حكم وقوع الطلاق عن طريق الكتابة في الرسائل الإلكترونية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
ما مدى وقوع الطلاق من عدمه عن طريق كتابة الزوج لفظ الطلاق في رسالة إلكترونية (رسائل الـ Sms، أو الواتساب، أو البريد الإلكتروني، ونحوها)؟
قالت دار الإفتاء إن قيام الزوج بكتابة رسالة موجهة إلى زوجته بلفظ طلاقٍ صريحٍ عبر وسيلة من وسائل الاتصال والتواصل الحديثة -كالرسائل النصية (Sms)، ومراسلات الواتساب (WhatsApp)، ومراسلات البريد الإلكتروني (Email) ونحوها- يُرجع فيه إلى نيته وقت الكتابة سواء وجهه إلى الزوجة أو غيرها؛ لأن الكتابة من أقسام الكناية على المختار في الفتوى؛ وهو مذهب فقهاء الشافعية والحنابلة، ووافقهم المالكيةُ فيما إذا وجهه إلى غير الزوجة.
وأضافت الدار " ويراعى في الحكم بوقوع مثل هذه الصور الكتابية من مسائل الطلاق: أن يكون الزوج هو صاحب الرسالة المكتوبة بالفعل، وأن تكون الرسالة موجهة من الزوج لمعلومٍ قاصدًا إيصال مضمونها إلى زوجته (سواء أرسلها للزوجة أو غيرها)، وأن يكون اللفظ المكتوب في الرسالة هو ممَّا يستعمل في الطلاق، أن يتوفر لدى الزوج قصد إيقاع طلاق زوجته وقت كتابة الرسالة وإرسالها لا قبله ولا بعده، فإن كان عازمًا حينئذٍ على الطلاق، وقع الطلاق، وإن كتب ذلك ولم يكن ناويًا للطلاق، لم يقع الطلاق، وأن يقصد الزوج إنشاءَ طلاقٍ في الحال، لا الإخبار بطلاقٍ سابقٍ يعتقد وقوعه، أو مجرد الكتابة أو أراد شيئًا آخر غير الطلاق كغَمِّ الزوجة وإدخال الحزن عليها ونحو ذلك.
وهذا كله مع مراعاة قواعد الإثبات والاعتداد بالمراسلات عبر البرامج المذكورة واستيفاء الشروط والضوابط الفنية والتقنية المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (١٠٩) لسنة (٢٠٠٥م) وفقًا لآخر تعديل صادر في (٢٣) إبريل عام (٢٠٢٠م)؛ فإذا توافرت هذه الشروط مجتمعة: حُكِمَ بوقوع الطلاق، وإن افتُقدت أو أحدها: صُرفَ الطلاق إلى غيره، بأن يكون بدافع الغضب أحيانًا، أو التهديد، أو الهزل، أو مجرَّد رد فعل في موقف معين أحيانًا أخرى، دون وجود أيِّ نية لإيقاع الطلاق، أو قاصدًا بها الإخبار بطلاقٍ سابقٍ لا إنشاءه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطلاق دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بدعوى حبس لاستيلائها على 2.3 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل
"زوجتى استغلت مرضى وقيامى بتحرير توكيل للتصرف فى أموالى وممتلكاتى، وقامت بالسطو على مبلغ 2.3 مليون جنيه، ثم طالبت بالطلاق للضرر، وطالبت بنفقات وحقوق شرعية تتخطى 900 ألف جنيه".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر ومحكمة الجنح، فى دعوى نشوز وحبس،، طالب فيها بالحصول على حقوقه، واتهم زوجته بالغش والتدليس وسرقه أمواله.
وتابع الزوج: "هجرتنى وشهرت بى، ورفضت العودة وعقد الصلح، وواصلت افتعال المشاكل، وحصلت على نفقات تزيد عن 100 ألف جنيه شهريا، وطالبت بالطلاق للضرر بعد زواج دام 10 سنوات، بخلاف دعاوى الحبس والتبديد التى لاحقتنى بها، لأعيش فى جحيم بعد أن دمرت زواجنا، بخلاف خداعها لى وتحايلها لسرقة أموالي".
وأكد: "زوجتى أبت أن تتركنى أعيش فى سلام، ولاحقتنى بسيل من الدعاوى، حتى نفقة الفرش والغطاء طالبت بها وحاولت التحايل لحبسى بها، بخلاف الاتهامات الكيدية التى دمرت بها سمعتى بعد تشهريها بى وادعائها أننى بخيل وأتعدى عليها بالضرب، وذلك لعقابى على التصدى لعنفها".
وفقا لقانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
مشاركة
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)