إدانات عربية ودولية للاعتداء الإرهابي على حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
عواصم-سانا
أدانت منظمة حزب البعث العربي الإشتراكي في هنغاريا ومنتدى من أجل سورية الاعتداء الإرهابي الذي استهدف اليوم حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في حمص.
وقالت المنظمة في بيان تلقت سانا نسخة منه: إن “هذا العمل الإجرامي الجبان من صنع التنظيمات الإرهابية وداعميها، ويأتي بسبب فشل مشروعهم في إخضاع سورية”.
مؤكدة أن هذه الجريمة لن تنال من صمود وعزيمة سورية بل ستزيدها يقيناً بالنصر.
وفي بيان مماثل استنكر المركز العربي الأوروبي للسياسات وتعزيز القدرات في بروكسل الجريمة التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية بالتعاون مع الكيان الصهيوني المجرم وداعميه قائلاً: إن “هذه الجريمة البشعة تؤكد إصرار كيان الاحتلال وأمريكا على مواصلة مسارهما في تمكين الإرهاب ومواصلة الاعتداء على الشعب السوري وسرقة ثرواته”.
وطالب المركز بعقد اجتماع طارىء لمجلس الأمن الدولي لإدانة هذه الجريمة والمطالبة بطرد قوات الاحتلال الأمريكي من الأراضي السورية، مشيراً إلى أن الصمت الدولي والأممي والعربي إزاء هذه الجريمة يعتبر رضاً وتجرداً من الإنسانية والأخلاق وانفصاماً عن أبسط الشرائع الدولية والدينية.
من جهته أدان الاتحاد الوطني لطلبة سورية – فرع مصر الهجوم الإرهابي الذي نفذته مجموعات الظلام والوحشية الإرهابية بطائرة مسيرة وقال: إن “هذا العمل الإرهابي غير المسبوق جريمة ضد الإنسانية وهو عمل مدان في جميع الشرائع السماوية والقوانين الإنسانية، ولا بد للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إدانة هذه الجرائم الوحشية، ووقف مجازر المجموعات الإرهابية والدول الداعمة لها”.
وأضاف الاتحاد في بيانه: إنه عار على الإنسانية الصمت إزاء هذا الهجوم الإرهابي، وليس مقبولاً الإفلات من العقاب، فاستهداف الأبرياء وترهيب السوريين جريمة حرب تضاف إلى جرائمهم النكراء على مدار السنوات الماضية، مجدداً التأكيد على أن سورية ستبقى بصمود شعبها وبسالة جيشها وحكمة قائدها عصية على كل المتآمرين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: هذه الجریمة
إقرأ أيضاً:
ميديا بارت: لاجئة سورية تتقدم بشكوى ضد الشرطة الألمانية
كشف موقع ميديا بارت عن شكوى قدمتها لاجئة سورية ضد السلطات الألمانية، بعد أن خضعت لتفتيش وصفته بالعنصري في مركز للشرطة رغم امتلاكها بطاقة إقامة، قبل إعادتها إلى فرنسا.
وأوضح الموقع الفرنسي -في تقرير بقلم نجمة إبراهيم- أن اللاجئة ساندرا علوش، المقيمة في فرنسا وحاملة بطاقة إقامة لمدة 10 سنوات، قدمت شكوى رسمية ضد السلطات الألمانية بعد تعرضها لما تصفه بالإذلال والعنف خلال عملية تفتيش حدودي على متن قطار بين ستراسبورغ وبرلين يوم 16 يونيو/حزيران 2025.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كاتب إيطالي: هكذا يمكن حماية المنشآت الحيوية في أعماق البحارlist 2 of 2من هو رحمن الله لكنوال المشتبه به في إطلاق النار قرب البيت الأبيض؟end of listوكشفت الشكوى، التي أعدتها منظمات حقوقية أوروبية، عن ممارسات غير قانونية وذات طابع تمييزي انتهكت حقوق ساندرا، رغم وضعها القانوني الواضح كونها لاجئة معترفا بها في فرنسا.
بدأت الحادثة حين توقف القطار في محطة "كهل" الألمانية، حيث صعدت الشرطة لإجراء تفتيش -كما يقول الموقع- واختارت العناصر ساندرا على أساس مظهرها حسب شهادتها، وطالبوها بأوراق إضافية رغم تقديمها بطاقة الإقامة الفرنسية ووثائق تجديد جواز سفر اللاجئين.
وعندما بدأت توثيق الحادثة بالفيديو، أمروها بالتوقف واقتادوها بالقوة إلى مركز الشرطة، وسط تهديدات لفظية وإمساك عنيف، في واقعة تقول إنها جعلتها "تشعر بانعدام تام للأمان".
فكرت في الانتحارفي مركز الشرطة، تقول ساندرا إنها أجبرت على خلع ملابسها بالكامل أمام شرطية وخضعت لتفتيش دقيق، وذكرت أن شرطيا آخر حاول فتح الباب في أثناء وجودها عارية، قبل وضعها في غرفة احتجاز.
في غرفة الاحتجاز تقول اللاجئة إنها أجبرت على حذف تسجيلها المصور وأخذت بصماتها، في خطوة أخرى لتجريمها -حسب تعبيرها- ثم طلبوا منها التوقيع على مستندين يقولان إنها دخلت الحدود بشكل غير قانوني وقاومت الشرطة، وهي اتهامات تؤكد أنها غير صحيحة، "لكنني فهمت أنه لن يطلق سراحي إذا لم أوقع"، كما تقول.
إعلانوبعد الإفراج عنها، لم تحصل ساندرا على نسخة من تلك الوثائق، وأُعيدت سيرا على الأقدام إلى الجانب الفرنسي قرب جسر كهل ستراسبورغ، "وفي تلك اللحظة -تقول- فكرت في أن أرمي نفسي في النهر. الإذلال والعنف وانعدام الأمان كان أكبر من أن أتحمله. منذ ذلك الحين، رفضت فرصا في ألمانيا وفضلت بلجيكا أو الاجتماعات عبر الإنترنت لتجنب السفر".
السياسة الألمانية تصور الهجرة كقضية أمنية، وهو ما خلق مناخا يبرر عمليات تفتيش مشبوهة أو غير قانونية
بواسطة لورا كوتلر
قررت ساندرا، بدعم من 3 منظمات حقوقية أوروبية بارزة، هي الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية التي تنتمي إليها، بالإضافة إلى المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وجمعية الحقوق المدنية، رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية في شتوتغارت ضد وزارة الداخلية الألمانية والشرطة الفدرالية.
وتشير المنظمات الداعمة للاجئة إلى أن القضية "مؤسسة قانونيا" وتكشف خرقا واضحا لقوانين الاتحاد الأوروبي التي تقيد عمليات التفتيش داخل فضاء شنغن، معتبرة أن ما تعرضت له ساندرا يندرج في سلسلة ممارسات غير قانونية يخضع لها المهاجرون عند الحدود الداخلية لألمانيا.
ولأن التعليمات الموجهة للشرطة الألمانية صادرة عن وزارة الداخلية، توضح الخبيرة القانونية لورا كوتلر أن الشكوى تستهدف الدولة الألمانية لضمان أن "تحترم السلطات الحدود التي يفرضها قانون الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالإجراءات الحدودية"، وقد أكدت وزارة الداخلية أن "عمليات التفتيش على الحدود الداخلية تجرى بمرونة".
تصاعد الممارسات التمييزيةوتأسف المحامية لورا كوتلر على أن "السياسة الألمانية تصور الهجرة كقضية أمنية"، وهو ما خلق مناخا يبرر عمليات تفتيش "مشبوهة أو غير قانونية"، مشيرة إلى أن التفتيش الداخلي لا يسمح به إلا "في ظروف استثنائية ومحدودة جدا"، وهي غير متوفرة هنا، كما تقول.
وتأتي القضية -حسب الموقع- في سياق سياسي ألماني وأوروبي متوتر، منذ أن أعادت ألمانيا في سبتمبر/أيلول 2024 فرض الرقابة على حدودها الداخلية، حيث شهدت البلاد 40 ألف حالة رفض دخول خلال عام واحد، وهو رقم يعكس –وفق منظمات المجتمع المدني- "تصاعدا في الممارسات التمييزية" التي يستهدف فيها الأشخاص غير البيض أو من ذوي الخلفيات المهاجرة.
وتشير شهادات أخرى في منطقة ستراسبورغ إلى حوادث مشابهة، مما يعزز تقديرات المنظمات بأن الاستهداف العرقي "منهجي وممتد" عبر حدود الاتحاد الأوروبي.
وتحذر التقارير الحقوقية من أن السياسات الأوروبية الأخيرة، بما فيها إصلاحات مدونة شنغن والاتفاقية الأوروبية الجديدة للهجرة، منحت أجهزة الشرطة صلاحيات أوسع، وأسهمت في خلق "مناخ يسمح بانتهاكات" تستهدف اللاجئين والمهاجرين، وتدفعهم إلى تجنب تقديم شكاوى خوفا من العواقب القانونية.
أما بالنسبة لساندرا علوش، فالقضية تمثل محاولة لاستعادة كرامتها و"منع تكرار ذلك مع أشخاص آخرين"، في وقت تقول فيه إنها ما زالت تعاني صدمة نفسية خفضت قدرتها على التنقل والعمل في ألمانيا.
إعلانوتبقى قضية ساندرا نموذجا لمدى تأثير السياسات الحدودية الجديدة على حياة الأفراد وعلى قيم حرية التنقل داخل أوروبا، التي باتت موضع جدل واسع مع تزايد صعود الخطاب الأمني واليميني في القارة.