حزب المؤتمر يحذّر من تحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
حذّر الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادي، من تحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة 2024، قائلا: «تلاحظ مؤخرًا قيام بعض المواطنين بتحرير توكيلات مزوّرة لصالح أحد المرشحين المحتملين».
تحذير من الوكيلات المزورةوأشاد غنيم، بجهود الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على عناصر المنظومة، بداية من المطبعة والأشخاص بمحافظات «الإسكندرية - الجيزة – الفيوم – السويس»، بعد تكثيف التحريات، وإلقاء القبض عليهم أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى.
وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن العملية الانتخابية تسير بشفافية ونزاهة، والهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت وقزفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن ثم هناك منز يريد ام يعمل بالمختلفة للقانون، متسائلا: «هل من يقوم بتزوير التوكيلات يستحق حتى ان يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة؟».
الجدير بالذكر أنه عثر على 596 نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات"، وتم تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السعيد غنيم الإسكندرية توكيلات مزورة حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية