مناقشة خطة مؤسسات الدولة تنفيذ توصيات مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
اجتمع الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس مع خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة وزراء بحكومة الوحدة وممثل عن المؤسسة الوطنية للنفط وعدد من المدراء والخبراء والمستشارين.
وقال المصرف المركزي، إنّه تمّ خلال الاجتماع مناقشة خطة مؤسسات الدولة الليبية لتنفيذ توصيات مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي وفق تقرير الصندوق الصادر هذه السنة.
وأضاف، كما تناول الاجتماع التأكيد من الحضور على التزامهم بالتوصيات وتحديد الأولويات وأهمها العمل على مراجعة سياسة الإنفاق العام وضبطه عند معدلات قابلة للاستدامة ومراجعة سياسة دعم المحروقات وفقا للدراسة التي أعدها فريق من وزارتي الاقتصاد والتخطيط وبعض المؤسسات الأخرى.
وقال إنّه تمت مناقشة تضخم الكادر الوظيفي للدولة ومعالجة الازدواجية الوظيفية وتحفيز القطاع الخاص لتعديد وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط مصدرا وحيدا للإنفاق وتنظيف قاعدة بيانات المواطنين.
وقال، إنّه تمّ الاتفاق على استمرار التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة لتنفيذ هذه التوصيات والمقترحات.
الوسومصندوق النقد الدولي مصرف ليبيا المركزيالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الموازنة 2026
#سواليف
يبدأ #مجلس_النواب اليوم الإثنين بمناقشة مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 بعد إقراره من #اللجنة_المالية النيابية أمس الأحد.
وبعد مناقشة المشروع، يبدأ النواب بالتصويت على الموازنة العامة فصلاً فصلا سنداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (87) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما يصوّت النواب، أيضا، على توصيات اللجنة المالية، التي قدّمتها في تقريرها.
مقالات ذات صلةوكانت اللجنة المالية النيابية برئاسة نمر السليحات أقرّت، الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد اختتام مناقشاتها التي امتدت على مدار 104 اجتماعات منذ 25 تشرين الثاني وحتى 7 كانون الأول، وشملت جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المدرجة في الموازنة.
وقال السليحات إن اللجنة أجرت دراسة فنية معمقة تناولت تحليل بنود الموازنات، وقياس أثر النفقات العامة، وتقييم المؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى مراجعة انعكاس 230 قراراً حكومياً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبحث مخصصات شبكات الأمان الاجتماعي.