تزامن إعلان الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة (2022 - 2030) مع استصدار جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة (ملخص المجتمع)؛ الذي حوى إيجازًا عن أبرز نتائج أعماله الواردة بتقريره السنوي لعام 2022. الحدثان مهمان في سياق تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد كإحدى الدعامات الأساسية لعمل مؤسسات الدولة، ومن ناحية أخرى في سبيل حشد الوعي العام إزاء الضرورة القصوى لبناء مفاهيم النزاهة في كافة المستويات، وعلى كافة الأصعدة.
يمكن القول إن حالة التفاعل من المجتمع التي حدثت إزاء استصدار الملخص تشكل مكسبًا للعمل الرقابي، ونعتقد أن المرحلة المقبلة تقتضي التركيز بشكل أكبر على بناء منظومات النزاهة، باعتبارها فعلًا استباقيًا وقائيًا يقلص من حالات الفساد وارتكاب المخالفات في شقيها المالي والإداري. إن إيجاد أنظمة حوكمة (متعددة المستويات: وطنيًا/ قطاعيًا/ مؤسساتيًا / داخل هياكل المؤسسات) من شأنه أن يسد الكثير من الفجوات التي يمكن من خلالها أن تنشأ الشبهات الإدارية والمالية. والأهم هو كفاءة أدوات الفرض والإلزام والمتابعة التي يمكن أن تضمن نفاذ هذه الأنظمة والالتزام بتطبيقها. ينبني مفهوم النزاهة العامة بحسب أطر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD على ثلاثة أركان أساسية:
- النظام: متضمنًا الالتزام، ووضوح المسؤوليات، ووجود الاستراتيجية، بالإضافة لوضوح المعايير.
- المساءلة: متضمنة إدارة المخاطر، ووجود أدوات للإنفاذ، وكفاءة الإشراف، بالإضافة للمشاركة.
- الثقافة: متضمنة الانفتاح على المجتمع، وبناء القدرات، والنظام القائم على الجدارة، ووجود القدرات القيادية، بالإضافة إلى أن تكون أنظمة النزاهة مشتركة بين جميع أعضاء المجتمع.
ويعنينا هنا التركيز على كيفية إشراك المجتمع في تحقيق مفاهيم النزاهة العامة، ونعتقد هنا أن المنطلق يجب أن يكون من المؤسسات التعليمية؛ وإن إدماج مفاهيم النزاهة العامة وممارساتها والمضامين المعرفية لها في قلب النظام التعليمي والمناهج المدرسية والأكاديمية هو أساس مركزي لتعزيز هذه المبادئ مجتمعيًا. لدينا ممارسات أولية يمكن البناء عليها، في المدارس على سبيل المثال تنشط ما يُعرف بمجموعات نشاط (الإدارات الطلابية)، ولا أعلم على وجه الدقة طبيعة ومستوى نشاطها حاليا، ولكنها تمثل إحدى الممارسات الجيدة، التي تعزز رقابة الطلبة ومتابعتهم الداخلية للانضباط والأداء في جوانب معينة في السلوك الصفي وغير الصفي. وأتذكر أن هناك معايير كانت توضع بصرامة لاختيار الطلاب النشطين في هذه الجماعات وتمكينهم من التواصل المباشر مع الهيئة التدريسية والإدارة المدرسية. هذه ممارسة يمكن البناء عليها وتطويرها كإحدى ركائز النظام المدرسي في مساهمته في تعزيز النزاهة العامة. على الجانب الآخر سلوكيًا قد تساهم الأنظمة التي تقوم على عملية «تتبع البلاغات» في تعزيز مشاركة المجتمع في جهود تعزيز النزاهة العامة؛ هذه الأنظمة تقوم على أن البلاغ الذي يقدمه شخص ما على منصة ما يمكنه من تتبع مختلف دورة الإجراءات التي تتم حيال هذا البلاغ حول الشبهة التي وضع البلاغ إزاءها. كما تساعد أنظمة الالتزام في تقليل وقوع المخالفات وشبه الفساد. أحد أشهر التجارب السلوكية التي رصدها (Office of Evaluation Sciences - GSA) تلك المرتبطة بالتحصيل الضريبي. ففي المملكة المتحدة تم إجراء تجربة تقوم على إرسال خطاب إلى حوالي 100 ألف من دافعي الضرائب المتأخرين على السداد بحلول الموعد النهائي. وقد تم تنويع نمط رسائل التذكير بضرورة الدفع على النحو الآتي:
- المجموعة الأولى: كانت رسالة التذكير تقوم على مبدأ المعيار الأساسي: (تسعة من كل عشرة أشخاص يدفعون الضرائب في الوقت المحدد).
- المجموعة الثانية: كانت الرسالة تقوم على مبدأ قاعدة الدولة: (تسعة من كل عشرة أشخاص في المملكة المتحدة يدفعون الضرائب في الوقت المحدد).
- المجموعة الثالثة: كانت الرسالة تقوم على مبدأ قاعدة الأقلية: (تسعة من كل عشرة أشخاص في المملكة المتحدة يدفعون الضرائب في الوقت المحدد. أنت حاليًا ضمن فئة صغيرة جدًا من الأشخاص الذين لم يدفعوا لنا ضريبتهم بعد).
- المجموعة الرابعة: كانت الرسالة تقوم على مبدأ قاعدة المنفعة العامة المؤطرة بالمكاسب: (دفع الضرائب يعني أننا جميعًا نستفيد من الخدمات العامة الحيوية مثل هيئة الخدمات الصحية الوطنية والطرق والمدارس).
- المجموعة الخامسة: كانت الرسالة قائمة على مبدأ الصالح العام في إطار الخسارة: (عدم دفع الضرائب يعني أننا جميعًا نخسر الخدمات العامة الحيوية مثل هيئة الخدمات الصحية الوطنية والطرق والمدارس).
- المجموعة السادسة: كان التذكير المباشر دون إضافة أي رسالة.
كانت النتيجة أن الأشخاص الذين أرسلت لهم الرسائل وفقًا لقاعدة (الأقلية) أكثر استجابة ومسارعة للدفع من غيرها من المجموعات. مما وفر على الحكومة البريطانية 1.9 مليون جنيه استرليني خلال 22 يومًا كان يمكن أن تكون متأخرة بفعل عدم السداد.
هذه تدخلات سلوكية محددة الكلفة لكن عائدها يعتبر كبيرًا على النظام. وهو ما توفره لنا المقاربات السلوكية والتي نعتقد أنها تستطيع أن تقدم الكثير لمهمة تعزيز النزاهة العامة وجهودها خلال المرحلة المقبلة.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية في سلطنة عمان
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النزاهة العامة تعزیز النزاهة کانت الرسالة فی إطار
إقرأ أيضاً:
«الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول للجنة إعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي
عقدت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الاجتماع الأول للجنة المشتركة لإعداد أول إصدار من معايير اعتماد مكاتب الصحة ومعايير الحجر الصحي، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز منظومة الوقاية وحماية الأمن الصحي القومي.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي، لمناقشة وضع الأسس والمعايير المنظمة لعمل هذه المنشآت الحيوية، بما يضمن توحيد آليات العمل ورفع كفاءة الخدمات الوقائية المقدمة لحماية صحة المواطنين ودعم منظومة الأمن الصحي القومي.
وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أنً تشكيل اللجنة يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية والوقائية، وتأكيدًا على أن الوقاية تعد حجر الأساس في منظومة الجودة والإصلاح الصحي الشامل.
وأضاف، أن اللجنة تهدف إلى إعداد معايير وطنية متكاملة لمكاتب الصحة ووحدات الحجر الصحي استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية واللوائح الصحية العالمية «IHR 2005»، وبما يتماشى مع معايير «جهار» المعترف بها دوليًا من الهيئة الدولية لجودة الرعاية الصحية «ISQua-EEA».
وأوضح الدكتور أحمد طه، أن مكاتب الصحة تعد ركيزة أساسية في بنية النظام الصحي، إذ تضطلع بأدوار جوهرية تشمل تسجيل المواليد والوفيات، وتنفيذ برامج التطعيمات، ورصد الأمراض المعدية، وإصدار الشهادات الصحية للمواطنين والعاملين، مشيرا إلى أن وضع معايير لاعتمادها يأتي كخطوة لضمان دقة البيانات الوطنية، ورفع كفاءة الخدمات الوقائية، وتحسين تجربة المواطن في التعامل مع هذه المكاتب الحيوية.
وأكّد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن جائحة كوفيد-19 كشفت بوضوح أن جاهزية وحدات الحجر الصحي تمثل خط الدفاع الأول لحماية الدولة من الأوبئة العابرة للحدود، مشيرًا إلى أن التجربة أكدت أهمية وجود معايير دقيقة ومنظمة تضمن سرعة الاستجابة وفعالية الأداء في مواجهة التحديات الصحية الطارئة.
ولفت إلى أن مبادرة «جهار» لإعداد معايير وطنية متخصصة للحجر الصحي تأتي استكمالًا لدورها في دعم المنظومة الوقائية وتعزيز الأمن الصحي القومي، موضحًا أن هذه المعايير تراعي متطلبات الاستجابة السريعة والالتزام باللوائح الصحية الدولية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات السلامة في المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وأكد الدكتور أحمد طه، أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR» تُعد أول جهة اعتماد في المنطقة تتجه لوضع معايير وطنية متكاملة لمكاتب الصحة والحجر الصحي، في خطوة تُجسد ريادتها في تطوير مفاهيم الجودة الوقائية، وتُبرز قدرتها على سد فجوة عالمية في هذا النوع من المعايير التي لم تتوافر حتى الآن لدى أي من هيئات الاعتماد الدولية.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن بفضل دعم القيادة السياسية ورؤية الدولة المصرية، تمضي «جهار» نحو توسيع نطاق الاعتماد ليشمل كل ما يمس صحة المواطن من الوقاية حتى الرعاية، مؤكدًا أن الوقاية مسؤولية وجودة قبل أن تكون استجابة، بما يعكس التوجّه الوطني نحو ترسيخ مفاهيم الجودة في جميع مراحل منظومة الصحة.
ومن جانبه، أشاد عمرو قنديل، بالتعاون المثمر بين الهيئة وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي الذي يعزز استعداد الدولة لأي طارئ صحي ويرسخ مفهوم جودة الوقاية.
وأوضح نائب وزير الصحة والسكان، أن الشق الوقائي يعد أحد أهم ركائز المنظومة الصحية، إذ يمثل حائط الصد الأول أمام المشكلات الصحية، والمسؤول عن رصد أي مؤشرات قد تؤثر على الصحة العامة، بما يتيح سرعة تحديد أسبابها والتعامل معها قبل تطورها إلى أوبئة.
وأضاف، أن المرحلة الحالية تتطلب وضع منهجية واضحة وإطار منظم لضبط الأداء بمكاتب الصحة والحجر الصحي، بما يضمن تنفيذ المهام بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية، مشيرًا إلى أن القطاع الوقائي المصري يُعد من أقوى القطاعات على المستويين الإقليمي والأفريقي، ومؤكدا أن اعتماد «جهار» يعد حافزًا للعاملين في هذا القطاع للاستمرار في التطوير والتحسين والحفاظ على الاعتماد كمؤشر للجودة والتميز.
وقد تناول الاجتماع مناقشة الإطار العام للمعايير المقترحة، وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، على أن تقوم اللجنة بإعداد وثيقتين أساسيتين، تتضمنان:الأولى معايير اعتماد مكاتب الصحة التي تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الوقائية والإحصائية المقدمة للمواطنين، والثانية معايير اعتماد الحجر الصحي التي تستهدف تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة الأوبئة والالتزام باللوائح الصحية الدولية.
شارك بحضور الاجتماع من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية كل من: الدكتورة ولاء عبد اللطيف رئيس اللجنة، الدكتورة ميهي التحيوي، الدكتور وائل الدرندلي، الدكتورة إيمان الشحات، أعضاء مجلس الإدارة، الدكتور محمد السايس، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة، الدكتورة ولاء أبو العلا، مدير إدارة ابحاث وتطوير المعايير، الدكتور محمد الطحاوى، مدير المتابعة والاتصال السياسي، الدكتورة هند سعيد، عضو ادارة ابحاث وتطوير المعايير، ومن جانب وزارة الصحة والسكان: الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والأمراض المتوطنة، الدكتور حازم حسين، مدير عام الإدارة العامة للحجر الصحي، الدكتور هشام مجدي، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة، الدكتورة مروة نبيل، مدير عام الإدارة العامة للأمراض المعدية الدكتور مروي خريص، مسئول مكاتب الصحة بالقطاع الوقائي، الدكتورة ريهام مجد الدين جمعة، عضو المكتب الفني لرئيس القطاع الوقائي، الدكتور موسى الصغير، والدكتورة رشا محمد إبراهيم، أعضاء بالإدارة العامة للحجر الصحي.
اقرأ أيضاًوزير الصحة يلتقي محافظ قنا لبحث إنشاء مستشفى للأورام في أبوتشت
تحت رعاية الرئيس السيسي.. وزير الصحة يتابع اللمسات النهائية للمؤتمر العالمي للسكان
نائب وزير الصحة تعلن عن المحافظات الأكثر انتشارا لـ ظاهرة زواج الأطفال
محافظ أسيوط يتفقد إنشاء أول معرض دائم لمنتجات المحافظة أسفل كوبري فيصل