بدء أعمال الملتقى العربي الثالث للأمن السياحي بالدوحة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة لخويا، بدأت بالدوحة اليوم أعمال الملتقى العربي الثالث للأمن السياحي والذي يعقد على مدى يومين، تحت عنوان الأمن وشمولية المقاصد السياحية، ضمن فعاليات "الدوحة عاصمة السياحة العربية لعام 2023".
ويشارك في الملتقى، الذي افتتح بحضور سعادة السيد عبدالله بن خلف بن حطاب الكعبي وكيل وزارة الداخلية، عدد من أصحاب السعادة وزراء السياحة العرب وكبار المسؤولين من قادة الأمن السياحي ونخبة من كبار المسؤولين والخبراء والمختصين في مجالات الأمن والسياحة في العالم العربي.
وقال العميد ماجد شريدة الرميحي مدير إدارة الأمن الوقائي بوزارة الداخلية في كلمة خلال جلسة الافتتاح، إن الملتقى سيناقش على مدار يومين وعبر عدة جلسات نقاشية، عددا من الموضوعات والأوراق التي تعنى بصناعة السياحة والأمن والتحديات الأمنية التي تواجه السياحة في بلداننا العربية.
وعبر عن تطلع دولة قطر إلى تحقيق المزيد من تبادل الخبرات والنقاشات الجادة والوصول الى النتائج المرجوة التي من شأنها إيجاد حلول عملية وواقعية لتحقيق الأمن السياحي بمفهومه الشامل، لما يمثله القطاع السياحي من أهمية في دعم اقتصاد الدول.
وأشار إلى أن الملتقى يسعى إلى تسليط الضوء على آليات التعاون مع الجهات المعنية بمجالات السياحة والأمن وتزويد المشاركين بالمستجدات والتطورات المستخدمة في هذا المجال، خاصة في ظل تنامي الجرائم الإلكترونية على مستوى العالم وأثرها على السياحة والأمن.
وتمنى العميد الرميحي أن يسهم الملتقى في رفع مهارات الحس الأمني والاطلاع والاستفادة من التجارب الناجحة في الأمن السياحي.
واعتبر الملتقى العربي الثالث للأمن السياحي فرصة لتعزيز التعاون بين كافة الأطراف المعنية من أجل مواجهة الجرائم التقليدية والمستحدثة التي يتعرض لها السائح، مما يؤثر على السوق السياحية العربية وقدرتها على منافسة الوجهات السياحية الأخرى.
وعبر مدير إدارة الأمن الوقائي عن ثقته بأن الملتقى سيشكل إضافة حقيقية للجهود التي تبذلها المنظمة العربية للسياحة والجهات الأخرى من أجل النهوض بصناعة السياحة في عالمنا العربي.
وشهدت الجلسة الافتتاحية العديد من الكلمات من مسؤولي المنظمة العربية للسياحة ومجلس وزراء الداخلية العرب، إلى جانب عرض فيديو حول " الدوحة عاصمة السياحة العربية".
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
إطار حوكمة جديد لمؤسسات المجتمع المدني
صراحة نيوز ـ نظمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بالتعاون مع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، الاجتماع الأول لملتقى مؤسسات المجتمع المدني، بهدف استعراض إطار حوكمة جديد لتفعيل دورها في تنفيذ الخطة الوطنية الأردنية الثانية لقرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن.
وضم الاجتماع حسب بيان اللجنة، اليوم السبت، 61 مؤسسة من مختلف مناطق المملكة بعد إعادة تشكيل الملتقى، حيث تم استعراض إطار الحوكمة الذي تم تطويره خلال عام 2024 لمؤسسات المجتمع المدني العاملة ضمن أجندة المرأة والسلام والأمن، كما تناول الملتقى دور اللجنة الممثلة للملتقى، التي سيتم انتخابها مطلع الشهر المقبل، بالإضافة إلى هيكلها التنظيمي ومهامها.
وأعلنت “شؤون المرأة” بصفتها سكرتاريا اللجنة الممثلة للملتقى، عن فتح باب الترشح لانتخابات اللجنة، والتي ستختار 5 أعضاء يمثلون منظمات المجتمع المدني في الملتقى، بمن فيهم رئيس اللجنة الممثلة ونائبه، و3 أعضاء ممثلين عن النتائج في الخطة الوطنية الثانية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325.
وقالت الأمينة العامة للجنة، المهندسة مها علي، خلال الجلسة الافتتاحية، إن الهدف من إطار الحوكمة والهيكل التنظيمي الجديد هو تفعيل أكبر لدور مؤسسات المجتمع المدني، في عملية تنفيذ الخطة الوطنية الثانية لقرار مجلس الأمن رقم 1325، والمشاركة في إعداد الخطط الوطنية، خاصة أن عام 2025 هو السنة الأخيرة لتنفيذ الخطة الوطنية الثانية.
وأضافت علي، أن اللجنة تسعى من خلال هذا الملتقى، الذي تضاعف عدد أعضائه مقارنة بالائتلاف السابق، إلى تعزيز التعرف على محاور الخطة الوطنية الثانية ومستجداتها، وتقوية آليات التنسيق بين اللجنة ومؤسسات المجتمع المدني من خلال عقد لقاءات مستقبلية.
من جانبها، شددت نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، الدكتورة منال بنكيران، على أهمية الخطوات التي اتخذتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، في مأسسة ومراجعة إطار الحوكمة لدور مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز مشاركتها وتفعيلها بشكل أكبر، في تنفيذ الخطة الوطنية الثانية لقرار مجلس الأمن 1325، مؤكدة أن هذه المؤسسات تشكل حلقة وصل مهمة بين المجتمعات المحلية والمؤسسات الحكومية.
وأكدت بنكيران، أهمية هذا الملتقى ودوره في عملية التنسيق والتشبيك بين أعضائه من مؤسسات المجتمع المدني، من أجل تكامل الجهود وفعاليتها وتجنب الازدواجية في الأنشطة عند تنفيذ أجندة القرار الأممي 1325.
يذكر أن اللجنة الوطنية عملت منذ مطلع العام الحالي، على إعادة تشكيل ملتقى مؤسسات المجتمع المدني الخاصة بالخطة الوطنية الثانية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325، بناءً على شروط مرجعية محددة للاختيار، تم اعتمادها من قبل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي