البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 1.9% في 2023
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
توقع البنك الدولي تراجع نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2023 إلى 1.9% من 3% كانت متوقعة في أبريل الماضي، و6% في 2022، بعد انخفاض إنتاج النفط في المنطقة، وتزايد الضغوط المالية العالمية، وزيادة التضخم.
وتوقع البنك - في التحديث الاقتصادي لتوقعات نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - أن تنمو اقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجي 1% مع خفض إنتاج النفط وتراجع أسعاره، من 7.
وتوقع التقرير انخفاض نمو البلدان النامية المصدرة للنفط في المنطقة من 4.3% في عام 2022 إلى 2.4% في عام 2023، فيما سيتراجع نمو اقتصادات البلدان المستوردة للنفط في المنطقة إلى 3.6% في عام 2023، من 4.9% في عام 2022، مع تشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع التضخم.
وتساءل نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج: "كيف سيجد 300 مليون شاب سيطرقون أبواب سوق العمل بحلول عام 2050 وظائف بكرامة إذا كانت المنطقة تنمو ببطء؟"، قائلًا إن التحديات الهيكلية التي تواجهها أسواق العمل في المنطقة ستتفاقم بدون إصلاح السياسات الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرق الأوسط وشمال إفریقیا فی المنطقة فی عام
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري: ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية القائمة لأكبر 100 عميل
أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية القائمة لأكبر 100 عميل مقترض لقطاعي الأعمال العام والخاص، بواقع 821 مليار جنيه في يونيو 2023.
وأكد تقرير البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، أن التسهيلات ارتفعت بنسبة 18.4% مقابل نهاية ديسمبر 2022، ومقابل معدل نمو 15% في الفترة المماثلة من العام السابق (يونيو 2022).
وكشف تقرير البنك المركزي، للاستقرار المالي لعام 2023، أن التسهيلات تركزت في 20 قطاع اقتصادي تتصدرها 6 قطاعات، والتى بلغ نصيبها 74.4% من إجمالي الأرصدة منها قطاعات التشييد والبناء والتنمية العقارية والبترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات وغيرها.
ووفقا للتقرير، تم الحفاظ على مؤشرات أداء موجبة خلال النصف الثاني من العام المالي 2022/2023، مما بسبب قدرة ومرونة تلك القطاعات على تحمل الصدمات الخارجية المختلفة.
أوضح التقرير، أن قطاع التشييد والبناء في الصدارة بنسبة 22.2%، والبترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات بنسبة 18.2%، والتنمية العقارية بنسبة 10.2%.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي