أطباء بلا حدود تدعو بريطانيا لإنهاء سياسة الاحتجاز الجماعي لطالبي اللجوء
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
طالبت منظمة "أطباء بلا حدود" -الخميس- الحكومة البريطانية بإغلاق مركز إيواء اللاجئين "ويذرسفيلد" فورا، وإنهاء سياسة الاحتجاز الجماعي لطالبي اللجوء.
وحثت المنظمة الحكومة على إيواء طالبي اللجوء في أماكن كريمة وآمنة داخل المجتمع، وضمان توفير الدعم النفسي المتخصص لطالبي اللجوء في المملكة المتحدة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2العفو الدولية: وجود أوغندا العسكري بجنوب السودان ينتهك الحظر الأمميlist 2 of 2مسؤول تربوي للجزيرة نت: الأمية تحدق بتلاميذ غزةend of listوتأتي هذه المطالب بعدما أظهر تقرير جديد للمنظمة أن الأشخاص المقيمين في موقع الاحتجاز الجماعي في "ويذرسفيلد" بالمملكة المتحدة يعانون من ضغوط نفسية شديدة.
وأكد التقرير أن الحكومة البريطانية لاتزال تستخدم موقع "ويذرسفيلد" مكان إقامة بالنسبة لطالبي اللجوء، رغم الوعود التي قدمتها بإنهاء استخدامه.
كما شددت المنظمة على ضرورة التأكد من وجود مسارات حماية واضحة وشفافة قبل افتتاح أي موقع سكني تديره وزارة الداخلية البريطانية.
وطالبت بـ"فتح طرق جديدة آمنة وتوسيع الطرق الحالية، ليتمكن الباحثون عن الأمان من الوصول إلى المملكة المتحدة".
وجددت الدعوة إلى إنهاء ما سمتها سياسة "الاحتجاز الجماعي" لطالبي اللجوء، واعتماد أماكن إقامة كريمة وآمنة داخل المجتمعات.
وأشرفت منظمة "أطباء بلا حدود" بشراكة مع منظمة "أطباء العالم" على إدارة عيادة متنقلة للرعاية الصحية العامة خارج البوابة الرئيسية لقاعدة سلاح الجو الملكي السابقة في "ويذرسفيلد" بالمملكة المتحدة لأزيد من سنة، وثقت فيها كيف أن الموقع المعزول الذي يستوعب نحو 800 رجل تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما يتسبب لهم في أضرار جسيمة.
إعلانوتوقف التقرير الذي استند إلى بيانات طبية ومقابلات مع رجال محتجزين في "ويذرسفيلد" عام 2024 عند الضغوط النفسية التي يعاني منها المرضى والمخاوف المتعلقة بالحماية في الموقع الموحش.
وسجلت المنظمة أن غالبية الأشخاص من بين المحتجزين المرضى الذين زاروا العيادة المتنقلة ينحدرون من إيران وإريتريا وأفغانستان بالإضافة إلى سوريا والسودان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات لطالبی اللجوء
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تحذر من تطهير عرقي بمخيمات الضفة
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن تهجير إسرائيل القسري لعشرات آلاف الفلسطينيين من 3 مخيمات للاجئين في الضفة الغربية المحتلة مطلع عام 2025، ومنعهم من العودة إلى منازلهم المدمرة، تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتستدعي مساءلة كبار المسؤولين الإسرائيليين أمام القضاء الدولي.
وذكر تقرير أصدرته المنظمة بعنوان "ضاعت كل أحلامي.. تهجير إسرائيل القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية"، أن القوات الإسرائيلية نفّذت بين يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2025 عملية عسكرية موسّعة أطلقت عليها اسم "السور الحديدي"، استهدفت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، بعد أيام من إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أطفال فلسطين الأسرى.. ما عددهم وما ظروف اعتقالهم؟list 2 of 2الصحة العالمية: 840 مليون امرأة تعرضن للعنف الجسدي والجنسيend of listوبحسب المنظمة، تلقّى سكان المخيمات أوامر مفاجئة بمغادرة منازلهم عبر مكبرات صوت على طائرات مسيرة، قبل أن تتحرك القوات برا لاقتحام المنازل ونهب الممتلكات واستجواب السكان، ثم إجبار 32 ألف فلسطيني على الخروج الجماعي من المخيمات.
وذكرت المنظمة أنها تحققت من صور أقمار صناعية وأشرطة فيديو توثق التدمير الواسع في المخيمات الثلاثة.
وقال شهود، وثقت المنظمة شهاداتهم، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم مروحيات "أباتشي" ومسيّرات وجرافات ومدرعات، وشاهدوا الجرافات تهدم منازلهم أثناء عمليات تهجيرهم.
ونقل التقرير عن امرأة تبلغ 54 عاما "كانوا يصرخون ويرمون الأشياء في كل مكان.. كانوا مقنّعين ويحملون مختلف الأسلحة. أحد الجنود قال: لم يعد لكم منزل هنا، عليكم المغادرة".
منع كامل للعودة
وأكد التقرير أن الجيش الإسرائيلي لم يوفر أي مأوى أو مساعدات إنسانية للمهجرين، فلجأ معظمهم إلى بيوت أقارب مكتظة أو إلى المساجد والمدارس.
ومنذ انتهاء التوغلات، واصلت قوات الاحتلال منع السكان من العودة، رغم غياب أي عمليات عسكرية نشطة، وأطلقت النار على من حاول الاقتراب من منزله.
إعلانكما أغلقت المداخل الرئيسية وهدمت أحياء بأكملها لتوسيع الأزقة والطرق داخل المخيمات.
وأظهر تحليل هيومن رايتس ووتش لصور الأقمار الصناعية أن أكثر من 850 منزلا دُمّر أو تعرض لضرر بالغ خلال الأشهر الستة التالية للعملية ضمن المناطق التي شهدت تفريغا كاملا للسكان من قبل قوات الجيش الإسرائيلي.
كما نقل التقرير توثيقا عن مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية "يونوسات" وثّق في تقييم أولي 1460 مبنى متضررا في المخيمات الثلاثة، بينها 652 مبنى لحقت بها أضرار متوسطة.
تحويل المخيمات إلى أطلال
وأشار التقرير إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش صرّح في فبراير/شباط الماضي بأن المخيمات ستُترك "أطلالا غير صالحة للسكن" إذا "استمر سكانها في أعمالهم الإرهابية"، وفق قوله، وبأن السكان "سيضطرون للبحث عن حياة جديدة في بلدان أخرى".
وعدّت المنظمة هذا التهجير بمثابة "تطهير عرقي"، وأوضحت أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر تهجير المدنيين من الأراضي المحتلة إلا مؤقتا ولأسباب عسكرية قاهرة أو لحماية السكان أنفسهم.
كما تُلزَم القوة المحتلة بضمان السكن والحماية وحق العودة فور توقف الأعمال القتالية.
وقالت إن إسرائيل لم تقدّم أي دليل على ضرورة عمليات الإخلاء الشامل لتحقيق أهداف عسكرية، ولم تشرح سبب استمرار منع السكان من العودة.
ووثّقت المنظمة مقتل نحو ألف فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى جانب توسع الاعتقال الإداري وهدم المنازل، وبناء مستوطنات جديدة، وارتفاع اعتداءات المستوطنين، وتعذيب معتقلين فلسطينيين.
وقالت إن التهجير القسري وغيره من الانتهاكات يدخلان ضمن جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد اللتين تُرتكبان بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
محاسبة كبار القادة الإسرائيليين
ودعت المنظمة إلى التحقيق وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين على المستويات العليا، بمن فيهم آفي بلوط قائد القيادة المركزية للجيش والمسؤول عن عمليات الاقتحام وأوامر الهدم، وهرتسي هاليفي وإيال زامير بصفتهما رئيسي الأركان خلال الفترة المعنية، بالإضافة إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.
وجاء في التقرير "تؤكد الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية ضرورة تحرك الحكومات العاجل لمنع مزيد من القمع بحق الفلسطينيين. على الدول أن تفرض عقوبات على نتنياهو وكاتس وغيرهما من المسؤولين الضالعين في جرائم خطيرة، وأن تلتزم بتنفيذ جميع أوامر القبض الدولية".
وطالبت المنظمة بتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية وفتح تحقيق لدى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم الموثقة بما في ذلك المسؤولية القيادية.
كما حثّت المنظمة الحكومات على فرض عقوبات محددة الهدف على كبار المسؤولين الإسرائيليين، وحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل، وتعليق الاتفاقيات التجارية التفضيلية، وحظر التجارة مع المستوطنات، إضافة إلى تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن الجنائية الدولية.
الاحتلال يواصل خرق الهدنة وقصف مدفعي وراء الخط الأصفر