: إنه "بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لإعلان الجمهورية، أصدر الرئيس قيس سعيّد،عفوا خاصا شمل 2439 سجينا، مع تمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي".
وأكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى الكبير، إطلاق سراح وديع الجريء، وأنه بات "حرا طليقا".
وتم توقيف الجريء في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023 ،على خلفية شكوى من وزارة الرياضة ضده، وقد قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بسجنه 4 سنوات، وفي قضية أخرى، قضت محكمة الاستئناف بالإفراج عن الجريء في حزيران/ يونيو المنقضي.
وحصل العياشي زمال على عفو رئاسي أيضا، وهو مرشح رئاسي سابق تم إيقافه في أيلول/ سبتمبر 2024، قبل أيام من انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية.
وبلغت حصيلة الأحكام ضد الزمال 35 سنة سجنا على خلفية تهم بتزوير تزكيات خلال الحملة الانتخابية التي ترشح فيها وكان فيها أيضا الرئيس الخالي قيس سعيد مرشحا.
ويشار إلى أن الرئيس قيس سعيد قد فاز بالانتخابات الرئاسية ليوم 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 بنسبة 90.69 بالمئة من الأصوات، وقد حصل المرشح المسجون العياشي زمال حينها على 7.35 بالمئة من الأصوات، وزهير المغزاوي على 1.97 بالمئة.
يشار أيضا إلى أن النائب بالبرلمان الخالي أحمد السعيداني قد حصل في أيار/ مايو المنقضي على عفو رئاسي تم بموجبه إطلاق سراحه بعد أن تم الحكم عليه ثمانية أشهر سجنا على خلفية تدوينات ضد الرئيس سعيد.