النحاس يفاجئ الجميع بإلغاء معاهدة 1936.. هذه هي الأسباب
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
يصادف اليوم ذكرى إعلان رئيس الوزراء المصري السابق مصطفى النحاس، بالاتفاق مع أعضاء حكومته، إلغاء "معاهدة 1936" و"معاهدة الحكم الثنائي للسودان" الموقعتين عام 1899 مع بريطانيا، وذلك في 7 أكتوبر عام 1951.
ورغم أن هذه المعاهدة أخرجت القوات البريطانية من القاهرة، إلا أنها أبقتها في منطقة قناة السويس، وكان الرأي العام يطالب بضرورة إلغائها؛ لأنها منحت مصر استقلالًا ناقصًا واعترافًا من الحكومة المصرية بالاحتلال البريطاني لأراضيها.
لم تحقق المعاهدة الاستقلال المرجو، حيث حملت بعض أشكال السيادة البريطانية؛ إذ اضطرت مصر لتقديم المساعدات في حالة الحرب وإنشاء الثكنات التي فرضت أعباء مالية جسيمة، مما أعاق تطوير الجيش المصري واستعداده للدفاع عن البلاد. كما أدت المعاهدة إلى تحول السودان إلى مستعمرة بريطانية يحرسها جنود مصريون.
قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، كانت قضية الاستقلال الوطني وتحرير مصر من الاحتلال البريطاني والقيود المفروضة على سيادتها تعد أهم قضية وطنية تواجه الدبلوماسية المصرية. شهد عبد الخالق حسونة المفاوضات التي جرت مع بريطانيا في ظل تصاعد مخاطر الحرب العالمية الثانية، والتي أسفرت عن توقيع معاهدة التحالف والصداقة عام 1936.
ومن خلال هذه المعاهدة، اعترفت بريطانيا باستقلال مصر مقابل الاحتفاظ بمركز قانوني وسياسي متميز، وهي خطوة أدت إلى انضمام مصر إلى عصبة الأمم وتحريرها من الامتيازات الأجنبية. ومع ذلك، ربطت المعاهدة مصر بالتحالف الدائم مع بريطانيا وسمحت ببقاء قواتها في قناة السويس، مما دفع مصر للمطالبة بإعادة النظر في المعاهدة في ضوء التغيرات الحاصلة في الظروف.
حاولت مصر تعديل المعاهدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية من خلال المفاوضات الممصرية-البريطانية، ولكن التوصل إلى اتفاق كان أمرًا صعبًا. وفي عام 1951، أعلن مصطفى النحاس إلغاء المعاهدة والحكم الثنائي للسودان في محاولة لتحقيق الاستقلال الكامل لمصر وتحريرها من الوجود البريطاني.
تلقى قرار إلغاء المعاهدة ردود فعل متباينة داخل مصر وخارجها. وقد أثار هذا القرار حالة من الاحتقان والتوتر بين مصر وبريطانيا، وأدى في النهاية إلى اندلاع الثورة المصرية في عام 1952 والتي أطاحت بالنظام الملكي وأسهمت في تحقيق استقلال مصر الكامل.
بعد الثورة، تم توقيع اتفاقية تنازل القوات المصرية والبريطانية عن قناة السويس في عام 1954، وتم سحب القوات البريطانية بالفعل من المنطقة. وبذلك، تحققت مطالب مصر في الحصول على سيادتها الكاملة على الأراضي المصرية.
إن إلغاء معاهدة 1936 والحكم الثنائي للسودان هو حدث تاريخي هام في مسيرة مصر نحو الاستقلال والتحرر من الاستعمار البريطاني. وتعد الذكرى السبعين لهذا الحدث فرصة للاحتفال بتحقيق الاستقلال الكامل والتأكيد على أهمية السيادة الوطنية والتحرر السياسي للدول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معاهدة الاحتلال البريطاني الحرب العالمية الثانية الدبلوماسية المصرية جنود مصر
إقرأ أيضاً:
محاولة جديدة لصياغة معاهدة لوقف التلوث بالبلاستيك
يجتمع ممثلون لنحو 180 دولة في جنيف، الثلاثاء، في محاولة جديدة لوضع أول معاهدة عالمية للقضاء على التلوث الناجم عن مادة البلاستيك، من المحيطات إلى جسم الإنسان.
وفي ضوء تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية، أُضيفت هذه الدورة من المفاوضات الحكومية الدولية (CIN5-2) وتستمر لعشرة أيام بعد فشل المحادثات في بوسان بكوريا الجنوبية في ديسمبر الماضي.
الرهان كبير، ففي حال لم تُتخذ إجراءات، سيتضاعف استهلاك البلاستيك في العالم ثلاث مرات بحلول عام 2060 وفق توقعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ويتوقع أن تزداد النفايات البلاستيكية في التربة والمجاري المائية، من قمم الجبال إلى المحيطات، بنسبة 50% بحلول عام 2040، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) الذي يتولى أمانة المفاوضات الأممية.
يُنتج كوكب الأرض حاليا 460 مليون طن من البلاستيك سنويا، نصفها معد للاستخدام الأحادي، في حين يُعاد تدوير أقل من 10% من نفايات البلاستيك.
أظهرت دراسات حديثة أن البوليمرات بتحللها إلى جزيئات بلاستيكية دقيقة ونانوية تُلوث الأنظمة البيئية، وتدخل إلى دورة الإنسان الدموية وأعضائه.
وانتقد فريق، يضم 450 عالما من 65 دولة يتابعون المباحثات، التداعيات التي لا تزال مجهولة على صحة الأجيال الحالية والمستقبلية.
- "هيكل معاهدة"
وعلى الرغم من تعقيدات المفاوضات التي تمس المصالح المتضاربة للمجتمع الحديث، قالت الدنماركية إنغر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إن "من الممكن إنهاء اجتماع جنيف بمعاهدة".
نشر الدبلوماسي الإكوادوري لويس فاياس فالديفييسو الذي يرأس النقاشات، مسودة نص بعد فشل محادثات بوسان، تتضمن أكثر من 300 نقطة خلافية ستحتاج إلى تفاوض حتى 14 أغسطس، قبل التوصل إلى معاهدة.
ويشير سعيد حامد العضو في تحالف يضم 39 دولة جزرية، إلى أن أصعب النقاط الخلافية هي ما إذا كان ينبغي للمعاهدة أن تتضمن سقفا لإنتاج المواد البلاستيكية الجديدة. وترفض العديد من الدول هذا الطرح.
وقال بيورن بيلير مدير شبكة المنظمات غير الحكومية "آيبن" ومقرها السويد "لا يريد أحد تمديدا إضافيا للمفاوضات (...) من الممكن أن يبرز هيكل معاهدة من النقاشات حتى لو كانت بدون تمويل أو شجاعة أو روح".
وأشار مصدر دبلوماسي، طلب عدم كشف هويته، الى أن "السياق صعب، لأننا لا نستطيع أن نتجاهل تماما ما يحدث في أماكن أخرى لجهة التعددية".
ويلفت المصدر إلى أن "هذه القضايا تجذب، بشكل كبير، اهتمام البلدان النامية" إما لأنها منتجة للبلاستيك مع خطر التأثير الكبير على اقتصادها في حال تبني المعاهدة، أو لأنها تعاني من التلوث البلاستيكي وتطالب بالمساءلة.
وخلال مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس في يونيو الماضي، دعت 96 دولة إلى معاهدة طموحة تشمل هدف الحد من إنتاج البلاستيك واستهلاكه.
وتقول إيلين سيد رئيسة تحالف الدول الجزرية الصغيرة "لا ينبغي أن تكون هذه المعاهدة، كما يطالب البعض في القطاع، مخصصة فقط لتمويل إدارة النفايات البلاستيكية".
وقال غراهام فورسيز من منظمة غرينبيس البيئية "في هذه المفاوضات النهائية، على الحكومات أن تتصرف بما يخدم مصالح الشعوب".
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية