"الإمارات للاقتصاد الدائري" يطلع على تقرير المشهد الاقتصادي الدائري للدولة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
بحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لهيئة المُسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي (افتراضياً)، أطلع مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، الجمعة، على تقرير المشهد الاقتصادي الدائري لدولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2023، واستعرض تجارب القطاع الخاص في هذا المجال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للمجلس الذي ترأسته مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، الجمعة، واستضافته مجموعة ماجد الفطيم في دبي، حيث تم الاطلاع على منجزات ومستجدات العمل المتعلقة بتنفيذ أجندة الاقتصاد الدائري في القطاعات ذات الصلة، واستعراض أفضل خطط وتجارب وممارسات القطاع الخاص في هذا المجال المهم والحيوي، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات التي تركز على تسريع تنفيذ سياسة الاقتصاد الدائري في الدولة في أربعة قطاعات رئيسية هي: التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل.
حضر الاجتماع الذي يعقد بشكل دوري ربع سنوي، عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وأعضاء المجلس.
وقالت مريم المهيري في كلمتها خلال الاجتماع: "تعمل دولة الإمارات على تعزيز الاقتصاد الدائري وإيجاد الحلول لزيادة مساهمة الممارسات الاقتصادية المستدامة في دعم هذا التوجه عبر التعاون بين مختلف الجهات المعنية والشركاء الإستراتيجيين من القطاع الخاص، ويمثل هذا المجلس تجسيداً على العمل التشاركي من أجل ترسيخ الاقتصاد الدائري وزيادة مساهمته في مسيرة الدولة نحو التنمية الاقتصادية المستدامة، وكذلك تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050".
وأضافت: "سعداء اليوم بالاطلاع على تقرير المشهد الاقتصادي الدائري لدولة الإمارات وما ورد فيه من إنجازات وجهود نستطيع البناء عليها ومضاعفتها عبر التعاون الجاد والمستمر بيننا، ويجسد التقرير كذلك حرصنا على تقديم تجارب وخبرات رائدة في هذا المجال.. ونتطلع إلى مشاركة هذه التجارب الرائدة وغيرها خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي ينطلق بدبي في نوفمبر المقبل".
واختتمت: "يمثل الاقتصاد الدائري ركيزة رئيسية لبناء مستقبل مستدام، من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية من الهدر والحد من التلوث البيئي وتقديم مساهمات ملموسة في الحفاظ على معدلات نمو غير مسبوقة، بالإضافة إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية الآن وفي المستقبل.. وأدعو جميع أعضاء المجلس على استمرار العمل وزيادة إشراك القطاع الخاص في منظومة العمل، وكلنا ثقة بالحصول على نتائج أفضل خلال الفترة المقبلة".
وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم القابضة": "تعد جهودنا وتطلعاتنا لتوفير وإرساء بيئة عمل تشجع على تبني الاقتصاد الدائري عبر سلسلة القيمة جزءاً لا يتجزأ من توجهنا نحو الاستخدام المسؤول لمواردنا، كما يعتمد قیاس نجاحنا المشترك على مدى قدرتنا على جمع القطاعات والمجتمعات معاً والتزامهم جميعاً بالتشريعات والأطر التنظيمية التي تشكل ركيزة أساسية لإنشاء منظومة أعمال وبيئة مبتكرة وحاضنة لازدهار الاقتصاد الدائري".
تقرير المشهد الاقتصادي الدائرياستعرض مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري خلال الاجتماع تقرير المشهد الاقتصادي الدائري لدولة الإمارات لعام 2023، والذي سلط الضوء على الجهود والإجراءات الرائدة التي اتخذها الشركاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم انتقال البلاد نحو الاقتصاد الدائري.
ويعرض التقرير مجموعة متنوعة من المبادرات والمشاريع، يوضح كل منها كيف ارتقى الشركاء الإستراتيجيون بحلولهم في مجال الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات الاقتصادية.. حيث أبرز التقرير عدة مشروعات تتضمن التصميم الدائري وممارسات التصنيع الصديقة للبيئة والعديد من ابتكارات إدارة النفايات وتعزيز الاستهلاك المستدام، كما يستعرض التقرير اتساع وعمق الإجراءات التي تم اتخاذها، وهو ما يجسد روح الابتكار والتصميم والتفكير المستقبلي التي تميز تحول دولة الإمارات نحو الاقتصاد الدائري.
مقترحات الاقتصاد الدائريتم خلال الاجتماع الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بسياسات الاقتصاد الدائري ضمن أجندة الاقتصاد الدائري في الجهات ذات العلاقة في الدولة، ومنها وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، كما تم مناقشة "مقترح مختبر الإمارات للاقتصاد الدائري" واقتراح آخر لاستضافة منتدى الاقتصاد الدائري خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي سيعقد في دبي نهاية نوفمبر المقبل، كما تم الاطلاع على مستجدات العمل في محطة لوتاه للوقود الحيوي.
واطلع أعضاء المجلس على كافة ممارسات الاقتصاد الدائري لمجموعة ماجد الفطيم في دعم منظومة الاقتصاد الدائري في الدولة.
حضور مميزشهد الاجتماع الثالث لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري حضوراً مميزاً ضم مختلف المسؤولين من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.
حضر الاجتماع عمر أحمد صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ونوال الحوسني وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة بوزارة التغير المناخي والبيئة، والمهندسة عذيبة القايدي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بالوكالة بوزارة التغير المناخي والبيئة، ذلك بالإضافة إلى عبد الرحمن محمد النعيمي المدير العام لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والمهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارات النفايات (تدوير)، وخالد الحريمل الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة للبيئة "بيئة".
كما حضر الاجتماع المهندسة عائشة العبدولي مدير إدارة التنمية الخضراء بوزارة التغير المناخي والبيئة، وسمر المنهراوي نائب الرئيس الأول لخدمات الاستدامة -مجموعة ماجد الفطيم، وأنيس نصار رئيس قسم تدوير الموارد- المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب عدد من المختصين العالميين في الاقتصاد الدائري.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات للاقتصاد الدائری التغیر المناخی والبیئة الاقتصاد الدائری فی الرئیس التنفیذی لدولة الإمارات خلال الاجتماع القطاع الخاص ماجد الفطیم
إقرأ أيضاً:
تداعيات الحرب الإسرائيلية – الإيرانية على الاقتصاد الحوثي في تقرير لمنتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية
أصدر منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية، تقريرًا تحليليًا جديدًا بعنوان تداعيات الحرب الإسرائيلية – الإيرانية على الاقتصاد في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية "، تناول فيه التأثيرات العميقة التي أحدثها التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل على البنية الاقتصادية والمالية لجماعة الحوثي في اليمن.
وقال المنتدى في ملخصه التنفيذي إن الحرب أحدثت "تغيرًا جذريًا في البيئة الإقليمية التي اعتمدت عليها الجماعة الحوثية منذ نشأتها، واضعةً بنيتها الاقتصادية والسياسية أمام مأزق حقيقي"، مشيرًا إلى أن الضربات الإسرائيلية المكثفة على مراكز القيادة والسيطرة ومنشآت الحرس الثوري وشبكات تمويل إيران، أسفرت عن شلل واسع في قنوات الدعم اللوجستي والمالي التي تعتمد عليها الجماعة.
وأوضح التقرير أن الحوثيين يواجهون خطر انهيار متسارع في مصادر تمويلهم غير النظامية، بما في ذلك الحوالات المشفّرة، وشبكات غسل الأموال العابرة للحدود، التي كانت توفر ملايين الدولارات شهريًا عبر شركات صرافة وواجهات تجارية موالية في لبنان والعراق.
وأشار إلى أن هذه الانهيارات طالت أيضًا الإمدادات السلعية، كالوقود والأدوية والسلع الأساسية، ما أجبر الجماعة على البحث عن أسواق بديلة بتكاليف مرتفعة، وبالتالي فرض ضغوط إضافية على سعر الصرف وتهاوي الريال اليمني في مناطق سيطرتها.
كما حذر التقرير من تزايد المضاربة وتوسّع السوق السوداء، في ظل انعدام أي أدوات فاعلة للحوثيين لضبط الإيقاع النقدي، ما ينذر بانفلات اقتصادي واسع، وتدهور مستوى المعيشة، وانفجار اجتماعي محتمل، نتيجة تصاعد الاحتقان الشعبي والضغوط الاقتصادية.
وأكد منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية أن الحرب كشفت هشاشة النموذج الاقتصادي للحوثيين، القائم على التبعية لإيران، والجباية القسرية، والتلاعب في السياسات النقدية، مشيرًا إلى أن استمرار الحرب وتكثيف الضربات على إيران "قد يفتح الباب لتحولات داخلية جوهرية في بنية الجماعة، ويضعها أمام أزمة وجود حقيقية تضعف من قدرتها على الاستمرار في السيطرة".
ودعا المنتدى المجتمع الدولي إلى "مواكبة هذه التحولات وتكثيف الضغط على الجماعة الحوثية من خلال تتبع قنوات تمويلها غير المشروعة، ودعم مؤسسات الدولة الرسمية لاستعادة الاستقرار النقدي والاقتصادي في اليمن".
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني