أخبارنا المغربية- الدار البيضاء

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بالدار البيضاء، يوم أمس الثلاثاء 03 أكتوبر الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و34 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، والذين ينشطون في إطار عصابة إجرامية تتعاطى للسرقة المقرونة باستعمال العنف.

وتشي المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط اثنين من الموقوفين في ارتكاب سرقات مقرونة باعتداءات جسدية في حق أصحاب الدراجات النارية، مكنت من الاستيلاء على مجموعة من هذه الدراجات والمتعلقات الشخصية الخاصة بالضحايا، قبل أن تسفر عملية أمنية ميدانية عن تحديد هويتهما وتوقفيهما يوم الثلاثاء، فضلا عن توقيف باقي المشتبه فيهم المتورطين في اقتناء وتصريف متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز مجموعة الدراجات النارية وقطع الغيار والمحركات الخاصة بها، فضلا عن حجز أسلحة بيضاء وأدوات ميكانيكية ومجموعة من الأقراص المخدرة، وكذا مجموعة من الهواتف النقالة التي يشتبه في أنها أيضا من عائدات هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل منهم.

 

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة ترصد 6 مخالفات لقرار حظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر

تباشر النيابة العامة استكمال إجراءات تحديد القائمين، على إدارة حسابات خالفت قرار حظر النشر في وفاة القاضي سمير بدر. تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قبلهم، بما في ذلك استصدار أوامر بضبطهم وإحضارهم، فضلا عن الاستمرار في رصد أي حسابات أخرى تنطوي على ذات المخالفات.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، إنه جرى رصد 6 حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اضطلع القائمون عليها بمخالفة قرار حظر النشر المشار إليه، إذ قام بعضهم بنشر وإعادة نشر مواد مكتوبة ومرئية، وتعليقات تتضمن تحليلات لملابسات الواقعة ومجريات التحقيق فيها، بالمخالفة لقرار حظر النشر.

يأتى ذلك في إطار متابعة نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال تنفيذ قرار المستشار النائب العام الصادر بحظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، وما ارتبط بها من وقائع تجري النيابة العامة التحقيق فيها. وتوثيق ما صدر عنها من منشورات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قبلهم، بما في ذلك استصدار أوامر بضبطهم وإحضارهم، فضلا عن الاستمرار في رصد أي حسابات أخرى تنطوي على ذات المخالفات

وتذكر النيابة العامة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بوجوب الالتزام التام بقرار حظر النشر، وعدم تناول هذه الواقعة أو التحقيقات الجارية بشأنها إلا فيما يصدر رسميًا عن النيابة العامة، وتحذر من أن مخالفة هذا الأمر ستعرض مرتكبيها للمساءلة الجنائية.

مقالات مشابهة

  • المتحف القبطي ينظم يوما حافلا بالأنشطة لذوي الاحتياجات الخاصة
  • النيابة العامة ترصد 6 مخالفات لقرار حظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر
  • المحافظ بن ياسر: المهرة كانت وستظل نموذجا للهدوء والاستقرار بفضل تلاحم أبنائها
  • قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر تستهدف الأمن القومي
  • شرطة دبي تُسهم في تفكيك عصابة إجرامية دولية خطيرة
  • قبلان: لبنان يمرّ بأخطر مرحلة داخلية والحلّ بوحدة وطنية شاملة
  • وفاة شخص في حادث مرور بعين الدفلى
  • حبس عناصر بؤر إجرامية من جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية
  • الداخلية تضبط المتهمين بالاستعراض بدراجات نارية في الشرقية
  • الأمن العام يوقع بروتوكول تعاون أكاديمي مع الجامعة اللبنانية الكندية